قدّم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو تقريره إلى مجلس الأمن في نيويورك وشرح فيها تطورات التحقيقات التي قام بها في شأن «جرائم الحرب» في دارفور ورفض السودان التعاون معه في تسليمه متهمين بالتورط فيها.

ومعلوم أن قضاة المحكمة الجنائية وافقوا في 27 شباط (فبراير) الماضي على الاتهامات التي وجّهها إلى أحمد محمد هارون، وزير دولة سابقاً في وزارة الداخلية السودانية، وعلي محمد علي عبدالرحمن، المعروف بـ «علي كوشيب»، القائد في ميليشيا «الجنجاويد»، بأنهما «اتحدا معاً لاضطهاد ومهاجمة سكان مدنيين في دارفور» وأن تصرفهما يعني أنها «ارتكبا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب».

وأشار مورينو أوكامبو إلى أن القضاة أصدروا أمرَي قبض بحق كل من هارون وكوشيب.

ولفت إلى أن الوضع في دارفور «ينذر بالخطر»، إذ تتواصل الهجمات على النازحين والعاملين الدوليين، «فضلاً عن العراقيل المتكررة التي تضعها السلطات أمام توزيع المساعدات. ويتحكم حالياً بهذا الوضع الفظيع الشخص المطلوب نفسه لدى المحكمة، وهو أحمد هارون (وزير الدولة الحالي بوزارة الشؤون الإنسانية). هذا هو الرجل نفسه الذي أعلن في اجتماع عام، في 2003، أنه بتعيينه مسؤولاً عن مكتب دارفور الأمني يكون قد مُنح كل السلطة والتفويض ليقتل أو يعفو عن أيٍّ كان في دارفور من أجل (تحقيق) السلم والأمن».

وقال «إن القانون يقتضي مثول أحمد هارون وعلي كوشيب أمام المحكمة. ويتطلب هذا التحدي الكبير من الجميع تعاوناً غير مشروط. ويجب على مجلس الأمن والمنظمات الإقليمية الاضطلاع بدور رائد في مناشدة السودان إلقاء القبض على الشخصين وتسليمهما للمحكمة. (…) ونحن نعوّل على كل دولة بأن تُنفذ أمر القبض وتلقي القبض على أيٍّ من الشخصين (إذا) دخل أراضيها».

وفي بكين (رويترز)، ردت الصين على المنتقدين لسياستها تجاه السودان قائلة إن اجبار الخرطوم على قبول نشر قوات الامم المتحدة سيعقد جهود حل أزمة دارفور، ووصفت محاولات للربط بين سياساتها هناك ودورة الالعاب الاولمبية التي تستضيفها بأنها «مثيرة للسخرية». وقال ليو جويجين الممثل الصيني للشؤون الافريقية ان الضغط على السودان ليقبل القوة المختلطة المقترحة من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وقوات الاتحاد الافريقي سيعرقل الجهود داخل السودان لايجاد حل للصراع في دارفور. وقال ليو لـ «رويترز» في أول مقابلة يجريها مع وسائل اعلام أجنبية منذ تعيينه: «اذا كنت ستناقش قضايا دولة ذات سيادة فإن الحل لن يفلح دون دعم وتعاون من هذه الحكومة». وتضغط الولايات المتحدة وبريطانيا لفرض عقوبات على السودان في حال تأخره في الموافقة على نشر القوات وهو الأمر الذي تعارضه الصين.

وهددت الولايات المتحدة أمام مجلس الأمن أمس بأنها ستلجأ الى فرض عقوبات دولية على الخرطوم لارغامها على حل أزمة دارفور بسرعة.