أكد السودان مجددا أمس أنه لن يرضخ للضغوط لاعتقال مسؤولين اثنين، تتهمهما المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب فظائع حرب في إقليم دارفور، فيما أعلنت بريطانيا أنها لا تستبعد “أي خيار” لحل النزاع في الإقليم.
وقال مساعد الرئيس السوداني نافع علي نافع لمركز الخدمات الصحافية في الخرطوم أمس إن موقف حكومة بلاده بشأن الأشخاص الذين تطلبهم المحكمة الجنائية الدولية واضح، وهو أنه لا يوجد مجال للتفاوض على هذه المسألة، وأكد أن السودان يلتزم بالموقف الذي أعلنه الرئيس السوداني عمر البشير، وهو رفض تسليم زعيم الميليشيا علي قشيب ووزير الدولة للشؤون الانسانية وزير الدولة السابق للداخلية أحمد هارون، اللذين اتهمتهما المحكمة الجنائية الدولية بالتورط في انتهاكات في دارفور.
وجاءت تصريحات نافع عقب دعوة مجموعة الثماني أول أمس لاتخاذ إجراءات ضد “مرتكبي الفظائع” في دارفور، وتعهدها بدعم أي تحرك دولي ضد الحكومة السودانية والجماعات المتمردة إذا استمر النزاع.
وفي لندن، أعلن سكرتير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية ديفيد تريسمان أمس غداة قمة مجموعة الثماني أنه ينبغي وضع حد للنزاع في دارفور، وعدم استبعاد أي خيار لتحقيق ذلك.
وأضاف في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في قمة مجموعة الثماني في هايليغندام في ألمانيا أظهر أن التحرك الدولي بشأن هذه الأزمة طرأ عليه تحول.
وكان البيان المشترك الذي صدر عن الولايات المتحدة واليابان وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وروسيا وكندا أنه “في حال لم تقم الحكومة السودانية والمجموعات المتمردة بواجباتها ، فإننا سندعم بالتالي إجراءات مجلس الأمن”.
وقال تريسمان إنه في حال لم يلب الرئيس السوداني عمر البشير المطالب الدولية “سيكون على مجلس الأمن فرض عقوبات قاسية جدا”، وقال إن الحكومة السودانية تسخر من العقوبات، وأضاف أنه “يجب إذن دراسة جميع السيناريوهات” وأوضح أنه “ولاعتبارات جغرافية، لا يمكن تصور انتشار قوات من مصر أو ليبيا أو أي دولة كانت فهذا ليس خيارا واقعيا”، لكنه أشار إلى أنه “لا يجوز استبعاد أي خيار في الوقت الحالي”.