بحثت الولايات المتحدة وبريطانيا الثلاثاء 29-5-2007 توسيع نطاق عقوبات مجلس الامن التابع للامم المتحدة على السودان لكن الصين وروسيا وجنوب أفريقيا أبدت تحفظها ازاء امكانية أن تؤدي هذه الخطوة الى وقف العنف في دارفور.

وعلى الرغم من أن عقوبات مثل حظر دولي على مبيعات الاسلحة من شأنه أن يؤثر أكثر من العقوبات الامريكية الاحادية التي أعلنها الرئيس جورج بوش اليوم فان عقوبات الامم المتحدة ضد السودان يصعب تطبيقها.

وبموجب العقوبات الأمريكية الجديدة التي أعلنها بوش اليوم, يحظر على 31 شركة من بينها شركات تصدير النفط من الاتجار واجراء التعاملات المالية مع الولايات المتحدة, كما تستهدف اثنين من كبار مسؤولي الحكومة السودانية, حسب ما قالت وزارة الخزانة الاميركية.

وتردد ان المسؤولين هما احمد هارون وزير الدولة للشؤون الانسانية الذي تتهمه المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب, وعواد بن عوف رئيس الاستخبارات العسكرية والامن السوداني.

ورفض الامين العام للامم المتحدة بان جي مون الذي يجري محادثات مع الزعماء السودانيين التعليق مباشرة على العقوبات الامريكية أو عقوبات الامم المتحدة لكنه لمح الى أنها قد تتعارض مع مشاوراته.

وقال «سيتعين علينا أن ننتظر ونرى.. أحتاج الى مزيد من الوقت» للتفاوض مع السودان بشأن قوة لحفظ السلام قوامها 23 ألف جندي تابعين للاتحاد الافريقي والامم المتحدة. ولم ترسل خطط تلك القوة الى السودان الا في الاسبوع الماضي.

ولم يقل السفير الامريكي لدى الامم المتحدة زلماي خليل زاد متى سيتم توزيع هذا القرار الذي لم يناقش في مجلس الامن اليوم. لكن الولايات المتحدة وبريطانيا جهزا بالفعل مسودة منذ أسابيع. وقال خليل زاد للصحفيين «سننسق مع حلفائنا» ومع الامين العام.

وشكك فيتالي تشوركين السفير الروسي لدى الامم المتحدة في توقيت مناقشة قرار بسبب محادثات بان قائلا ان العقوبات ستمثل قطيعة بين «الامين العام ومجلس الامن.»

وكان مجلس الامن قد فرض حظرا على وصول الاسلحة للمتمردين والميليشيات ولكن ليس على الحكومة على الرغم من أنه حظر على الخرطوم الطلعات الجوية الهجومية فوق دارفور حيث تشير التقديرات الى أن أكثر من 200 ألف شخص لقوا حتفهم بالاضافة الى تشريد مليوني شخص على الاقل منذ 2003.

وفرض المجلس المؤلف من 15 عضوا أيضا عقوبات مالية على أربعة أشخاص وحظرا على سفرهم.
وتبحث الولايات المتحدة وبريطانيا فرض حظر على وصول السلاح الى كل أجزاء السودان وحظرا على كل الطلعات الجوية العسكرية فوق دارفور ووضع مراقبين في المطارات السودانية واضافة أسماء جديدة لقائمة الافراد المشمولين بالعقوبات.

وفي بكين قال مسؤول الشؤون الافريقية الصيني ليو جوى جين وهو الذي كان يعمل مبعوثا لشؤون دارفور اليوم ان «الضغوط والعقوبات» لا تساعد على حل المشكلات. وقال في مؤتمر صحفي ان «توسيع العقوبات ليس من شأنه سوى ان يزيد صعوبة حل المشكلة.»

وفي نيويورك دعا أيضا دوميساني كومالو سفير جنوب أفريقيا في الامم المتحدة الى التحلي بالصبر وتساءل عن طبيعة الاستراتيجية المتبعة اذا طبقت العقوبات. وقال «في الوقت الراهن كانت المفاجئة أننا نعتقد أن الحكومة السودانية بدأت الان في اتخاذ الاجراءات الصحيحة والموافقة على على ما نحن بصدد عمله.. ليس من الواضح أي الطرق سنسلك.»

ولكن خليل زاد قال ان العقوبات والدبلوماسية يمكن أن تعملا معا في ممارسة الضغوط على الخرطوم والمتمردين والبلدان المجاورة. وقال «رسالتي الى حكومة السودان هي أنه لا مناص من تعاونهم مع الخطوات المستهدفة المهمة» مثل وقف كل الهجمات وتفكيك ميليشيات الجنجويد والسماح بعمليات الاغاثة الانسانية دون اعتراض عملها والموافقة على قوة كبيرة لحفظ السلام.

وعارض الرئيس السوداني عمر حسن البشير لشهور قبول عروض الامم المتحدة لدعم قوة الاتحاد الافريقي لحفظ السلام المؤلفة من سبعة الاف جندي والتي ينظر اليها على أنها طليعة لقوة مختلطة أكبر تتألف من 23 ألفا من الجنود ورجال الشرطة. ولم يتسلم البشير خطط تلك القوة «المختلطة» من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي الا في الاسبوع الماضي لكنه قال ان أعدادها ضخمة للغاية.

وكان متمردون غير عرب قد حملوا السلاح في دارفور قبل أربعة أعوام متهمين الحكومة بعدم الاكتراث بمعاناتهم. ثم سلحت الخرطوم بعض الميليشيات العربية المعروفة باسم الجنجويد فقامت تلك الميليشيات بأعمال اغتصاب وقتل ونهب.

وفي العام الماضي اقتتلت القبائل العربية وغير العربية فيما بينها ومزقت اتفاقا سابقا للسلام. ونسقت الامم المتحدة أيضا مع الاتحاد الافريقي للبدء مجددا في محادثات السلام بين أكثر من عشر جماعات متمردة والحكومة.
رد فعل الخرطوم
وتعليقا على العقوبات الجديدة قال مجذوب الخليفة مستشار الرئيس السوداني ان «القرارات الاميركية تخفي نوايا عدوانية وتعني ان اميركا لا تريد أن يحل السلام في دارفور».

واضاف انه «في الوقت الذي يتحقق فيه تقدم حثيث في التعاون بين الحكومة السودانية (من جهة) والاتحاد الافريقي والامم المتحدة (من جهة اخرى) اختارت اميركا ان تسبح عكس التيار وهو ما يكشف نواياها السيئة».

وتسبب النزاع في دارفور منذ /فبراير/شباط 2003 حتى الآن بمقتل مئتي الف شخص ونزوح اكثر من مليونين آخرين, بحسب الامم المتحدة. ويعترض السودان على هذه الارقام, مشيرا الى مقتل تسعة الاف شخص فقط.