كثير من القضايا ذات الصلة بوزارة العدل تحتاج لمناقشة جادة من مختلف الزوايا، وعلى أبعاد متعددة.. فهذه الوزارة من الوزارات التي تتداخل اختصاصاتها بين هموم الداخل واهتمام الخارج. أوضاع الحريات وملفات حقوق الانسان .ووزيرها السيد محمد علي المرضى ينال رضاء البعض من خلال أدائه بالوزارة وسخط آخرين..ولكن الرجل قال لنا انه يتحرى ما استطاع تحقيق العدالة وفق مقتضيات القانون والدستور، ولا يبالي بما يقال..الحلقة الثانية والاخيرة من الحوار نتناول مع السيد وزير العدل عدداً من القضايا المهمة ذات الصلة بوزارته بعد ان انتهينا من تناول قضية الساعة التي يطلق عليها قضية المحاولة التخريبية.
سعادة الوزير وأنت قائم على أمر العدل في السودان الى أي مدى انت مطمئن لأوضاع حقوق الانسان ؟
لا اود ان ارسم صورة وردية لأوضاع حقوق الانسان في السودان. ونحن بقدر ما نستطيع وبقدر خشيتنا من الله وما تفرضه علينا المسؤولية سنبذل كل ما في وسعنا في هذا الجانب، ونحسب اننا نسير في اتجاه سليم ولكن ربما يكون للآخرين رأي آخر.
هل ما تبذلونه من جهد في هذا الجانب هو أقصى ما في استطاعتكم لتحسين أوضاع حقوق الانسان في السودان؟
لا نقول اقصى ما في جهدنا وإلا (لتحنطنا). نحن نبذل جهدنا ونبذل مزيداً من الجهود وربما لا تكون هذه الجهود كافية لتحقيق ما يرغب فيه الآخرون، او ربما لا تكون كافية كما يرى البعض ولكنها طبيعة الحياة.
ما هو وجه القصور في رأيكم؟
اوضاع حقوق الانسان مرتبطة بعدة عوامل، اولها عامل السلام والاستقرار والتصالح بين المجتمعات، وعامل تطبيق الاحزاب للديمقراطية داخلها، وعامل الاجندة الحزبية وضرورة الابتعاد عن التقييم من منطلق سياسي بحت. وبعض هذه العوامل،نملك الحق في التحكم فيها والبعض الآخر يملكه الآخرون.. ثم هناك اجهزة مسئولة عن مسألة حقوق الانسان وتطبيق القانون والمسألة ليست مرتبطة فقط بوزارة العدل.
لكن وزارة العدل وبصفتها الاعتبارية من المفترض ان تملك القوامة على الاجهزة الاخرى؟
هذا الكلام غير صحيح مطلقاً.. اولاً القضاء مستقل استقلالاً تاماً وفقاً للدستور والقانون، وهذا جانب مهم للغاية في تطبيق العدالة. الامرالثاني هناك اجهزة عدلية تعمل ونحن لا نملك حق السيطرة عليها وعلى عملها، رغم انني لا اعني انها مقصرة في هذا الجانب، ولكن اردت فقط ان اقول اننا لسنا مسؤولين عنها ،مثلاً نحن لسنا مسؤولين عن الشرطة، وايضاً جهاز الأمن لديه مسؤوليات محددة وهو مسؤولية رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع لها جانب معين ايضاً. وهناك مجلس الصحافة والمطبوعات لديه مسؤوليات، وعدة اجهزة اخرى وزارة العدل ليست مسؤولة عن ما تقوم به ان كان سلباً أو ايجاباً.
ولكن من المفترض ان يجد المواطن حمايته في كنف النائب العام في جانب حفظ حقوقه وتطبيق العدالة؟
الحماية تأتي من القانون ولا تأتي من النائب العام. والنائب العام مسؤول عن النيابات. والنيابة تمثل الدولة في البلاغات الجنائية وفي القضايا المدنية وهي تجري التحريات والتحقيقات وتحيل الامر إلى القضاء .
