اعتبرت «الحركة الشعبية لتحرير السودان» الشريك الثاني في الحكم السوداني أن اتهام الرئيس عمر البشير فريقاً منها بالعمل على «قلب نظام الحكم» هدفه «إحداث فتنة داخلية وانقسام داخل الحركة»، فيما جدد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو مطالبته الخرطوم بتسليم وزير الشؤون الإنسانية السابق أحمد هارون والقيادي في قوات الدفاع الشعبي علي كوشيب اللذين تتهمهما المحكمة بارتكاب جرائم حرب في دارفور.

وقال الأمين العام لـ «الحركة الشعبية» باقان أموم إنها «ملتزمة التزاماً كاملاً باتفاق السلام، وتسعى من خلال إدارة العلاقات مع الحكومة إلى تنفيذ بنودها بكل دقة وأمانة». ورأى أن التقديرات التي تذهب إلى أن أكثر من 90 في المئة من بنود الاتفاق دخل حيز التنفيذ، «مبالغ فيها وغير صحيحة»، مشيراً إلى أن «هناك مسائل معلقة لم يتم الانتهاء منها ونسعى إلى حلها مع الحكومة السودانية مثل مشكلة منطقة ابيي (الغنية بالنفط) وترسيم الحدود بين الشمال والجنوب، فضلاً عن غياب الشفافية في مجال النفط ومشكلة نزع سلاح الميليشيات القبلية التي يدعمها حزب المؤتمر الوطني في الجنوب».

ونفى اتهامات البشير بوجود تنظيم في صفوف «الحركة الشعبية» يهدف إلى قلب نظام الحكم، معرباً عن أسفه إزاءها. وقال: «هذا أمر غير صحيح والهدف هو إحداث فتنة داخلية وانقسام داخل الحركة الشعبية. وهذه المواقف لا تخدم قضايا السودان، فنحن الآن في حاجة إلى التوحد والتكتل، كي نمضي قدماً في عملية التحول الديموقراطي».

وشدد على ضرورة إيجاد حل سريع لأزمة دارفور سلمياً، مؤكداً أن «لا بديل للحل السياسي السلمي المتفق عليه ولا حل عسكرياً لهذه المشكلة». وحذر من أن «عدم التوصل إلى حل لمشكلة دارفور سيؤدي إلى انهيار السودان».

في غضون ذلك، اعتبر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مورينو أوطامبو أن «على الحكومة السودانية اعتقال أحمد هارون وعلي كوشيب وتسليمهما إلى المحكمة» التي تتهمهما بارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية في دارفور. وقال عقب لقائه الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى في القاهرة أمس إن «المسؤولية الأساسية تقع على حكومة السودان التي تسيطر على دارفور». وأضاف: «حققنا في القضية واثبتنا الأدلة على الشخصين، وهذا مهم لشعب دارفور. والعدالة ستكون لها الكلمة العليا وهذه مسؤوليتي». وسُئل أوكامبو عما إذا كان حصل على التزام من الجامعة ومصر بدعم مهمته، فأجاب: «هذه مسؤولية الحكومة السودانية، والمجتمع الدولي يحاول المساعدة. أما دوري فهو قضائي وهناك أيضاً دور لدول الجوار والجامعة، وهو دور مهم».

وقال موسى إن الجامعة «تقوم باتصالات مع حكومة السودان، ولست في حل للإفصاح عنها». وأضاف أن «قضية دارفور تشهد تقدماً إيجابياً ملموساً على محاور عدة».