ذكر دبلوماسيون ان التصويت على قرار في مجلس الامن حول دارفور يمكن ان يتم مطلع الاسبوع المقبل بعدما تراجعت البلدان الغربية عن تهديداتها بفرض عقوبات على الحكومة السودانية.
واعلن السفير البريطاني في الامم المتحدة امير جونز باري المعد الرئيسي لمشروع القرار «نعمل بدأب لانهاء النص. نأمل ان يتم تبنيه مطلع الاسبوع» المقبل.
واكد دبلوماسي طلب عدم الكشف عن هويته ان التصويت على هذه النسخة المخففة من مشروع القرار يمكن ان يجري الثلاثاء خلال زيارة رئيس الحكومة البريطانية غوردون براون للامم المتحدة لالقاء خطاب مهم عن السياسة الخارجية.
ووافق السودان في 12 حزيران/يونيو على نشر قوة مشتركة من الاتحاد الافريقي والامم المتحدة في دارفور لتحل محل سبعة الاف جندي من الاتحاد الافريقي يفتقدون الى التجهيز والتمويل وفشلوا في وقف الحرب الاهلية في دارفور منذ 2003.
وتحت وطأة ضغط داخلي من تحالف «انقذوا دارفور» واعضاء في الكونغرس حاولت واشنطن بدعم من بريطانيا الدفع باتجاه موقف صارم لاجبار السودان على الالتزام بهذا القرار.
وقال دبلوماسيون ان المواقف المتصلبة التي تتخذها الحكومة تتراجع امام متطلبات التعددية في الامم المتحدة.
وكان مشروع قرار حول دارفور اعده البريطانيون الشهر الماضي يقضي باتخاذ «اجراءات غير محددة» ضد الاطراف السودانية التي تقصر في تنفيذ التزاماتها او لا تتعاون بشكل كامل في تطبيق النص.
لكن اصبح من الواضح ان النص يجب ان يخفف للحصول على تأييد واسع حوله وخصوصا من الدول الافريقية الاعضاء في المجلس والصين التي تتمتع بحق النقض (الفيتو) والحليفة والشريكة التجارية الرئيسية للخرطوم.
وكان سفير الصين وانغ غوانغيا الرئيس الدوري للمجلس في تموز/يوليو صرح ان جنوب افريقيا وغانا والكونغو سعت الى تحسين مشروع القرار الذي تقدمت به فرنسا وبريطانيا بدعم من الولايات المتحدة.
وبطلب من البلدان الافريقية الثلاثة ولاقناع الخرطوم بالموافقة على النص اسقطت الدول الراعية للنص التهديد بفرض عقوبات غير محددة على الاطراف السودانية التي تتوانى عن تنفيذ التزاماتها او عن التعاون بلا تحفظ مع القرار.
من جهته قال المندوب البريطاني «ادخلنا تعديلات كبيرة على النص. اللهجة تغيرت (…) اعتقد ان لغة التهديد تراجعت فيه واصبح نصا اكثر تصالحا».
من جهته اكد سفير فرنسا جان مارك دي لا سابليير «ما نسعى اليه هو الحصول على اوسع توافق ممكن».
وسعى مجلس الامن الدولي طوال الاسبوع الى تسوية النقاط العالقة من اجل التوافق حول مشروع قرار يسمح بنشر قوة مشتركة للاتحاد الافريقي والامم المتحدة في اقليم دارفور السوداني.
وتتعلق الخلافات خصوصا بالاشارة الى الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة في القرار. ويتم اللجوء الى هذه الفقرة في حال تهديد السلام والامن العالميين ولتعزيز الطبيعة الالزامية للقرار.
وسيجيز انتشار قوة مشتركة من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي حفظ السلام في هذه المنطقة الواقعة في غرب السودان والتي تشهد حربا اهلية منذ 2003.
وتشير فقرة واحدة في النص الى الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة تقضي بان القوة التي سيتم نشرها «مخولة استخدام كل الوسائل في مناطق انتشار وحداتها (…) لمنع هجمات على المدنيين او تهديدهم».
وسيكون باستطاعة القوات استخدام القوة ايضا لحماية افرادها وضمان امن وحرية تحرك العاملين في القطاع الانساني و»مراقبة وجود اي اسلحة او معدات مرتبطة بها في دارفور» تشكل انتهاكا لقرارات الامم المتحدة.
وصرح دبلوماسيون ان السودان مدعوما من الصين وقطر واندونيسيا اعترض بشدة على اي اشارة الى استخدام القوة او فرض حظر على الاسلحة.
لكن المندوب الاميركي في الامم المتحدة زلماي خليل زاد قال انه مصر على الابقاء على ثلاثة عناصر اساسية في النص هي ان تكون القوة تحت قيادة الامم المتحدة وان تصبح قوة الاتحاد الافريقي جزءا من قوة مشتركة بين الامم المتحدة والمنظمة الافريقية وبقاء الاشارة الى الفصل السابع.
وبعد تبني القرار سيقوم مسؤولو الامم المتحدة بالعمل للاتفاق على الميزانية الخاصة بالقوة والاستعدادت الاخيرة لنشرها الذي لا يتوقع ان يتم قبل مطلع العام المقبل