في أعقاب زيارتها الرابعة للسودان (25 تموز/يوليه-2 آب/أغسطس ) أصدرت سيما سمر، المقررة الخاصة عن السودان، بيانا حول النتائج الأولية لزيارتها التي شملت الخرطوم والفاشر وجوبا وكادوقلي حيث أجرت مشاورات مع المسؤولين في حكومة الوحدة الوطنية وحكومة جنوب السودان ولجنة حقوق الإنسان بجنوب السودان وعدد من أعضاء المجتمع المدني ومسؤولي الأمم المتحدة ذوي الصلة.

وفي إشارة إلي التطورات منذ زيارتها الأخيرة، أشارت سيما سمر إلى توقيع الحكومة السودانية على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكذلك اعتماد سياسة وطنية جديدة لتمكين المرأة(آذار/مارس 2007) تتضمن إنهاء الممارسات والعادات المضرة وتطبيق القوانين التي تحمي حقوق المرأة.

وفي الوقت الذي أشارت فيه المقررة الخاصة إلى التفاؤل الذي نشأ عن اعتماد الدستور الانتقالي والفرصة المتاحة للانتقال السلمي إلى مرحلة الديمقراطية في البلاد، لفتت الانتباه إلى عدد من انتهاكات حقوق الإنسان التي لا تزال تمارس من قبل سلطات الأمن من قبيل اعتقال الأشخاص دون توجيه تهم لهم، ومنع الإتصال بينهم وبين العالم الخارجي لفترات طويلة، وإساءة معاملتهم، مشيرة بشكل خاص إلى اعتقال مبارك المهدي، رئيس حزب الأمة-الإصلاح والتجديد، وعلي محمد حسنين، نائب رئيس الحزب ألإتحادي الديمقراطي.

وفي ذات السياق، أشارت سيما سمر إلى بعض القيود المفروضة على حرية التعبير واستشهدت على ذلك بالإجراءات التي اتخذت بحق كل من صحيفتي «السوداني» و»الصحافة» بالخرطوم .

وفي معرض حديثها عن الانتهاكات التي لا يزال كلا طرفي النزاع في دارفور يمارسها ضد المدنيين في

دارفور، طالبت المقررة الخاصة بمزيد من الجهود لتوفير الحماية والأمن لهم كما رحبت بقرار مجلس الأمن الأخير بنشر قوة حفظ سلام مختلطة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لهذا الغرض.

هذا وستقدم سيما سمر إلى مجلس حقوق الإنسان، ومن ثم الجمعية العامة، تقريرها الختامي حول هذه الزيارة في سبتمبر من العام الجار