فيما وحّد شريكا الحكم في السودان، المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، مواقفهما مع دولة اريتريا لإلحاق رافضي اتفاق أبوجا من متمردي دارفور بعملية السلام، اقترحت الحركة الشعبية منتصف حزيران (يونيو) المقبل موعداً للقاء المتمردين في جوبا، عاصمة الجنوب، في وقت تتباين فيه مواقف المتمردين من المشاركة وهم يبحثون عن «ضمانات أمنية» لئلا «تغدر» بهم السلطات، كما تقول أوساطهم.

وأفادت مصادر مطلعة أن نائب رئيس المؤتمر الوطني الدكتور نافع علي نافع والأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم اتفقا مع الرئيس الاريتري أساياس أفورقي ورئيس الجبهة الشعبية للديموقراطية والعدالة (الحاكمة في أسمرا) وأمينها العام الأمين محمد سعيد على ضرورة توحيد حركات دارفور المسلحة الرافضة لاتفاق أبوجا الذي وقعه فصيل واحد من فصائل التمرد هو فصيل مني أركو مناوي في «حركة تحرير السودان». واعتبر أموم أن الجهد الثلاثي (السوداني – بشقيه الشمالي والجنوبي – والاريتري) لا يهدف إلى إيجاد منبر جديد للتفاوض أو الشكاوى وإنما «منبر حوار» للمساعدة فى تحقيق السلام وخلق علاقة جوار جيدة مع إريتريا تساهم في تطور ونمو الإقليم والقارة الأفريقية ككل. وعبّر عن أمله فى أن تكون العلاقة الثلاثية «مجالاً أرحب» يساعد على تنفيذ اتفاق السلام الشامل وتقوية علاقة الشراكة وتجاوز العقبات بهدف تحقيق السلام في السودان وبناء علاقات قوية ذات منفعة للبلدين في المجالات الاقتصادية وتجارة الحدود والاستثمار.

وتوصلت الأطراف الثلاثة إلى اتفاق من خمسة بنود ركزت على تطوير العلاقة الثلاثية المشتركة والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتنفيذ اتفاقات السلام الموقعة، والتعاون بين الشركاء الثلاثة للوصول إلى سلام شامل في دارفور، وتشكيل آلية مشتركة تضم ممثلي الأحزاب الثلاثة (المؤتمر الوطني والحركة الشعبية والجبهة الشعبية).

وفي السياق ذات، التقى أموم بقيادات من «حركة تحرير السودان» و «حركة العدل والمساواة» و «التحالف الفيديرالي» في أسمرا ووجه لهم الدعوة رسمياً للمشاركة في مؤتمر تنظمه الحركة الشعبية في جوبا يضم الحركات التي لم توقع اتفاق أبوجا للسلام بهدف توحيد الحركات المسلحة في دارفور وبلورة موقف تفاوضي موحّد لتسهيل إيجاد حل سياسي شامل لمشكلة دارفور. ورحّب قادة الحركات بالمشاركة في الاجتماعات التي ستعقد في 13 حزيران، في وقت لم يحسم فيه عبدالواحد النور، رئيس جناح في «حركة تحرير السودان»، موقفه من المشاركة. وافادت أوساط المتمردين أن بعض قادتهم يريدون «ضمانات أمنية» قبل تأكيد حضورهم الاجتماعات كونها تُعقد في منطقة تخضع لسلطة الحكومة السودانية «لئلا يتم الغدر بهم واختطافهم إلى الخرطوم»، كما قال مصدر قريب من المتمردين.