أعلنت السلطات السودانية ليل أمس أنها أوقفت شخصين يشتبه في تورطهما في اغتيال الديبلوماسي الأميركي جون مايكل غرانفيل وسائقه السوداني عبدالرحمن عباس اللذين قتلا بالرصاص مطلع العام في الخرطوم.
وقالت وزارة الداخلية في بيان أمس إن الأجهزة الأمنية نفّذت عملية دهم في ضاحية الفتيحات، غرب الخرطوم، بعد توافر معلومات عن تحركات بعض المشتبه بهم في الحادث. وتبادلت قوة من الشرطة والأمن اطلاق النار مع المشتبه بهم، ما أدى إلى إصابة أفراد من الشرطة والأمن بالإضافة إلى أحد المواطنين قبل اعتقال اثنين من المتهمين جرى اسعافهما. يذكر ان فريقا من مكتب التحقيقات الفيديرالية الأميركي موجود في الخرطوم للتحقيق في اغتيال غرانفيل.
على صعيد آخر، تدهورت الأوضاع الأمنية والإنسانية في ولاية غرب دارفور المتاخمة للحدود التشادية عقب هجوم الجيش السوداني على مناطق أبو سروج وصليعة وسربا لإبعاد متمردي «حركة العدل والمساواة» منها، ما أوقع عشرات الضحايا ودفع آلاف القرويين إلى مغادرة المناطق الثلاث. وجاء ذلك بعد ساعات من تحذير المبعوث الدولي الخاص إلى دارفور يان إلياسون من أن الإقليم بات يتجه نحو الخروج عن السيطرة والتحول إلى حرب شاملة.
وتسعى القوات الحكومية التي عززت وجودها في غرب دارفور أخيراً إلى طرد متمردي «حركة العدل والمساواة» من الشريط الحدودي المتاخم للحدود التشادية، بعدما اتهمتهم بالقتال إلى جانب قوات الرئيس التشادي إدريس ديبي في المعارك الأخيرة مع تحالف المعارضة الذي اقتحم العاصمة نجامينا.
واعترف الجيش بمهاجمة مناطق أبو سروج وصليعة وسربا، وقال الناطق باسمه العميد محمد عثمان الأغبش إن الهجمات أرغمت المتمردين على الانسحاب إلى داخل الأراضي التشادية مخلّفين خسائر فادحة في المعدات والأرواح، لافتاً إلى أن الجيش فقد جندياً كما أصيب أربعة في صفوفه.
وقال ناطق باسم النازحين في غرب دارفور مارون أرباب إن ميليشيا «الجنجاويد» دمرت منطقة أبو سروج التي يسكنها 20 ألف نسمة وهاجمت سربا وصليعة ليل الجمعة – السبت عقب قصف الجيش لها بالمروحيات وطائرات «انتونوف» الروسية الصنع. وأوضح أن المنظمات الإنسانية أجلت موظفيها من مناطق أبو سروج وسربا وصليعة منذ نهاية العام الماضي نتيجة الأوضاع الأمنية. وكانت «حركة العدل والمساواة» نشطت أخيراً في ولاية غرب دارفور وسيطرت على بعض المناطق وهددت بمهاجمة مدينة الجنينة عاصمة الولاية.
وجاء ذلك في وقت وقّعت الحكومة السودانية والبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور («يوناميد»)، في الخرطوم أمس، اتفاقاً يحكم وضع القوات المشتركة في الإقليم ويحدد الاتفاق الإطار القانوني لعمل البعثة المشتركة التي ستضم 26 ألف عنصر. وبتوقيع هذه الاتفاق يبدأ رسمياً عمل القوة المشتركة التي تضم حالياً نحو تسعة آلاف عنصر فقط.