منظمات حقوقية تطالب بوقف محاكمة أعضاء التنسيقية المصرية وإسقاط الاتهامات بحقهم

تطالب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه بإسقاط كافة الاتهامات الموجهة لأعضاء التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، قبل جلسة النطق بالحكم غداً 5 مارس 2023، أمام محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، في القضية رقم 1552 لسنة 2018 أمن دولة، على خلفية اتهامات تتعلق بممارسة عملهم الحقوقي ودفاعهم عن حقوق الإنسان. وتؤكد المنظمات أن هذه المحكمة التي سبق وأصدرت أحكامها الجائرة بحق سياسيين وحقوقيين وصحفيين، لا تراعي الحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة ولا يمكن الطعن على أحكامها.

محاكمة أعضاء التنسيقية تمثل أحد انعكاسات النهج المتتبع من الحكومة المصرية في التنكيل والانتقام من الحقوقيين المصريين، ودليل إضافي على كذب مزاعم جدية الحوار الوطني وجدوى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والإعلان عن رفع حالة الطوارئ، والتي ما زالت مستمرة بقوانين قمعية أخرى، وتباشر محاكمها الاستثنائية (محاكم الطوارئ) العصف بكافة الضمانات للمحاكمة العادلة.

تضم القضية رقم 1552 لسنة 2018 31 متهمًا، بينهم 14 رهن الاحتجاز، بعدما وجهت لهم نيابة أمن الدولة العليا تهم الانضمام/قيادة جماعة الإخوان المسلمين وتمويلها ودعمها. بينما اختصت النيابة؛ الحقوقية هدى عبد المنعم (العضوة السابقة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان) والمحامي الحقوقي عزت غنيم (المدير التنفيذي للتنسيقية)، والمحامي محمد ابو هريرة وزوجته عائشة الشاطر، بتهمة توثيق وكشف انتهاكات حقوق الإنسان على منصات التواصل الاجتماعي.

شهدت مجريات المحاكمة خروقات قانونية عديدة، بداية من التحقيق مع المتهمين واستجوابهم في غياب محاميهم، ومنع أقاربهم من حضور الجلسات، وعدم السماح للمحامين بالحصول على ملفات القضية أثناء التحقيق. هذا بالإضافة إلى الحبس الاحتياطي المطول لأعضاء التنسيقية، إذ ألقي القبض عليهم بين شهري مارس ونوفمبر 2018، ضمن حملة اعتقالات موسعة؛ وتعرضوا لسلسلة من الانتهاكات التي وثقتها منظمات حقوقية مصرية ودولية، ووصفت هيئات الأمم المتحدة اعتقالهم بالتعسفي وطالبت بالإفراج الفوري عنهم.

هذا بالإضافة لما تعرض له الحقوقي والمحامي عزت غنيم المدير التنفيذي للتنسيقية، والذي تم إخفائه قسرًا لمدة 3 أيام بعد القبض عليه، وأجُبر على الظهور في فيديو نشرته وزارة الداخلية المصرية وتبدو عليه آثار إجهاد أو تعذيب. ورغم صدور قرار بإخلاء سبيله في سبتمبر 2018، لم يتم تنفيذ القرار، إذ تم خطفه وإخفائه لـ 5 أشهر، قبل أن يظهر مجددًا كمتهم على ذمة القضية نفسها التي أخلي سبيله منها، مضافًا له تهمة الهروب من التدابير الاحترازية. وبعد فترة من الاعتقال والحبس غير المبرر، تم ضم غنيم لقضية جديدة (القضية رقم 1552 لسنة 2018) وباشرت نيابة أمن الدولة التحقيق معه فيها للمرة الثالثة في العام نفسه.

أما الحقوقية هدى عبدالمنعم فتعرضت لشتى أنواع سوء المعاملة الإنسانية، وتم حرمانها من الزيارة والرعاية الصحية اللازمة، واهمال تعرضها لمشكلات صحية خطيرة كالفشل الكلوي وأزمات القلب التي كانت تستدعي نقلها للمستشفى فورًا. وبالمثل تعرضت عائشة الشاطر للتعذيب، إذ تم احتجازها انفراديًا ومنع الزيارة عنها، وحرمانها عمدًا من الرعاية الصحية الواجبة على نحو يعرض حياتها للخطر.

وعليه، نجدد نحن الموقعون أدناه مطلبنا بإسقاط كافة الاتهامات الموجهة لأعضاء التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، والإفراج الفوري عنهم. ونحمل السلطات المصرية المسئولية عن حياتهم وصحتهم وسلامتهم النفسية والجسدية. كما نطالب بوقف كافة أشكال التنكيل بالحقوقيين المصريين عقابًا على دفاعهم عن حقوق الإنسان بشكل سلمي.

المنظمات الموقعة: