DALL·E 2025-01-21 21.16.32 - A minimalistic and symbolic depiction of a cracked stone wall with a small opening. Through the opening, a faint ray of sunlight streams in, symbolizi
DALL·E 2025-01-21 21.16.32 – A minimalistic and symbolic depiction of a cracked stone wall with a small opening. Through the opening, a faint ray of sunlight streams in, symbolizi

تقرير جديد.. الحكومة المصرية تواصل تجريم العمل الحقوقي تارة بالتشريع وأخرى بالانتقام

In برنامج مصر ..خارطة الطريق, تقارير متخصصة, مطبوعات المركز by CIHRS

تقرير جديد.. الحكومة المصرية تواصل تجريم العمل الحقوقي تارة بالتشريع وأخرى بالانتقام

DALL·E 2025-01-21 21.16.32 - A minimalistic and symbolic depiction of a cracked stone wall with a small opening. Through the opening, a faint ray of sunlight streams in, symbolizi
~Via DALL-E

23/01/2025

تنزيل التقرير كملف PDF

قبل أيام من انطلاق فعاليات الدورة الرابعة لاستعراض الملف الحقوقي المصري أمام الأمم المتحدة، يجدد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان توصياته للحكومة المصرية بإنهاء سياسات تجريم العمل في مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدني المستقل، سواء على مستوى التشريع أو الممارسة. مستعرضًا في تقريره حول حرية تكوين الجمعيات في مصر، والمقدم للأمم المتحدة، أنماط متنوعة تتبعها الحكومة لتجريم العمل الأهلي والانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان، سواء بالتوسع الهائل في إصدار التشريعات القمعية التي توظف للانتقام من المدافعين أو تلك التي تنال من استقلال المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، أو عبر الممارسات التعسفية التي تنطوي على تنكيل وترهيب لكل أشكال المعارضة وخاصة المعنية بقضايا حقوق الإنسان.

في توصياته، شدد تقرير مركز القاهرة على ضرورة إزالة كافة القيود غير المبررة على المجتمع المدني المستقل، ووقف الحملات الانتقامية المتواصلة بحق النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، والإفراج عن جميع المحتجزين بسبب عملهم في مجال حقوق الإنسان. كما طالب مركز القاهرة الحكومة المصرية بإلغاء القانون 149 لسنة 2019 لتنظيم العمل الأهلي واستبداله بمشروع القانون الذي تم صياغته بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني في عهد وزير التضامن الاجتماعي الأسبق الدكتور أحمد البرعي.

هذا بالإضافة إلى التوصية بإلغاء "تشريعات الإرهاب" بما في ذلك قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، وقانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015، مشيرًا إلى أن مواد قانون العقوبات تنطوي على ما يكفي من النصوص القانونية لمواجهة الإرهاب الحقيقي، بعيدًا عن توظيفها للزج بالمعارضين في السجون. كما طالب بنشر وتفعيل إلغاء قانون التجمهر لعام 1928 (10/1914) في الجريدة الرسمية، وإلغاء قانون التظاهر (107/2013).

في التقرير، استعرض المركز كيف توظف الحكومة المصرية مواد القانون (149/2019) لتقييد المجتمع المدني المستقل، عبر مصطلحات فضفاضة قابلة للتأويل لتقييد المجتمع المدني؛ مثل النظام العام والآداب العامة والوحدة الوطنية والأمن القومي. فضلاً عن حصر عمل منظمات المجتمع المدني (في المادة 14) فيما يهدف إلى «تنمية المجتمع» و«مراعاة خطط الدولة التنموية»، دون أي شرح لهذه المصطلحات. وحرمان منظمات المجتمع المدني من إجراء استطلاعات رأي أو إجراء دراسات ميدانية دون موافقة مسئولي الدولة (المادة 15).

وبالمثل تستخدم الحكومة المصرية تشريعات مكافحة الإرهاب؛ لتقييد عمل المجتمع المدني، واحتجاز وسجن المدافعين تعسفيًا، ومنعهم من السفر وتجميد أصولهم. ففي مارس 2023؛ أصدرت محكمة أمن الدولة طوارئ أحكامًا بالسجن بحق 29 مدافعًا من التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، لمدد تتراوح بين خمس سنوات والمؤبد، وإدراجهم على قوائم الإرهابيين، وذلك في القضية رقم 1552 لسنة 2018، بعدما وجهت لهم اتهامات مختلقة بالتورط في جرائم إرهابية. وبعد انقضاء المدة المقررة لحبس بغضهم، وإمعانًا في التنكيل والانتقام تم "تدوير" المحامي الحقوقي عزت غنيم والمحامية عائشة الشاطر، والحقوقية هدى عبدالمنعم على ذمة قضية جديدة والتحقيق معهم وتجديد حبسهم. كما يتعرض إبراهيم متولي، منسق رابطة أهالي المختفين، لملاحقات قضائية ملفقة منذ ما يقرب من سبع سنوات في قضايا متتالية؛ بهدف إبقائه خلف القضبان في السجن انتقامًا من تعاونه مع آليات الأمم المتحدة في ملف المختفين قسرًا في مصر.