لكن (اسم) وزارة العدل يعطي انطباعاً بأن العدل للجميع وليس للدولة فقط؟
لا أريدك ان تحكم على مسؤوليات وزارة العدل فقط من (الاسم). نفس هذه الوزارة لم تكن تسمى من قبل بوزارة العدل.
هناك شكوى من الإبطاء في اصدارالقوانين ،خاصة القوانين التي لها صلة بالحريات وحقوق الإنسان؟
لا ادري الى متى سأظل اكرر في صورة تبلغ درجة (الملل) ان هذه ليست مسؤولية وزارة العدل. انتم لا تقرأون اطلاقاً ولا تستمعون الى ما يقال، وتختمر الاسئلة في اذهانكم فتأتون وتلقون بها الى وزير العدل.. اقول للمرة العاشرة واتوقع ان اقول للمرة الحادية عشرة والعشرين والثلاثين اذا كان هذا الأمر يتم التعامل معه بهذه الطريقة.. اقول ان لائحة تنظيم اعمال مجلس الوزراء تحدد ان الجهة المعنية بالقانون سواء أكانت وزارة أو جهة او جهازاً أو هيئة أو مؤسسة هي التي تعد القانون سواء أكان مشروعاً جديداً او تعديل القانون ليتوافق مع الدستور، ثم تبعث به الى وزير مجلس الوزراء فيرسله الى القطاع الوزاري المعني سواء أكان القطاع السيادي أو القطاع الاقتصادي أو القطاع الخدمي فيدرسون مشروع القانون ثم يضعون ملاحظاتهم عليه ويبعثون به الى وزير مجلس الوزراء ليعرض امام المجلس مجتمعاً، والذي بدوره يدرس مشروع القانون ويدون ملاحظاته عليه وتعديلاته ثم يعيده الى الوزير المختص المعني بالقانون ليقدم إلى وزارة العدل فتتم عملية احكام الصياغة واصدار الشهادة الدالة على ذلك من واقع محاضر مجلس الوزراء والقطاع الوزاري المعني، ثم يوضع مشروع القانون بعد ذلك على منضدة المجلس الوطني. اقول هذا مراراً ولا تزال تتكرر مثل هذه الاسئلة.
ألا تذكر سعادة الوزير، لقد سألناك قبل ذلك وفي هذا المكتب وكانت اجابتك ان العمل الواقع على وزارة العدل عمل كثير جداً وان عدد الكوادر قليل
لم أقل ذلك مطلقاً..
هذا مدون في الحوار السابق يمكن الرجوع اليه؟
لا مانع..لكني اكرر لك مرة أخرى انا لم أقل ماتردده،وما أقوله لك الآن سبق وان ذكرته في منبر (سونا) بحضور عدد من الصحافيين وقلته في المجلس الوطني امام جميع النواب وقلته في مجلس الولايات وحتى في كثير من المقابلات الصحفية.
لا يزال السؤال قائماً : ما هي أسباب الابطاء في القوانين نحن الآن نقترب من تجاوز السنة الثالثة من الاتفاقية وهناك عدة قوانين متعلقة بالحريات وحقوق الانسان ولا تزال كما هي؟
اولاً هذا التعميم لا يليق بك، ثم ان هناك كثيراً من القوانين انجزت ونحن نشرنا القوانين التي اجازها المجلس الوطني، والتي اجازها مجلس الوزراء والتي راجعتها وزارة العدل بنفس النمط الذي ذكرته لك واجيزت هذه القوانين ولا بد ان تفصح عن قصدك بصورة مباشرة..!
جداً ..أقصد قانون جهاز الأمن الوطني؟
اكرر ان وزارة العدل ليست جزءاً من أي إبطاء، وهي ليست مسؤولة عن أي إبطأ مزعوم او حقيقي في اعداد القوانين.
طيب ألا تملكون الحق كوزارة للعدل ان تطالبوا الجهات المعنية بالاسراع وتوفيق اوضاع قوانينها وفق الاتفاقية والدستور؟
لا، ليس من حقنا اطلاقاً لأن هذا من حق مجلس الوزراء.
