كد وزير الدفاع السوداني الفريق عبدالرحيم محمد حسين، أن كل المناطق التي يسيطر عليها المتمردون في دارفور ستظل هدفاً للجيش «حتى تحريرها بالكامل». وحمل «الحركة الشعبية لتحرير السودان» مسؤولية استمرار أزمة النزاع على منطقة أبيي الغنية بالنفط، متوقعاً أن تثمر الجهود التي تبذلها قيادات الحركة لتجميع قواتها وسحبها خارج المنطقة في بسط السلام وإعادة التعايش السلمي هناك.

ووصف فتح رئيس «حركة تحرير السودان» المتمردة في دارفور عبدالواحد محمد نور مكتباً في إسرائيل، بأنه «خطوة انتحارية لجأ إليها بعد ان يأس من مواجهة الواقع العسكرى والسياسي لحركته». واعتبر أن نور بات «بلا هدف وبلا قضية»، مشيراً إلى أن قيادات قبيلته تبرأت من خطوته باعتبارها «لا تشبه دارفور وأهلها، ولا تشبه مواقف السودانيين من إسرائيل». وأضاف أن «الخطوة أكدت ما ظللنا نردده دائماً بأن حركة نور تجد دعماً من المنظمات اليهودية والحكومة الإسرائيلية».

واعتبر أن لجوء سودانيين من دارفور إلى إسرائيل هو «هجرة منظمة تقف وراءها المنظمات اليهودية التي تتخذ من حركة عبدالواحد مخلب قط في أفريقيا والعالم العربي والإسلامي». وشدد على أن الأخير «لو كان ثورياً أو صاحب قضية لما لجأ إلى دولة تعتبر أكبر منتهك لحقوق الإنسان في التاريخ، لكنه أناني ويريد أن يتكسب لذاته تحت غطاء قضية دارفور».

وأبدى وزير الدفاع استعداد حكومته لإقامة علاقات طبيعية مع تشاد، لكنه حذر من أن «الخرطوم لن تقف مكتوفة الأيدى في حال هجوم نجامينا وتعديها على أراضينا. وإذا أرادت صلحاً معنا فلن نرفض، بل سنسعى إليها. ولكن عليها أن لا تخون العهود كما سبق لها ذلك». واتهم تشاد بأنها «الراعية الرسمية» لـ «حركة العدل والمساواة» المتمردة في دارفور، «وعبرها هاجمت الحركة المواطنين على الحدود، وقدمنا شكوتين موثقتين للأمم المتحدة. تشاد لا تخفي دعمها الحركة التي حاربت معها ضد متمرديها».

وأكد عدم تدخل السودان في الشؤون الداخلية لتشاد، مشيراً إلى أن «الحدود بيننا تمتد 1350 كلم وهناك 18 قبيلة مشتركة، ولا توجد معارضة تشادية على أراضينا ولن نمنع التواصل الإنسانى والاجتماعى بين أبناء القبائل المشتركة، ولكن هذا لن يمنعنا من تأمين حدودنا تأميناً كاملاً والدفاع عنها في حال تعرضها لأي هجوم من قبل العدل والمساواة أو غيرها».

وشدد حسين على أن «القوات الحكومية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هجمات المتمردين». واعتبر أن المعارك التي دارت لاسترداد مناطق جبل مون قرب الحدود التشادية «جزء من واجبنا. وعندما استولى المتمردون على تلك المناطق لم تستنكر الامم المتحدة ولم تشجب الخطوة». واتهم المنظمة الدولية بـ «الكيل بمكيالين، فهي تستنكر عمليات استردادنا للأراضي من المتمردين، وتسكت عند هجومهم على المدنيين والتنكيل بهم».

وأشار إلى أن أعداد الضحايا التي ذكرها المتمردون «غير صحيحة»، مؤكداً أن «المواطنين هناك استقبلوا القوات المسلحة بالهتافات المؤيدة لتحرير تلك المناطق، لأن الواقع المعيشي كان سئياً، فالحركات تفرض عليهم اتاوات وتنهب مواشيهم لتسيير سياراتها وإعاشة قواتها، وتعاملهم معاملة غير إنسانية». ولفت إلى أن «الحركة التجارية نشطت في بعض مناطق جبل مون، خصوصاً أن الجيش والشرطة والقوات النظامية الأخرى تبسط الأمن والسلام هناك وتحمي المواطنين من هجمات المتمردين».

وحمّل «الحركة الشعبية» مسؤولية استمرار أزمة النزاع على منطقة أبيي الغنية بالنفط في جنوب السودان. وقال إنها «لم تنفذ اتفاق الترتيبات الأمنية، ولم تسحب قواتها إلى معسكرات محددة كما ينص الاتفاق». وأكد أن قوات «الجيش الشعبي» لا تزال منتشرة في الجنوب، لكنه أضاف أن «هناك جهوداً تبذلها قيادات الحركة الشعبية الآن لتجميع قواتها وسحبها خارج المناطق»، متوقعاً أن «تثمر تلك الجهود في بسط السلام». وجدد حرص شريكي السلام على أن تكون ابيي «منطقة للتعايش السلمي بين قبائلها».

وشهدت ابيي عودة حركة النقل بعد انقطاع دام نحو شهرين. ووصلت البلدة أمس ثلاث شاحنات محملة بضائع. وأكد الناطق باسم «الحركة الشعبية» هناك وور مجاك أن «استئناف تدفق البضائع وفتح الطريق ساهما بقدر كبير في استقرار أسعار السلع الأساسية، بعدما شهدت الأيام الماضية ارتفاعاً جنونياً أثر في حركة البيع والشراء».

وأفاد رئيس «جبهة تحرير أبيي» محمد عمر الأنصاري أن قبيلة المسيرية العربية قررت فتح الطريق الذي يربطها بالمجلد، لإنجاح المبادرات والمساعي التي يقوم بها طرفا السلام ورئاسة الجمهورية. وأشار إلى أن «عدداً من مثقفي القبيلة، على رأسهم عبدالرسول النور، قدموا شكوى إلى الأمم المتحدة تتهم الجيش الشعبي بانتهاك حقوق الإنسان خلال مواجهاته مع المسيرية، وتطالب بتعويضات عن مئات الأبقار المنهوبة».

وحذر من حشد «الجيش الشعبي» 13 ألفاً من قواته جنوب ابيي في مناطق عرديبة ودليبة، مؤكداً أن أبناء المسيرية في «الجيش الشعبي» يطلعون القبيلة على تحركات قوات الحركة. لكن الناطق باسم «الحركة الشعبية» في ابيي نفى وجود أي قوات من «الجيش الشعبي» في جنوب المنطقة، موضحاً أن القوات المتمركزة في المنطقة هي ضمن القوات المشتركة مع القوات الحكومية.

ش