جدير بالذكر أن مركز القاهرة قدم نسخة من هذا التقرير للأمم المتحدة في يوليو الماضي، في إطار الإعداد للدورة الرابعة من الاستعراض الدوري الشامل للملف الحقوقي المصري أمام الأمم المتحدة، والمقرر عقدها نهاية يناير الجاري.

تنزيل التقرير كملف PDF
اقرأ التقرير

تقرير مقدم من:
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

حرية تكوين الجمعيات في مصر

الاستعراض الدوري الشامل: الجلسة الثامنة والأربعين للاستعراض الدوري الشامل

(يناير–2025)

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان هو منظمة حقوقية إقليمية مستقلة تأسست عام 1994.
على مدى 30 عامًا، حافظ المركز على حضوره كمنظمة فاعلة مقرها في الجنوب (مصر وتونس)، أضحى لها مكاتب في بعض دول الشمال (سويسرا، بلجيكا وفرنسا)، مفتخرًا بدوره في كسر الحواجز بين شعوب دول الشمال والجنوب، وتعزيز التعاون الثقافي والحقوقي العابر للدول والأوطان، وبناء قدرات المنظمات الحقوقية وتشكيل التحالفات والشبكات، من أجل تمثيل أفضل في الهيئات التعاقدية الدولية، يصنع تأثيرًا في سياساتها إزاء قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية بالمنطقة العربية.
يتمتع المركز بوضع استشاري خاص في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة.

السياق العام لحرية تكوين الجمعيات في مصر

  1. خلال الاستعراض الدوري الشامل لمصر لعام 2019، تلقت الحكومة عشرات التوصيات بشأن حرية تكوين الجمعيات، ووضع المدافعين عن حقوق الإنسان، والفضاء المدني، بما في ذلك إلغاء القوانين القمعية ومواءمة التشريعات مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، والتحقيق مع مرتكبي التهديدات والأعمال الانتقامية وغيرها من أعمال العنف التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، ومحاسبتهم. 1
  2. ورغم إعلان الحكومة عن عدة مبادرات لتحسين حقوق الإنسان، بما في ذلك المجتمع المدني المستقل والمدافعين عن حقوق الإنسان، إلا أن حالة حقوق الإنسان في مصر استمرت في التدهور مع التوسع الهائل للتشريعات الصارمة لقمع النقد والمعارضة، والتي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني المستقل بشكل خاص. في الوقت الحالي، ينطوي الدفاع عن حقوق الإنسان في مصر على خطر كبير يتمثل في الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري والسجن لفترات طويلة. ويواصل المدافعون عن حقوق الإنسان وأفراد أسرهم –الذين يتم استهدافهم في بعض الأحيان انتقامًا لنشاط أقاربهم– دفع ثمن تصميم الحكومة المصرية على القضاء على المجتمع المدني المستقل والإصلاح الحقيقي لحقوق الإنسان.
  3. يتم استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر بسبب ممارستهم لحقهم في تكوين الجمعيات. ويشكل القانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن تنظيم ممارسة العمل الأهلي، والقانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب، والقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وقانون العقوبات المصري، التشريعات الأساسية المستخدمة لتقييد عمل المجتمع المدني، واحتجاز وسجن المدافعين عن حقوق الإنسان تعسفيًا، ومنعهم من السفر وتجميد أصولهم. كما يتم استخدام ممارسات خارج إطار القانون لمعاقبة وترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب أثناء الاحتجاز، والاعتداء، وحملات التشهير الإعلامية التي ترعاها الحكومة، والتهديدات بالقتل. كما أدى تقويض استقلال القضاء إلى ضرب حرية تكوين الجمعيات ووضع المدافعين عن حقوق الإنسان بشكل خطير. وأصبح القضاء المصري أداة رئيسية لمعاقبة المدافعين عن حقوق الإنسان، بينما تعمل السلطات القضائية بشكل روتيني على ضمان الإفلات من العقاب على الجرائم التي ترتكبها قوات الأمن بحق المدافعين عن حقوق الإنسان.

قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي

  1. في عام 2017، صادق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 70 لسنة 2017 بتنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي. ويخالف هذا القانون الجائر دستور مصر والتزاماتها الدولية، وتعرض هذا القانون لانتقادات شديدة من جانب المجتمع المدني المستقل والمجتمع الدولي. 2
  2. لمواجهة الانتقادات المتزايدة لسجل مصر في مجال حقوق الإنسان، تم استبدال القانون رقم 70 لسنة 2017 بالقانون رقم 149 لسنة 2019. 3 القانون الجديد يقضي بشكل فعال على استقلال المجتمع المدني من خلال ضمان عدم قدرة منظمات المجتمع المدني على العمل دون تدخل مستمر ومباشر من السلطات المصرية.
  3. وتحصر المادة 14 من القانون 149/2019 عمل منظمات المجتمع المدني على ما يهدف إلى «تنمية المجتمع» و«مراعاة خطط الدولة التنموية». ولا تحدد اللائحة التنفيذية المقصود بتنمية المجتمع، ما يترك القانون عرضة للتفسيرات التي يمكن استخدامها لحرمان منظمات المجتمع المدني من الوضع القانوني أو تعليق عملياتها على أساس عدم الالتزام بخطط التنمية الحكومية أو عدم وجود حاجة مجتمعية لأنشطة معينة من أنشطة منظمات المجتمع المدني.
  4. وتحظر المادة 15 صراحة على منظمات المجتمع المدني إجراء استطلاعات رأي أو دراسات ميدانية دون موافقة مسئولي الدولة وتستخدم مصطلحات فضفاضة وقابلة للتأويل لتقييد المجتمع المدني مثل «النظام العام» و«الآداب العامة» و«الوحدة الوطنية» و«الأمن القومي». 4
  5. أنشأ القانون جهة إدارية داخل وزارة التضامن الاجتماعي للإشراف على منظمات المجتمع المدني ومراقبتها. وتتيح المادة 75 من القانون لممثلي الوحدات الذين تحددهم الوزارة دخول مقر منظمات المجتمع المدني لمراجعة كافة وثائقها وأنشطتها. 5 كما يتيح القانون للوزارة حق الاعتراض 6 على ترشيح أعضاء مجلس إدارة منظمات المجتمع المدني. 7
  6. بموجب المادة 45، يحق للوزير المختص تعليق عمل جمعية أو إغلاق مقرها لمدة تصل إلى عام لأسباب مثل إطلاق حملات أو مبادرات مدنية دون تصريح، أو الانتقال لمقر جديد دون إخطار الوزارة، أو الانخراط في أنشطة لم ترد في النظام الأساسي للمنظمة.
  7. وتحظر المادة 19 على منظمات المجتمع المدني المحلية التعاون بأي شكل من الأشكال مع منظمات أجنبية في مصر أو في الخارج إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزير المختص والجهة الإدارية. وتحظر المادة 72 توظيف موظفين أجانب على أي مستوى دون الحصول على ترخيص وزاري.
  8. يشترط القانون الحصول على تصريح مسبق لصرف الأموال الواردة من الخارج إلى منظمات المجتمع المدني، مما يمكن الوزارة من رفض هذه الأموال. وفي حالة الرفض، ينبغي إعادة الأموال في غضون خمسة أيام، مما يجعل من المستحيل فعليًا استئناف القرار. 8 ولا يحدد القانون أسباب الرفض، ويترك الأمر للسلطة التقديرية للوزارة.
  9. يعتبر القانون 149/2019 أموال منظمات المجتمع المدني في حكم الأموال عامة (المادة 23)، مما يعني أنه في المسائل الجنائية، يتم التعامل مع موظفي منظمات المجتمع المدني كموظفين عموميين، والذين يخضعون بدورهم لعقوبات أشد قد تصل إلى السجن مدى الحياة، بسبب المخالفات المالية.
  10. وبينما يقوّض القانون 149/2019 بشدة استقلال منظمات المجتمع المدني، إلا أنه يتم استخدام مجموعة من القوانين والممارسات الأخرى لتقييد النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان وإثنائهم عن ممارسة عملهم. على سبيل المثال، تستخدم المادة 78 من قانون العقوبات، المعدلة عام 2014 بموجب مرسوم رئاسي، مصطلحات غامضة تسمح بعقوبات تصل إلى السجن المؤبد لتلقي تمويل أجنبي. 9
  11. القضية رقم 173 لسنة 2011 تظهر كيفية توظيف التشريعات كسلاح ضد المجتمع المدني. إذ استهدفت القضية 173 في الأصل المنظمات الدولية لحقوق الإنسان وموظفيها بتهمة تشغيل منظمة غير مسجلة وتلقي تمويل أجنبي غير مصرح به. وفي عام 2013، حُكم على 43 موظفًا مصريًا وأجنبيًا في المنظمات الدولية بالسجن لمدد تتراوح بين سنة وخمس سنوات –وتم إلغاء الحكم في عام 2018.
  12. في عام 2016، تم توسيع القضية 173 لتضم المنظمات المصرية. وقد مُنع أكثر من 30 مدافعًا مصريًا عن حقوق الإنسان من السفر، وتم تجميد أصول ما يقرب من عشرة موظفين ومنظماتهم. من بينها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ونظرة للدراسات النسوية، ومركز هشام مبارك للقانون، والمركز المصري للحق في التعليم.
  13. وبعد ثمان سنوات من حظر السفر وتجميد الأصول بموجب القضية 173، تم إغلاق ملف التحقيق بحق معظم المنظمات المصرية. لكن لا تزال أصول بعض الموظفين الذين لم يعودوا قيد التحقيق، ومن بينهم عزة سليمان، مجمدة. ورغم ثبوت أن مزاعم الحكومة لا أساس لها من الصحة، إلا أنه لم يتم إصدار اعتذار رسمي أو تقديم تعويضات. ولا يزال المركز العربي لاستقلال المحاماة والقضاء قيد التحقيق في قضية أخرى مسيسة نابعة من القضية رقم 173 لسنة 2011، بينما لا يزال بعض المدافعين عن حقوق الإنسان الذين تمت تبرئتهم من القضية 173 يواجهون الملاحقة القضائية في قضايا أخرى ذات دوافع سياسية، بما في ذلك محمد زارع من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الذي يواجه قضية تهرب ضريبي ملفقة. 10
  14. يعد إطار مكافحة الإرهاب في مصر أداة أساسية لتحقيق هدف الحكومة المتمثل في معاقبة المدافعين عن حقوق الإنسان ورفع تكلفة العمل المدني؛ إذ تُستغل تشريعات مكافحة الإرهاب ضد أعضاء المجتمع المدني والناشطين لتسهيل الاختفاء القسري والتعذيب وأحكام السجن الطويلة.

تشريعات مكافحة الإرهاب

  1. تلقت مصر توصيات بشأن مكافحة الإرهاب في الاستعراض الدوري الشامل لعام 2019، بما في ذلك مواءمة تشريعات مكافحة الإرهاب مع المعايير الدولية وإلغاء التشريعات القمعية، بما في ذلك القانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب. 11 وفيما يعد تحديًا لهذه التوصيات، تم تعديل القانون 94 في عام 2021 ليصبح أكثر صرامة، ويمنح صلاحيات استثنائية للرئيس. 12
  2. يستخدم القانون رقم 94، الصادر عام 2015 بمرسوم رئاسي، مصطلحات غامضة وفضفاضة لتعريف الإرهاب، ويتيح لقوات الأمن ارتكاب جرائم التعذيب والاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القانون والإفلات من العقاب. 13
  3. كما أصدر الرئيس السيسي القانون رقم 8 لسنة 2015 بتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين. ويتيح القانون للمدعي العام مطالبة المحكمة الجنائية بإدراج أفراد أو جماعات كإرهابيين –دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة. ويؤدي الإدراج في قائمة الإرهاب لتجميد أصول الشخص بشكل تعسفي ومنعه من السفر. ومن بين المدافعين عن حقوق الإنسان المدرجين على قائمة الإرهابيين محمد الباقر، وهدى عبد المنعم، وعزت غنيم، وحوالي 20 موظفًا في التنسيقية المصرية للحقوق والحريات.
  4. في عام 2013، أصدر وزير العدل المرسوم رقم 10412/2013، الذي يقضي بإنشاء خمس دوائر قضائية جنائية ظاهريًا لقضايا الإرهاب والأمن القومي –رغم أن اختصاصاتها محددة بشكل غامض. ومن خلال السلطة التقديرية المطلقة، يمكن للسلطات إحالة القضايا مباشرة إلى دوائر الإرهاب، مما يؤدي للنقل التعسفي للقضايا من محاكمها ذات الاختصاص الأصلي إلى محاكم الإرهاب. ومع توسع تشريعات مكافحة الإرهاب، مثل تعديلات قانون العقوبات لعام 2014 وقانون مكافحة الإرهاب لعام 2015، أصبحت محاكم دوائر الإرهاب أسلحة فعالة لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان.
  5. يتعرّض إبراهيم متولي، منسق رابطة أهالي المختفين، لملاحقات قضائية ملفقة منذ ما يقرب من سبع سنوات في قضايا متتالية؛ بهدف إبقائه خلف القضبان في السجن لتعاونه مع آليات الأمم المتحدة. 14 وتم اعتقال متولي في عام 2017 قبيل سفره إلى جنيف لحضور اجتماع مع فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاختفاء القسري. 15 وتم تجديد احتجازه باستمرار من جانب محكمة دائرة الإرهاب. 16
  6. في نوفمبر 2019، أُلقي القبض على الناشط المسيحي القبطي رامي كامل قبل أيام من سفره إلى جنيف للمشاركة في منتدى الأمم المتحدة المعني بقضايا الأقليات. واتهم كامل بارتكاب جرائم إرهابية في القضية رقم 1475 لسنة 2019. كان كامل قد تعرض للضرب والتعذيب والتهديد خلال تحقيق غير رسمي للأمن الوطني، قبل أكثر من أسبوعين من اعتقاله، لإثنائه عن مزاولة نشاطه. 17 ولا تزال القضية مفتوحة رغم إطلاق سراح كامل بعد أكثر من عامين من الحبس الاحتياطي. ومن الحالات المماثلة محمد رمضان، وعمرو إمام، وباتريك زكي. 18
  7. في يونيو 2020، ألقت قوات الأمن القبض على خمسة من أبناء عمومة المدافع عن حقوق الإنسان المصري الأمريكي محمد سلطان انتقامًا لرفع سلطان دعوى في الولايات المتحدة ضد رئيس وزراء مصري سابق بتهمة التعذيب والانتهاكات أثناء سجنه في مصر. 19 اختفى أبناء عمومته قسرًا لمدة يومين قبل أن توجه إليهم اتهامات بـ«الانضمام إلى منظمة إرهابية» و«نشر أخبار كاذبة». ويتعرض صلاح، والد سلطان، المسجون منذ عام 2013 والمحتجز حاليًا بمعزل عن العالم الخارجي، لظروف مسيئة، بما في ذلك الحرمان من الرعاية الطبية العاجلة. 20
  8. في مارس 2023، حكمت محكمة أمن الدولة طوارئ بحق 29 مدافعًا عن حقوق الإنسان من التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، بالسجن لمدة تتراوح بين خمس سنوات والمؤبد، كما تم إدراجهم على قائمة الكيانات الإرهابية الحكومية، بعدما وجهت إليهم اتهامات بارتكاب جرائم إرهابية. تم احتجاز أكثر من عشرة من المدانين رهن الحبس الاحتياطي غير القانوني منذ عام 2018، بما في ذلك عزت غنيم، وهدى عبد المنعم، وعائشة الشاطر، ومحمد أبو هريرة. 21
  9. وحُكم على بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، عام 2020 بالسجن لمدة إجمالية 18 عامًا، من بينها حكمًا بالسجن 15 عامًا أصدرته دائرة الإرهاب، وتضمنت الأدلة تعليقات أدلى بها حسن في ندوة على هامش مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. 22
  10. في نوفمبر 2020، تم القبض على ثلاثة من كبار موظفي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ووجهت إليهم تهم الإرهاب. ورغم إطلاق سراحهم عقب احتجاجات دولية، إلا أنهم لا يزالون ممنوعين من السفر، وما زالت أصولهم مجمدة. 23
  11. وتنتهك التشريعات الأخرى، مثل قانون التظاهر (107/2013) وقانون التجمهر (10/1914)، الحق في تكوين الجمعيات وتعرقل قدرة المجتمع المدني على العمل بحرية. ورغم أن قانون التجمهر، الذي يعود إلى الحقبة الاستعمارية، قد أُلغي من جانب البرلمان المصري في عام 1928، إلا أن الإلغاء لم ينشر قط في الجريدة الرسمية، وبالتالي ظل ساري المفعول، مما أدى لسجن آلاف الأفراد. 24

تقويض استقلال القضاء

  1. تعززت قدرة الحكومة على استخدام التشريعات المذكورة أعلاه ضد المجتمع المدني المستقل والمدافعين عن حقوق الإنسان من خلال تقويض استقلال القضاء والحرمان من الحق في محاكمة عادلة.
  2. في ديسمبر 2021، حكمت محكمة أمن الدولة طوارئ على المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين علاء عبد الفتاح، ومحمد إبراهيم، ومحمد الباقر بالسجن لمدة خمس سنوات للأول، وأربع سنوات للأخيرين، في القضية رقم 1228/2021. وعكست محاكمتهم الغياب التام للإجراءات القانونية الواجبة، وهو ما أصبح معتادًا في القضايا السياسية خلال السنوات الأخيرة.
  3. وأحيل النشطاء الثلاثة المذكورون للمحاكمة في 18 أكتوبر دون علم محاميهم، ورفضت النيابة إبلاغ المحامين بالتهم الموجهة إليهم. ولم تسمح محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بسماع الدفاع أو تشاورهم مع موكليهم لمدة ثلاث جلسات، كما لم تسمح المحكمة للدفاع بالحصول على ملف القضية أو نسخة منه. في هذه الأثناء، لم يتم تقديم أي دليل موثوق بحق عبد الفتاح والباقر وإبراهيم، وإنما مجرد منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وانتهاكات مزعومة ارتكبت في السجن. 25 ورغم أن الباقر حصل على عفو رئاسي عام 2023 وتم إطلاق سراحه من السجن، إلا أنه لا يزال مدرجًا على قائمة الكيانات الإرهابية ويخضع لعقوباتها، بما في ذلك تجميد الأصول والمنع من السفر.
  4. وبالمثل، حُرم موظفو التنسيقية المصرية للحقوق والحريات ومدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بهي الدين حسن، المذكورين في الفقرتين 25 و26 من هذا التقرير، من الإجراءات القانونية الواجبة طوال محاكماتهم. ويقضي العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان سنوات متواصلة في الحبس الاحتياطي، نتيجة أحكام وتجديدات دوائر الإرهاب، كما في حالة إبراهيم متولي، الموضحة في الفقرة 22.
  5. وقد تفاقم تقويض استقلال القضاء بسبب التغييرات التشريعية التي منحت الرئيس صلاحيات واسعة على السلطة القضائية. في عام 2019، أصدر البرلمان القانون رقم 77/2019 بشأن تعيين رؤساء الهيئات القضائية، الذي يرسخ سيطرة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية من خلال منح رئيس الجمهورية حق اختيار رؤساء الهيئات القضائية من بين مجموعة من كبار القضاة. 26
  6. تم تعزيز نفوذ السلطة التنفيذية على السلطة القضائية من خلال تعديل المادتين 185 و193 من الدستور في عام 2019، والذي سمح للرئيس بتعيين رؤساء الهيئات القضائية. 27
  7. تم اتهام مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت بـ «إهانة هيئة الانتخابات» و«نشر أخبار كاذبة» بسبب انتقاده لغياب الرقابة القضائية على الانتخابات البرلمانية، وحكم عليه بغرامة قدرها 10 آلاف جنيه مصري.

الإفلات من العقاب على التدابير غير القضائية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني المستقل

  1. لم يؤد تقويض استقلال القضاء لانتهاك الحق في محاكمة عادلة فحسب، بل أدى أيضًا لضمان الإفلات من العقاب على الإجراءات الانتقامية والترهيبية غير القانونية التي تتخذها السلطات المصرية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان.
  2. في ديسمبر 2019، دعت منظمات حقوقية مصرية للتحقيق في اختفاء وتعذيب إبراهيم عز الدين، الباحث الحقوقي بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والذي مثل أمام النيابة بعد 167 يومًا من الاختفاء القسري. 28 لكن لم تلق هذه الدعوة تجاوبًا، وتجاهل المدعي العام علامات التعذيب الواضحة على جسد عز الدين. 29 وأُطلق سراحه لاحقًا في عام 2022، بعد احتجازه لأكثر من ثلاث سنوات بتهم الإرهاب.
  3. في عام 2019، تعرض جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، للاعتداء عدة مرات خلال ثلاثة أشهر، بما في ذلك من جانب ضباط الشرطة. وفي إحدى الحوادث التي حدثت في 19 ديسمبر، نزل أفراد الأمن الوطني من ثلاث سيارات واعتدت على عيد في وضح النهار، ورشته بالطلاء وهددت المارة بالأسلحة النارية لمنعهم من مساعدة عيد. 30
  4. وأسفرت هجمات أخرى على جمال عيد عن إصابته في ضلوعه وذراعه وساقه. كما سُرقت سيارته أيضًا، وتم تخريب سيارة أخرى كان قد استعارها. 31 لاحقًا أصدرت النيابة قرارها بحفظ الشكوى التي قدمها عيد فيما يتعلق بالاعتداء دونما تحقيق. 32
  5. في عام 2018، وجه مقدم برنامج حواري مصري مرتبط بشكل وثيق بالحكومة تهديدات بالقتل على الهواء مباشرة بحق مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بهي الدين حسن. وقدم حسن شكوى للنيابة؛ تم تجاهلها دون تحقيق. تم تعيين المقدم من جانب الرئيس السيسي في منصب حكومي مهمته مراقبة المهنية الإعلامية. 33 في الوقت نفسه، تم استدعاء عايدة سيف الدولة، مديرة مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، في عام 2019 أمام النيابة على خلفية شكوى تقدم بها أحد الأفراد يتهمها بـ«الإضرار بسمعة البلاد من خلال نشر بيانات كاذبة». 34
  6. وبشكل متكرر، تم استخدام وسائل الإعلام الخاصة، التي هيمنت عليها المؤسسات الأمنية المصرية على مدى العقد الماضي، 35 لتشويه سمعة المدافعين عن حقوق الإنسان وشيطنتهم وتهديدهم. كما تجلى مؤخرًا في حملة التشهير سنة 2024، بحق أحمد سالم، مدير مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، ردًا على تقرير نشرته المؤسسة. 36
  7. لا تزال مئات المواقع الإلكترونية محجوبة دون أمر قضائي من جانب السلطات في مصر، التي لا تعترف في بعض الأحيان بمسئوليتها عن هذه الرقابة. 37

ينبغي للسلطات المصرية اتخاذ تدابير فورية وملموسة من أجل:

  1. إنهاء التجريم الفعلي للعمل في مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدني المستقل، والتوقف عن معاقبة المدافعين عن حقوق الإنسان وتهديدهم وترهيبهم. وينبغي إطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب عملهم في مجال حقوق الإنسان.
  2. إزالة القيود غير المبررة على المجتمع المدني المستقل من خلال إلغاء القانون 149 لسنة 2019 واستبداله بمشروع القانون الذي تم صياغته من خلال التعاون بين المجتمع المدني والحكومة في عهد وزير التضامن الاجتماعي السابق الدكتور أحمد البرعي.
  3. إلغاء التشريعات الوطنية لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك القانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب والقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن الكيانات الإرهابية والإرهابيين. ومواءمة التشريعات الأخرى، مثل قانون العقوبات، مع المعايير الدولية التي تضمن حق المجتمع المدني في العمل بحرية.
  4. إلغاء المحاكم الاستثنائية ومحاكم دوائر الإرهاب.
  5. إلغاء قانون التظاهر (107/2013) ونشر إلغاء قانون التجمهر لعام 1928 (10/1914) في الجريدة الرسمية.
  6. ضمان استقلال القضاء، بشكل رئيسي من خلال تعديل التشريعات التي تمنح الرئيس والسلطات التنفيذية السلطة على الجهات القضائية.
  7. وقف جميع الأعمال الانتقامية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان ووضع حد لإفلات مرتكبي الأعمال الانتقامية من العقاب.

هوامش

  1. على سبيل المثال، انظر التوصيات 31.178 و31.182 و31.186 من توصيات الدورة الثالثة لمصر (2019). متاح على الرابط التالي: https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/upr/eg-index ↩
  2. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، «خطاب ومذكرة قانونية لرئيس الجمهورية لوقف إصدار قانون العمل الأهلي الذي قدمه البرلمان»، ديسمبر 2016. متاح على الرابط التالي: https://bit.ly/461yxEY ↩
  3. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، «التعليق القانوني على اللائحة التنفيذية لقانون العمل الأهلي». فبراير 2021، متاح على الرابط التالي: https://cihrs.org/legal-commentary-on-regulations-of-ngo-law-n-149-for-2019-on-civic-associations/ ↩
  4. قانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن تنظيم ممارسة العمل الأهلي، متاح على الرابط التالي: https://manshurat.org/node/61248 ↩
  5. اللائحة التنفيذية للقانون 149/2019 متاحة على الرابط التالي: https://manshurat.org/node/70551 ↩
  6. معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط، موجز عن القانون رقم 149 لسنة 2019 (قانون المنظمات غير الحكومية)، متاح على الرابط التالي: https://timep.org/wp-content/uploads/2019/08/NGOLaw20198.21.pdf ↩
  7. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، «استبعاد عضوين في جمعية أهلية استنادًا "لاعتراض الأمن"»، يناير 2024، متاح على الرابط التالي: https://bit.ly/3S1ZT7Z ↩
  8. المادة 27 من القانون 149/2019. ↩
  9. يمكن الاطلاع على نص قانون العقوبات من خلال هذا الرابط: https://manshurat.org/node/14677 ↩
  10. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، «القرار الأخير في القضية 173 لا يعني انتهاء أزمة حقوق الإنسان»، مارس 2024، متاح على الرابط التالي: https://cihrs.org/egypt-recent-decision-on-case-173-does-not-mean-that-the-human-rights-crisis-is-over/ ↩
  11. على سبيل المثال، انظر التوصيتين 31.136 و31.203 من توصيات الدورة الثالثة لمصر (2019). متاح على الرابط التالي: https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/upr/eg-index ↩
  12. يمكن الاطلاع على نص تعديلات القانون 149 لسنة 2015 من خلال الرابط التالي: https://manshurat.org/node/74570 ↩
  13. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، «قانون مكافحة الإرهاب الأخير يشجع القتل خارج نطاق القانون ويعزز الإفلات من العقاب»، أغسطس 2015، متاح على الرابط التالي: https://bit.ly/3xHSYdk ↩
  14. منظمات حقوقية تستنكر تجديد حبس «إبراهيم متولي» وتثني على التضامن الدولي معه، متاح على الرابط التالي: https://bit.ly/3YfVMJB ↩
  15. ووجهت إليه فيما بعد تهمة إنشاء جماعة غير قانونية والتواصل مع جهات أجنبية بهدف الإضرار بالدولة. ↩
  16. لجنة العدالة: «محكمة إرهاب القاهرة تجدد حبس المحام الحقوقي المصري إبراهيم متولي رغم الدعوات المتكررة للإفراج عنه». متاح على الرابط التالي: https://bit.ly/3WgAKJ9 ↩
  17. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، «مصر: مركز القاهرة يطالب بالإفراج الفوري عن الحقوقي القبطي رامي كامل»، ديسمبر 2019، متاح على الرابط التالي: https://bit.ly/4eSTs0J ↩
  18. تم القبض على محامي حقوق الإنسان المصري محمد رمضان وواجه اتهامات تتعلق بالإرهاب بموجب القضية رقم 16576/2018. تم القبض على رمضان في ديسمبر 2018 أثناء حضوره استجوابًا مع أحد موكليه. ورغم أن المحكمة أمرت بالإفراج عنه بعد عامين، إلا أن السلطات أضافته إلى قضية جديدة لإبقائه رهن الحبس الاحتياطي. أُطلق سراحه في نهاية المطاف في يوليو 2022، بعدما أمضى أربع سنوات في الحبس الاحتياطي لاتهامات لا أساس لها من الصحة. أنظر: https://lawyersforlawyers.org/en/mohamed-ramadan-released-from-prison/#:~:text=Egypt,arrested%20on%2010%20December%202018، كما اعتقلت السلطات المصرية المحامي الحقوقي عمرو إمام في أكتوبر 2019. وعلى مدار ما يقرب من ثلاث سنوات من الحبس الانفرادي على ذمة المحاكمة، واجه إمام عدة تهم لا أساس لها من الصحة، بما في ذلك الإرهاب، قبل إطلاق سراحه في يوليو 2022. أنظر: https://www.peopleinneed.net/1-000-days-of-amr-imams-pretrial-detention-9217g، وفي عام 2020، ألقي القبض على باتريك زكي، الباحث في مجال حقوق الإنسان، وواجه في البداية تهمة نشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية، بعد مقال كتبه عن التمييز بحق المسيحيين الأقباط في مصر. وأدين عام 2023 لكن أطلق سراحه بعد حصوله على عفو رئاسي. أنظر: https://cihrs.org/civil-society-organizations-condemn-sentencing-of-egyptian-academic-and-researcher-patrick-george-zaki/?lang=en. ↩
  19. هيومن رايتس ووتش، «اعتقال أقارب مدافع حقوقي»، يونيو 2020، متاح على الرابط التالي: https://www.hrw.org/ar/news/2020/06/24/egypt-rights-defenders-relatives-arrested ↩
  20. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، «أكاديمي معتقل مهدد بالموت»، مايو 2023، متاح على الرابط التالي: https://cihrs.org/egypt-detained-academic-at-risk-of-death/?lang=en. ↩
  21. هيومن رايتس ووتش، «مصر: أحكام قاسية ضد نشطاء حقوقيين»، مارس 2023، متاح على الرابط التالي: https://www.hrw.org/ar/news/2023/03/08/egypt-harsh-sentences-against-rights-activists ↩
  22. منظمة العفو الدولية «مصر: حكم مشين بالسجن 15 عامًا على المدافع عن حقوق الإنسان بهي الدين حسن»، أغسطس 2020، متاح على الرابط التالي: https://www.amnesty.org/ar/latest/press-release/2020/08/egypt-human-rights-defender-bahey-eldin-hassan-handed-outrageous-15-year-prison-sentence/ ↩
  23. منظمة العفو الدولية، «مصر: ضعوا حدًا لحملة الانتقام المروعة ضد مجموعة حقوقية مصرية رائدة»، نوفمبر 2020، متاح على الرابط التالي: https://www.amnesty.org/ar/latest/press-release/2020/11/egypt-end-shocking-reprisal-campaign-against-leading-egyptian-rights-group/ ↩
  24. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، «مستمرون في معركتنا لتفعيل إلغاء قانون التجمهر المعيب»، يناير 2020، متاح على الرابط التالي: https://bit.ly/3xYz65y ↩
  25. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان «نرفض الحكم المشين بحق النشطاء محمد الباقر وعلاء عبد الفتاح ومحمد رضوان ونطالب رئيس الجمهورية بإلغاء الحكم»، متاح على الرابط التالي: https://cihrs.org/muhammad-al-baqer-alaa-abdel-fattah-and-muhammad-radwan/ ↩
  26. يمكن الاطلاع على نص القانون من خلال الرابط التالي: https://manshurat.org/node/57671. ↩
  27. يمكن الاطلاع على الدستور المعدل من خلال هذا الرابط https://manshurat.org/node/14675. ↩
  28. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، «منظمات حقوقية مصرية: افتحوا التحقيق في إخفاء وتعذيب إبراهيم عز الدين 167 يومًا»، ديسمبر 2019، متاح على الرابط التالي: https://bit.ly/3LijHjH ↩
  29. نفس المرجع ↩
  30. للمزيد عن الحادثة، انظر الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، «اعتداء بوليسي جديد على مدير الشبكة العربية جمال عيد ضرب وإغراق بالبوية من قبل ضباط مسلحين وسيارات بلا أرقام»، ديسمبر 2019، متاح على https://www.anhri.info/?p=13428 ↩
  31. هيومن رايتس ووتش، «الاعتداء على مدافع حقوقي بارز»، نوفمبر 2019، متاح على: https://www.hrw.org/ar/news/2019/11/02/egypt-prominent-rights-defender-attacked ↩
  32. العربي الجديد، «الحقوقي المصري جمال عيد يعلن تعرضه لتهديدات أمنية»، أكتوبر 2021، متاح على الرابط التالي: https://bit.ly/3zEdps7 ↩
  33. بهي الدين حسن، شهادة أمام لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي – اللجنة الفرعية المعنية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا والإرهاب الدولي، سبتمبر 2020، متاح على الرابط التالي: https://cihrs.org/wp-content/uploads/2020/09/Hassan_Testimony.pdf ↩
  34. الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، «الترهيب والمضايقة القضائية للسيدة عايدة سيف الدولة»، أكتوبر 2019، متاح على الرابط التالي: https://www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/egypt-intimidation-and-judicial-harassment-of-ms-aida-seif-al-dawla ↩
  35. مصطفى الأعصر، «عبر السامسونج: صحفيون في قبضة ضباط الأمن»، معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط، مارس 2024، متاح على الرابط التالي: https://bit.ly/3zBOZzp ↩
  36. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، «تشهير وتهديدات لمنظمة حقوقية ومديرها، هجمة انتقامية بعد تقارير حول الأحداث على الحدود مع غزة» فبراير 2024، متاح على الرابط التالي: https://cihrs.org/egypt-human-rights-group-and-its-director-threatened-and-smeared/?lang=en. ↩
  37. هيومن رايتس ووتش، «التقرير العالمي 2023»، 2023، متاح على الرابط التالي: https://www.hrw.org/ar/world-report/2023/country-chapters/egypt ↩

Share this Post