ابتدر وفد الحكومة السودانية برئاسة مستشار الرئيس السوداني، الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل، ووزير الخارجية دينق آلور مباحثاته، امس في لندن مع وزير الخارجية ديفيد ميليباند، ضمن زيارته التي ستنتهي بعد غد. وتتناول المباحثات تطورات الاوضاع في دارفور، ومبادرة رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون المتعلقة باستضافة مفاوضات بين السودان ورافضي اتفاق ابوجا في نيجيريا، حول دارفور، الى جانب تنمية العلاقات الثنائية وسير تنفيذ اتفاق السلام الشامل بجنوب السودان. وعقد الوفد مباحثات مماثلة مع وزير الدولة للشؤون الافريقية، البريطاني مالوك براون تناولت ذات القضايا.
وقالت مصادر دبلوماسية في لندن لـ«الشرق الاوسط» ان وفد الحكومة سيلتقي غدا الاربعاء براون في ذات المهمة، فيما يختتم زيارته بعقد لقاء مفتوح مع الجالية السودانية، يتناول خلالها التطورات السياسية الراهنة بالبلاد. وأشارت المصادر الى ان المبادرة البريطانية بخصوص دارفور لم تتبلور حتى الآن غير أن الجانبين سيعملان على الوصول لصيغة مشتركة توافق عليها الخرطوم.
وانطلقت المحادثات الرسمية بين الجانبين السوداني والبريطاني بطاولة مستديرة في جنتهاوس، اكبر مركز للابحاث السياسية في بريطانيا. ونصح الدكتور عثمان البدري بمركز الدراسات والبحوث الانمائية بتطوير العلاقات بين السودان وكل من الولايات المتحدة وبريطانيا. وأشار الى ان السياسات بين واشنطن ولندن تكاد تكون متطابقة وحث الحكومة للمضي قدماً في هذا الاتجاه.
من جهة اخرى، قال القائم بالأعمال الاميركي في الخرطوم، ألبرتو فرنانديز، ان بلاده والسودان بحاجة الى مزيد من التنازلات، بهدف تطوير علاقات الجانبين. واضاف ان الافراج عن حاويات السفارة «لا يكفي»، مشيرا الى انه تحصل على قرار من مسؤولين في وزارة الخارجية يؤكد هذه الخطوة تمت رسميا عقب اتصالات هاتفية مع كبار المسؤولين. واعتبر انها تمثيل مؤشر ايجابي نحو تطبيع علاقات الدولتين. وأوضح فرنانديز ان الحوار بين البلدين هو الطريق الأمثل نحو ازالة الخلافات العالقة بينهما، مشددا على ضرورة بناء الثقة.
وكانت السلطات السودانية قد أفرجت عن حاويات السفارة الاميركية في اطار صفقة بين الخرطوم وواشنطن في تطور العلاقات بينهما. وقال وكيل الخارجية السودانية الدكتور مطرف صديق في تصريحات ان الافراج عن الحاويات الاميركية المحتجزة منذ نحو عام، تم مقابل السماح للسفارة السودانية في واشنطن بفتح حساب مصرفي لها، ومنحها قطعة لبناء مقرها ورفع القيود عن تحركات الدبلوماسيين السودانيين.