شرعت الحكومة السودانية في دراسة خطة متكاملة للتحرك نحو دارفور لتهيئة الأجواء أمنياً وسياسياً والتحوط للآثار السالبة المحتملة لانتشار القوات المختلطة في إقليم دارفور والمتوقع خلال الأشهر القادمة.
فيما اعتبر مستشار رئيس الجمهورية د. مصطفى عثمان إن اعتقال الصحافيين مؤشر سالب ومضر بإحداث التحول الديمقراطي، وقال مستشار رئيس الجمهورية في المنتدى التفاكري الدوري الذي ينظمه المكتب الصحفي لرئاسة الجمهورية، إنه «بنهاية العام الحالي سيتم وضع حل لقضية دارفور»، مشيرا الى التزام الحكومة بنصوص الاتفاق الذي تم في أديس أبابا حول الحزم الثلاث، موضحاً انه يقع على عاتق الامم المتحدة الدخول في مرحلة التنفيذ باستصدار قرار حول انتشار القوات المختلطة، وتطرق الى انه في حال عدم تمكن توفير القوات من أفريقيا يمكن الاستعانة بدول اخرى خارج القارة، ولكن بعد الرجوع الى الحكومة السودانية للموافقة على ذلك.
وأعلن د. مصطفى عثمان عن اتجاه لعقد مؤتمر موسع لتحديد مفاوضات السلام بين الحكومة السودانية ومتمردي دارفور برعاية الامم المتحدة والاتحاد الافريقي منتصف يوليو الجاري في العاصمة الليبية طرابلس، مشيرا الى انه سيتم تحديد زمان ومكان والموضوعات التي سيتم التفاوض حولها، وقال إن الحكومة الأرتيرية قامت بجهود مقدرة لتوحيد الموقف التفاوضي لحركات دارفور. وقال إن الحكومة وضعت استراتيجية محددة للأعوام الأربعة القادمة، تشكل قضية دارفور وتنفيذ اتفاقيات السلام والتحول الديمقراطي والاستفتاء محاورها الرئيسية، مبيناً ان هذه الاستراتيجية ستكون برنامج الحكومة للأعوام القادمة، واشار الى أن اتفاق سلام دارفور يمضي في ثلاثة مسارات تتعلق الاولى بالناحية الانسانية والثانية بالجانب الامني فيما يركز المسار الثالث على العمل السياسي.
وأعلن مستشار رئيس الجمهورية أن وزارة الداخلية ستقوم بنشر قوات الشرطة الأسبوع القادم على الحدود الشرقية بعد انسحاب قوات جبهة الشرق ودخولها المعسكرات الخاصة بها في شرق البلاد وفقاً لتنفيذ بروتوكول الترتيبات الأمنية الخاص باتفاق الشرق، وقال إنه سيتم خلال اليومين القادمين صدور قرار رئاسي بتكوين صندوق أعمال الشرق والشروع في بناء القرى الخاصة بالنازحين واللاجئين، مشيرا الى أن دولة قطر تكفلت ببناء ثلاثة من هذه القرى، وذكر ان قرارا رئاسيا آخر سيصدر خلال اليومين المقبلين بتشكيل اللجنة العليا لانفاذ سلام الشرق.
وعلى صعيد آخر قال دكتور مصطفى عثمان ان عملية التحويل الديمقراطي التي تشهدها البلاد ترتكز بشكل أكبر على الانتخابات القادمة، وزاد بضرورة إحداث أكبر تمثيل للقوى السياسية داخل البرلمان المنتخب، وثمن الدور الذي تلعبه هيئة جمع الصف الوطني في إحداث الوفاق السياسي الذي سيخلق جواً صحياً للانتخابات، وأعلن رفضه لاعتقال الصحافيين واعتبره مؤشراً سلبياً ومضراً في سياق إحداث التحول الديمقراطي الذي اعتبره مسؤولية الجميع