ترفع لجنة من وزارة الخارجية والأجهزة المختصة شكلتها الحكومة لدراسة خطة مجلس الأمن حول تشكيل قوة دولية مشتركة لحفظ السلام في دارفور من قوات الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، اليوم تقريرها لرئاسة الجمهورية للرد على مجلس الأمن الدولي خلال أسبوع.
ويسبق ذلك الاجتماع الثلاثي المشترك بين السودان والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة المزمع عقده في الأسبوع الأول من يونيو/ حزيران المقبل، بأديس أبابا، بشأن مناقشة المقترحات الخاصة بحزمة الدعم للمرحلة الثالثة ومناقشة خطة مجلس الأمن حول العملية الهجين التي عليه أن يجيزها أولا حتى يصدر قرار من المجلس.
ودعت اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي دول القارة كافة للتضامن مع السودان ودعمه لجهة تحقيق المصالح الوطنية والحفاظ على وحدته وسيادته وصد الاستهداف الخارجي. وأرجأت اللجنة في ختام أعمال دورتها ال50 بالخرطوم اختيار رئيس لها عقب فراغ المنصب الذي كانت تشغله رئيسة برلمان بورندي والتي أقيلت من منصبها في بلادها إلى حين انعقاد الجلسة المقبلة بأديس أبابا نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. واقترحت الجماهيرية الليبية ضرورة تشكيل لجنة من داخل اللجنة التنفيذية لمراجعة النظام الأساسي فيما يختص بانتخاب رئيس اللجنة التنفيذية ذاتها.
وكانت الجلسة الختامية شهدت خلافا حادا حول انتخاب رئيس اللجنة التنفيذية حيث تمسكت بورندي بحقها في رئاسة اللجنة التي تبقت لها ستة أشهر في ذات الوقت الذي رشحت فيه زيمبابوي دولة غانا لرئاسة اللجنة، مما دعا الأعضاء لرفع الجلسة لمزيد من التشاور ومن ثم الاتفاق على إرجائه حتى انعقاد الدورة المقبلة.
من ناحية أخرى، دانت بعثة الأمم المتحدة في السودان مقتل المقدم إيهاب نزيه الضابط المصري التابع للبعثة في الفاشر “السبت”، وفيما اشارت صحيفة محلية امس الى القبض على المتهمين أبانت البعثة في بيان أن الحادث ما يزال قيد التحقيق لمعرفة تفاصيله.
وقد اطلع والي شمال دارفور قائد قوات الأمم المتحدة بالسودان على ملابسات مقتل الضباط وأكد أهمية التعاون والتنسيق بين بعثتي الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي العاملتين بدارفور من جانب وحكومة الولاية من جانب آخر لحسم التفلتات الأمنية.
وفي السياق ذاته، أرسلت القاهرة 78 ضابطاً مصرياً للانضمام الى قوة المراقبين التابعة للاتحاد الإفريقي في إقليم دارفور.
وقال مسؤولون في مطار القاهرة إن المراقبين سينضمون الى قوة مصرية موجودة في دارفور ضمن قوات الاتحاد الإفريقي.