دخل الرئيس الاميركي الأسبق جيمي كارتر في مناقشة ساخنة مع سلطات الأمن السودانية حين منعته من زيارة زعيم عشائري للمتمردين في دارفور في بلدة كبكابية في شمال الاقليم امس.
ويزور كارتر دارفور ضمن وفد من الشخصيات السياسية البارزة. وقال عمر شيخ، قائد شرطة كبكابية لكارتر بصوت عال، انه ليس بوسعه لقاء الزعيم العشائري لأن ذلك ليس في برنامجه.

ورد كارتر في غضب «لا اعتقد انك تملك السلطة لأن تفعل ذلك. سنذهب على كل حال». وحدثت هذه المواجهة الساخنة في اليوم الثاني من زيارة الوفد لدارفور.

وكان من المقرر ان يلتقي كارتر والناشطة المدافعة عن حقوق الانسان جراسا ماشيل مع زعماء النازحين في كبكابية امس لكن لم يحضر منهم سوى ثلاثة.

وحينها طلب كارتر زيارة مدرسة قريبة للنازحين حتى يلتقي بزعمائهم. وسار كارتر والوفد رغم حرارة الجو الى المدرسة القريبة. وقال مسؤولو الامن انه لأسباب امنية لا يستطيعون القبول بتغيير كبير في برنامج الزيارة المقرر. وقال متحدث «قبلت بزيارتهم للمدرسة لكن ليس بوسعي الذهاب لأبعد من هذا. لا يمكننا ان نكون بهذه المرونة».

وفي نفس الوقت، أعلن كارتر ان الرئيس السوداني عمر حسن البشير، وعد بدفع 300 مليون دولار تعويضات لاقليم دارفور الذي تعصف به الحرب وهو مبلغ يصل الى ثلاثة امثال ما وعد به من قبل.

وأبلغ كارتر رويترز ان الرئيس السوداني قطع على نفسه هذا الوعد خلال محادثات معه ومع باقي أعضاء وفد زائر من الشخصيات السياسية البارزة يضم الاسقف الجنوب افريقي ديزموند توتو، الاثنين الماضي، في الخرطوم.

وقال كارتر وهو يبدأ جولة في بلدة كبكابية في شمال الاقليم «عقدنا اجتماعا بناء مع الرئيس البشير». واستطرد «لقد وعدنا بتخصيص 300 مليون دولار كتعويضات لإقليم دارفور.. 100 مليون من الحكومة و200 مليون كقرض من الصينيين».

ووعد السودان في البداية بدفع 30 مليون دولار كتعويضات لدارفور بموجب اتفاق سلام أبرم عام 2006 ووقعته حينئذ جماعة متمردة واحدة في دارفور من بين ثلاث جماعات في ذلك الوقت انقسمت فيما بعد الى 12 فصيلا. ورفضت الجماعتان المتمردتان الأخريان التوقيع وعرض التعويض لانه ضئيل جدا كما لم تسعدا به حين رفع الى 100 مليون.

وصرح كارتر بأن البشير وعد ايضا بالسماح بدخول مراقبين دوليين السودان لضمان اجراء انتخابات «نزيهة وعادلة» عام 2009. وذكر ان الرئيس السوداني وعد بالسماح لمركز كارتر بالمشاركة في المراقبة، وقال الرئيس الاميركي السابق «آمل ان يكون هناك آخرون». وشارك مركز كارتر في مراقبة 58 عملية انتخابية في شتى انحاء العالم. كما أبلغ البشير كارتر بان الاحصاء الوطني الذي كان مقررا ان يبدأ في السودان في فبراير (شباط) تأجل.

وفي نفس الوقت، اتهم رئيس حكومة الجنوب النائب الاول للرئيس السوداني سلفاكير ميارديت شريكه في الحكم حزب المؤتمر الوطني بالعمل على تفتيت الحركات المسلحة في دارفور، وقال «إن المؤتمر الوطني بتحمل المسؤولية المباشرة عن تفتيت تلك الحركات».

واعتبر سلفاكير في لقاء مع مجموعة حكماء افريقيا التي تزور السودان الآن انشقاقات حركات دارفور من أكبر التهديدات لعملية السلام في الإقليم.

وشدد على ضرورة تبنيها موقفاً موحداً في مواجهة الحكومة على مائدة التفاوض المعتزمة بالجماهرية الليبية أواخر الشهر الحالي. وقال كير إن المؤتمر الوطني مارس سياسة «فرق تسد» في دارفور. واضاف «أنهم يقسمون من ما زالوا أقوياء». ودعا كير مجموعة الحكماء إلى الضغط على حكومة الخرطوم لتنفيذ اجزاء رئيسية في اتفاق سلام بين الشمال والجنوب، والذي انهى أطول حرب اهلية في افريقيا.