حكومية في تقرير أصدرته اليوم من أن قوات حفظ السلام المشتركة سيتم إفشالها. فمساعي العرقلة من جانب السودان ونقص الدعم الضروري من الدول المشاركة يعني أن العملية المشتركة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة لن تتجاوز ثلث حجمها الموعود في 31 ديسمبر/كانون الأول، عندما تتولى سلطتها رسمياً. وسوف تتشكل معظم القوة من بعثة الاتحاد الإفريقي المُحاصرة الموجودة حالياً.
والتقرير المكون من 13 صفحة يعرض خمس طرق تسعى الحكومة السودانية من خلالها بفاعلية إلى وضع العراقيل أمام نشر القوة المشتركة. فقد قامت الخرطوم بتأخير تخصيصها لأراضٍ وموارد لقواعد القوة، كما رفضت أن توافق رسمياً على قائمة مقترحة لمساهمات الدول بالقوات العسكرية. وبدلاً من ذلك، فقد رفضت دخول قوات «غير إفريقية» من نيبال وتايلاند والدول الإسكندنافية – وهي وحدات ضرورية لا يوجد لها بدائل حالياً. وتسعى السودان أيضا إلى إحباط جهود القوة المبذولة حال انتشارها، وذلك من خلال إدخال شروط غير مقبولة إطلاقاً على «اتفاقية وضع القوات»، بما في ذلك الحق في تعليق شبكة اتصالات العملية المشتركة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في حال حدوث «عمليات أمنية» حكومية. كما ترفض الحكومة السودانية منح تصريح لرحلات جوية ليلية.
وقال ستيف كراوشو، المتحدث باسم هيومن رايتس ووتش المعني بالأمم المتحدة: «الحكومة السودانية تقول ’نعم‘ ثم تفعل كل ما في وسعها لعرقلة القوة المشتركة وإضعافها»، وتابع قائلاً: «وقد استجاب مجلس الأمن على هذا التحدي بالكلام والإعلانات ولا شيء غير ذلك. ترى ما المطلوب حدوثه لدفع مجلس الأمن للتصرف بخصوص دارفور؟»
والمنظمات غير الحكومية الـ 35 طالبت مجلس الأمن، والذي تم إيجاز أعضاؤه مرات متعددة بخصوص هذه القضايا، طالبتهم بالتصرف الآن. فيجب على المجلس أن يحدد ما يتوجب على الحكومة السودانية أن تفعله لتيسير عمل القوة المشتركة، وإذا تقاعست عن ذلك خلال 30 يوماً، فيجب على المجلس فرض عقوبات على المسؤولين السودانيين، بما في ذلك الرئيس عمر البشير.
وقد دعت تلك المنظمات أيضاً الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى توفير الطائرات المروحية التي اشتدت الحاجة لها ووحدات نقل للقوة المشتركة، والتي سعت إدارة عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة للحصول عليها بلا طائل منذ خمسة أشهر.
وقال أمجد عطا الله، من منظمة تحالف أنقذوا دارفور: «محاولة الحكومة السودانية عرقلة عمل قوة حفظ السلام هو أمر لا يطاق. ولكن ما لا يمكن تبريره هو مواصلة المجتمع الدولي رفضه بعناد لتوفير طائرات مروحية للعملية المشتركة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة التي هي بأمس الحاجة إليها».
وخلال الأشهر الخمسة التي تابعت الحكومة السودانية خلالها حملتها المحسوبة لعرقلة القوة المشتركة، وتجاهل المجتمع الدولي الدعوات لتقديم الدعم الضروري، تواصلت عمليات الاغتصاب والقتل والتشريد المتفشي للمدنيين في دارفور. وكذلك تتعرض العمليات الإنسانية لمخاطر كبيرة؛ إذ تعرض خمسة من العمال الإنسانيين لإطلاق النار وأصيبوا بجراح منذ يوليو/تموز، كما تعرض 34 آخرون لاختطاف مؤقت أو اعتداءات بدنية وجنسية.
وقال معتز الفجيري، مدير البرامج في مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: «ستواصل الحكومة السودانية خداعها في هذا الصدد كي تتحقق من عدم وجود قوة فعالة على الأرض في دارفور، وحتى يصبح مجلس الأمن جاهزاً لممارسة ضغط حقيقي عليها. وطالما ظلت الحكومة السودانية حرة في أن تفعل ما يحلو لها؛ ستتواصل معاناة الناس في دارفور».
للاطلاع على تقرير هيومن رايتس ووتش وتحالف المنظمات غير الحكومية، يُرجى زيارة: