مصر: يجب رفع الإجراءات العقابية بحق موظفي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

في بيان مشترك اليوم، طالبت 34 منظمة حقوقية، إقليمية ودولية، السلطات المصرية بالتعليق الفوري لقرارات حظر السفر وتجميد الأصول المفروضة بشكل تعسفي وغير قانوني بحق ثلاثة من مديري المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، كان قد تم إطلاق سراحهم منذ 4 سنوات بعدما أثار احتجازهم استهجان دولي واسع.

خلال الفترة بين 15 و19 نوفمبر 2020، احتجزت السلطات المصرية المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية جاسر عبد الرازق، والمدير الإداري محمد بشير، ومدير وحدة العدالة الجنائية كريم عنارة. وبعد ضغوط محلية ودولية كبيرة، أطلقت سراحهم جميعًا في 3 ديسمبر 2020؛ بينما تم فرض حظر سفر بحقهم. وفي 6 ديسمبر، أصدرت دائرة مكافحة الإرهاب بمحكمة القاهرة الجنائية قرارًا بتجميد الأصول المملوكة لهم.

ومنذ ذلك الحين، ورغم مرور 4 سنوات على قرار المحكمة؛ لم يُسمح لهم ولا لمحاميهم بالاطلاع على وثائق القضية 855/2020، التي اتهموا بموجبها بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة. كما لم تقدم السلطات أي أدلة على هذه التهم المزعومة. وفي 7 ديسمبر 2020، ندد مجموعة من خبراء الأمم المتحدة بالقضية، مشيرين إلى أنه «لا ينبغي لأي مدافع عن حقوق الإنسان مواجهة قيود مالية أو اتهامات جنائية أو شروط كفالة أو سجن بسبب عمله المشروع في مجال حقوق الإنسان».

وفيما تقدمت المبادرة المصرية بالعديد من الطعون أمام المحاكم بشأن هذه التدابير العقابية، أخرها إلى المجلس الأعلى للقضاء؛ إلا أنها لم تحظَ قط بجلسة محكمة للطعن عليها، الأمر الذي يشكل انتهاكًا للقانون المصري نفسه.

في أبريل 2024، أغلقت الحكومة المصرية القضية رقم 173 لسنة 2011، والمعروفة بقضية «منظمات المجتمع المدني» بعد 13 عامًا. ومن ثم، تم تجميد قرارات حظر السفر وتجميد الأصول الصادرة بحق عدد من ممثلي المجتمع المدني في هذه القضية، ومن بينهم مدير المبادرة المصرية حسام بهجت. إلا أن هذا القرار لم يؤثر على عبد الرازق وبشير وعنارة؛ إذ أن الإجراءات المتخذة بحقهم هي جزء من قضية منفصلة.

في الوقت الحالي، لا تزال منظمات المجتمع المدني المصرية تواجه قمعًا شديدًا من جانب السلطات، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والإدانات، وقانون المنظمات القمعي، والقيود واسعة النطاق على حرياتهم الأساسية. ومؤخرًا، اتخذت السلطات خطوات لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وهو القانون نفسه الذي تنتهكه مصر بالفعل في قضيتها الجارية بحق موظفي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. وقد أثارت منظمات حقوقية مصرية ودولية مخاوف جدية بشأن المشروع المقدم بتعديل هذا القانون. كما صرح  عدد من أصحاب ولايات الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة بأن «بعض تعديلاته تنتهك أحكام الدستور المصري وبالتالي تقوض الحقوق والحريات المكفولة دستوريًا».

وفيما من المنتظر أن تخضع مصر، في يناير 2025، لفحص سجلها في مجال حقوق الإنسان أمام الأمم المتحدة في جنيف، في سياق آلية الاستعراض الدوري الشامل؛ تدعو المنظمات الموقعة دول الأمم المتحدة، المقرر أن تقدم توصياتها للحكومة المصرية ضمن آلية الاستعراض، في جلسة 28 يناير، إلى اغتنام هذه الفرصة؛ والدعوة لتعليق قرارات حظر السفر وتجميد الأصول وغيرها من الإجراءات العقابية المفروضة بحق المدافعين عن حقوق الإنسان، ومن بينهم موظفي المبادرة المصرية، ووقف استهداف الحقوقيين ومنظمات حقوق الإنسان.

المنظمات الموقعة:

1. Agora Human Rights Group (Russia)
2. American Civil Liberties Union (ACLU)
3. Amnesty International
4. Association for Farmers Rights Defense, AFRD
5. Association for Freedom of Thought and Expression (AFTE)
6. Bahrain Press Association (BPA)
7. Cairo Institute for Human Rights Studies
8. Canadian Civil Liberties Association
9. Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
10. The Commission for the Disappeared and Victims of Violence (KontraS)
11. Committee for Justice
12. Egyptian Commission for Rights and Freedoms
13. Egyptian Front for Human Rights (EFHR)
14. Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR)
15. El Nadeem Center for the Rehabilitation for Victims of Violence and Torture
16. FairSquare
17. Gulf Centre for Human Rights (GCHR)
18. Human Rights Law Centre
19. HuMENA for Human Rights and Civic Engagement
20. Hungarian Civil Liberties Union
21. International Federation for Human Rights (FIDH), within the framework of the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders
22. International Service for Human Rights
23. Intersection Association for Rights and Freedoms
24. Irish Council for Civil Liberties
25. Legal Resources Centre
26. Middle East Democracy Center (MEDC)
27. MENA Rights Group
28. New Hope for poor
29. REDRESS Trust
30. REDWORD for Human Rights & Freedom of Expression
31. Refugees Platform Egypt (RPE)
32. Sinai Foundation for Human Rights
33. The Tahrir Institute for Middle East Policy (TIMEP)
34. World Organisation Against Torture (OMCT), within the framework of the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders