مصر | أكثر من 100 منظمة حقوقية: على الأمم المتحدة اتخاذ إجراءات فعالة من أجل رصد الانتهاكات وتوجيه رسالة قوية حول حالة حقوق الإنسان المريعة

إلى وزراء الخارجية
المندوبين الدائمين في جنيف، وسفراء حقوق الإنسان

من أجل قيادة العمل المشترك لمعالجة أزمات حقوق الإنسان في مصر خلال الجلسة الـ 46 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة

السادة الوزراء،

نكتب إليكم لحث حكوماتكم على قيادة العمل الجماعي المشترك خلال الجلسة المرتقبة الـ 46 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وتشكيل آلية أممية للرصد والإبلاغ عن حالة حقوق الإنسان في مصر[1].

نحن في منعطف حاسم لمنظمات حقوق الإنسان المصرية ونضالها الأوسع من أجل حقوق الإنسان. فالصدمة الأخيرة التي تسببت فيها الاعتقالات واستدعاءات التحقيق لكبار موظفي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وما ترتب عليه من  قرار بتجميد أموالهم وأصولهم بقرار من «محكمة الإرهاب» التعسفية، تمثل هجمة إضافية مقيتة ومرفوضة على إحدى المنظمات الحقوقية الرائدة في البلاد.

يُظهر هذا الهجوم إصرار الحكومة المصرية على تصعيد هجماتها المستمرة واسعة النطاق والممنهجة بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني في مصر. ورغم الإفراج الأخير عن ثلاثة من موظفي المبادرة، لم يكن من المفترض اعتقالهم من البداية، وما يجلبه من راحة لأسرهم وأصدقائهم، إلا أن موظفًا رابعًا من المبادرة المصرية لا يزال محتجزًا، كما لا تزال المبادرة تتعرض للهجوم بأشكال أخرى. هذا بالإضافة إلى استمرار التهديدات الموجهة لمنظمات حقوق الإنسان المستقلة الأخرى، إذ يواجه الحقوقيون المصريون خطر الاعتقال والاحتجاز التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري والملاحقة القضائية وحظر السفر لمجرد الدفاع عن حقوق الإنسان.

ومع ذلك، فإن إطلاق سراح ثلاثة من موظفي المبادرة المصرية بعد أسبوعين يُظهر الأثر الذي يمكن أن يحدثه الضغط الدولي العلني والمنسّق، وبالتالي يخلق فرصة لحماية الأفراد والمنظمات ومجتمع حقوق الإنسان المصري الأوسع.

منذ سنوات، حذر المجتمع المدني من أن الحكومة المصرية تحاول إبادة المنظمات الحقوقية والقضاء على حركة حقوق الإنسان في مصر. ولم يكن الهجوم الأخير على المبادرة المصرية إلا مثالاً جديدًا لذلك، وتذكير واقعي بأن السلطات المصرية يمكنها إغلاق المنظمات الحقوقية القليلة الباقية، وأن الحقوقيين دائمًا رهن خطر الاعتقال التعسفي.

هذا النمط القمعي المستمر والممتد لعقد من الزمان بشكل وحشي آن له أن يتوقف، وإلا فإننا نجازف بتصعيد آخر.

يبدو أن تقاعس مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عن أزمات حقوق الإنسان في مصر قد شجع جهود الحكومة المصرية لإسكات المعارضة وسحق المجتمع المدني المستقل، وذلك رغم قدرة المجتمع الدولي من خلال العمل المشترك في المجلس على إرسال رسالة واضحة مفادها أن مثل هذا الهجوم غير مقبول وسيأتي بتكاليف.

فقط بهذا العمل الدولي المستمر والملتزم يمكننا ضمان بقاء حركة حقوق الإنسان المصرية في الفترة المقبلة.

هذا العمل المشترك من شأنه تعزيز الجهود المبذولة لحماية وضمان الإفراج عن المزيد من المدافعين المصريين عن حقوق الإنسان وغيرهم من سجناء الرأي رهن الحبس الاحتياطي بتهم ملفقة، وإلى أجل غير مسمى عمليًا، يواجهون مخاطر صحية متزايدة في سجون مصر المكدسة غير الصحية، والحرمان من الرعاية الطبية المناسبة خاصة أثناء جائحة كوفيد-19 ، فضلاً عما تواجهه المدافعات والحقوقيات من تهديدات مستمرة واستهداف متزايد بسبب عملهن.

من بين الحقوقيين المحتجزين حاليًا لفترات طويلة دون محاكمة؛ المحامي الحقوقي محمد الباقر مدير مركز عدالة للحقوق والحريات، والصحفيتان إسراء عبد الفتاح وسولافة مجدي، الباحث في المفوضية المصرية للحقوق والحريات إبراهيم عز الدين، الباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية باتريك زكي.

وعلى المجلس، تحت قيادتكم، أن يضغط بشكل عاجل للإفراج الفوري وغير المشروط عن هؤلاء المعتقلين وغيرهم من المحتجزين بسبب ممارستهم حقوقهم المشروعة في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، والمساهمة في التأثير على الإرادة السياسية للسلطات المصرية لتحسين حالة حقوق الإنسان.

لقد التزمت حكوماتكم بتولي زمام المبادرة في المجلس من أجل تحرك عاجل حال تواصل تردي حالة حقوق الإنسان في مصر وتخطيها لمعايير وحدود معينة. لقد تخطت مصر هذه المعايير والحدود وتجاوزتها، ونحن نحثكم على التحرك الآن.

أن مصر تعد مثال عملي لكيفية توظيف الحكومات لقوانين وممارسات مكافحة الإرهاب لسحق المجتمع المدني. وقد سبق وأعرب خبراء الأمم المتحدة عن قلقهم بشأن الآثار الجماعية والمدمرة لقوانين وممارسات مكافحة الإرهاب في مصر وتأثيرها السلبي على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. كما حذروا من أن تستخدم مصر “دوائر الإرهاب” في المحاكم الجنائية لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، وإسكات المعارضة، وحبس النشطاء، لا سيما أثناء جائحة كوفيد-19.

إن إساءة استخدام مصر لقوانين وممارسات مكافحة الإرهاب لا تتوقف حد المستوى الوطني، بل تسعى مصر لتقويض أنظمة حقوق الإنسان الدولية والأفريقية. وما زلنا قلقين للغاية بشأن الآثار المدمرة على الفضاء المدني عالميًا إذا تم تصدير السياسات المصرية لمنظومة الأمم المتحدة والدول الأخرى. وقد أبرزت الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة “الحاجة الماسة للدول إلى محاسبة الدول الأخرى التي تنتهك قوانين مكافحة الإرهاب والأمن”، واستخدمت مصر كمثال على ذلك.

لدى السلطات المصرية سجلاً حافلاً من الأعمال الانتقامية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والمتعاونين مع الأمم المتحدة بسبب عملهم المشروع. وقد شملت هذه الأعمال الانتقامية؛ الاعتقال والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب والمراقبة غير القانونية والتهديدات والاستدعاء للتحقيق أمام الأجهزة الأمنية.

وخلال ردها على المجلس، رفضت الحكومة  المصرية معالجة أسباب القلق الرئيسية التي أثارتها الدول الأعضاء خلال جلسة استعراض الملف الحقوقي المصري أمام المجلس في مارس 2020،  ما أظهر افتقارها للإرادة السياسية اللازمة لمواجهة التحديات العميقة، والمشاركة البناءة مع المجلس.

كما تستمر مصر في رفض استقبال زيارات المقررين الأمميين الخواص المعنيين بالتعذيب والمدافعين عن حقوق الإنسان. ورغم تحذير خبراء الأمم المتحدة من أن ظروف الاحتجاز الكارثية والحرمان من الرعاية الصحية الكافية في السجون، يعرّض حياة الكثير من المحتجزين للخطر، رفضت السلطات المصرية السماح لمراقبين مستقلين بتفقد أوضاع السجون ومرافق الاحتجاز.

إن تقاعس المجلس عن اتخاذ إجراءات بشأن الوضع في مصر خلال جلسته الـ 46 المقبلة سيكون بمثابة رسالة خطيرة من مجلس حقوق الإنسان للحكومة المصرية مفادها أنها تستطيع الاستمرار في تصعيد حملتها بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية، وانتهاك المزيد من الحريات الأساسية وحقوق الإنسان لمواطنيها، دون عقاب.

وتفضلوا بقبول فائق اﻻحترام،

[1] تم دعم هذه الرسالة من قبل أكثر من 100 منظمة حقوقية رائدة من جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، نظرا للمخاوف الأمنيّة لبعض المنظمات التي أيدت هذه الرسالة، لن يتم مشاركة القائمة الكاملة للموقعين علنًا.