(سعادة الوزير) هناك انتقادات موجهة لك بسبب تصريحاتك التي تطلقها يقولون إنها تصريحات ذات طابع سياسي خارج دائرة اختصاصكم كوزير عدل واقرب لتناول السياسيين؟
هذا حديث فضفاض أريد له مثالاً؟
مثلاً موضوع اختطاف الأطفال والهجوم على فرنسا؟
الذين يقولون ذلك يجهلون ان بوزارة العدل ادارة مكونة بواسطة رئيس الجمهورية ومسؤولة عن المرأة والطفل، والذين يقولون مثل هذا الكلام يجهلون ان وزارة العدل بها نيابة لأمن المجتمع، والذين يتحدثون بمثل هذا الحديث غير الدقيق يجهلون ان النيابة في وزارة العدل مسؤولة عن التحقيقات والتحريات من الجرائم التي ترتكب ومن بينها الجرائم التي ارتكبت بالنسبة لاطفال دارفور وتتضمن الاستدراج والاختطاف.
هناك تناقض في قضية (على كوشيب) أنت قلت بأنه مطلق السراح، ووزير الخارجية د. لام اكول قال بأنه في يد السلطات ..من نصدق؟
كوشيب لم يطلق سراحه واحجمت عن التعليق على هذه القضية لانها تحت التحري.
بالنسبة للموقف مع المحكمة الجنائية الدولية ..هل توجد اتصالات بينكم واكامبو؟
لا توجد أي اتصالات بيننا والمحكمة الجنائية الدولية في أي شأن يتعلق بمحاكمة سودانيين.
هل هذا موقف امتناع أم تقرير لما هو حادث؟
هذا موقف مبدئي معلن عنه، احتراماً لسيادتنا الوطنية واحتراماً لقضانا واحتراماً لقاعدة اساسية من قواعد القانون الدولي بأننا لم نصادق على اتفاق روما.
= مقاطعة =
اوكامبو صرح بوجود اتصالات بينه وبعض الاطراف الحكومية؟
متسائلاً: أطراف؟ مثل من؟
لم يذكر اسماء؟
اذاً، لا استطيع الرد على مثل هذا الكلام (المجهجه).
الآن هنالك صمت عن عقد محاكمات لمنتهكي حقوق الانسان بدارفور؟
قدمت كثير من القضايا وحوكمت والمسألة ليست متعلقة بما تقوم به النيابة بقدر ما هو متعلق بما يقدم إليها من شكاوى وما قدم إليها حققت فيه. وهناك بعض القضايا لم يتم القبض فيها على المتهمين .
= مقاطعة =
لماذا لا تتم محاكمتهم غيابياً؟
كيف تحقق في قضية والشهود أنفسهم يمتنعون عن الحضور خشية على أنفسهم.
= مقاطعة =
يفترض ان توفر النيابات الضمانات الكافية لحماية الشهود؟
(محتجاً)
= ليس هذا دور النيابة…
= مقاطعة =
حتى لو كان الامر يتعلق بالقوانين السودانية هذا قد يؤكد عدم وجود ضمانات لحماية الشهود في السودان، وهذه من الاسباب التي تفتح المجال للحديث عن محاكمات خارجية؟
غير صحيح. يقولون مثل هذا الحديث ليبرروا تدخلهم في السودان – وموقف المحكمة الجنائية موقف سياسي محض ضد السودان، وكلما اتخذ السودان موقفاً يتعارض مع مصالح الولايات المتحدة الأمريكية او الاتحاد الاوروبي ينشط اوكامبو في تحريك اجراءاته. والآن بعد الاتفاق مع الامم المتحدة على العملية الهجين هدأت الاوضاع ونتوقع في حالة اي احتكاك مع الدول الكبرى التي تسيطر على الاوضاع الدبلوماسية والسياسية والقانونية على مستوى العالم، ان ينشط اوكامبو وتنشط سيما سمر.
شكراً لك سعادة الوزير.
ارجو ان تورد كل ما قلته لك.
الامر لا يحتاج لوصية…سنفعل