مصر: منظمات حقوقية ترفض تأييد محكمة النقض بإعدام ما تبقى من «مذبحة رابعة»

تعرب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن بالغ استنكارها للحكم الصادر في 14 يونيو الجاري من محكمة النقض المصرية بتأييد حكم الإعدام بحق 12 قيادي من جماعة الإخوان المسلمين، في القضية رقم 2985 لسنة 2015 كلي شرق القاهرة، والمعروفة إعلامـيًا بـ«أحداث فض اعتصام رابعة العدوية». وتطالب المنظمات بالتعليق الفوري لعقوبة الإعدام، ووقف تنفيذ ما صدر بها من أحكام، وإعادة النظر فيها. كما تجدد المطلب بضرورة فتح تحقيق جاد ومستقل في وقائع القتل الجماعي بحق المتظاهرين أثناء فض اعتصام رابعة العدوية، تمهيدًا لمحاسبة الجناة.

تعود وقائع تلك القضية للفض الدامي لاعتصام ميدان رابعة العدوية بالقاهرة، والذي استخدمت فيه قوات الأمن الذخيرة الحية صوب المعتصمين، مما أدى لسقوط أكثر من 1000 قتيلاً. وبدلاً من محاسبة الجناة الحقيقيين عن جريمة القتل الجماعي للمتظاهرين، وجهت النيابة لأكثر من 700 شخصًا من الناجين اتهامات بـ (استعراض القوة، والقتل والشروع في القتل، واحتجاز مواطنين، ومقاومة السلطات وتخريب مبان ومرافق حكومية). وفي محاكمة جماعية تفتقر لضمانات العدالة، أصدرت محكمة الجنايات ومن بعدها محكمة النقض أحكامها المشينة بالإعدام والمؤبد والسجن لسنوات طويلة بحق المتهمين، في إعلان واضح من السلطات المصرية بترسيخ سياسة الإفلات من العقاب. وذلك رغم ما ورد في توصيات لجنة تقصي الحقائق وتقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان حول ضرورة محاسبة الجناة وتعويض الضحايا.

لقد سبق وأدانت منظمات حقوقية حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في سبتمبر 2018 بإعدام 75 شخصًا والسجن المؤبد لآخرين في هذه القضية، مشيرة إلى ما شاب المحاكمة من خروقات قانونية، وعدم مراعاة الحد الأدنى من ضمانات المحاكمات العادلة. ثم جاءت محكمة النقض لتؤيد هذا الحكم الهزلي في انتقام واضح من خصوم النظام الحالي السياسيين.

فعلى مدى السنوات الماضية توسعت المحاكم المصرية بكافة أشكالها ودرجاتها (المدنية والعسكرية ومحكمة النقض) في توظيف القضاء للتنكيل بالخصوم السياسيين، وذلك من خلال إصدار أحكام إعدام جماعية وأحكام بالسجن المؤبد والمشدد في محاكمات جماعية أصابها العوار.

ومن الجدير بالذكر أن مصر تعرضت للإدانة الدولية الواسعة بسبب توسعها غير المسبوق في عقوبة الإعدام، إذ تلقت الحكومة المصرية العديد من المطالبات والتوصيات بالوقف الاختياري لعقوبة الإعدام تمهيدًا لإلغائها، وتعليق تنفيذها وبحث إمكانية تخفيفها، سواء خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لملفها الحقوقي أمام الأمم المتحدة في نوفمبر 2019، أو في قرارات البرلمان الأوربي الصادرة خلال عام 2018 و 2019 و2020 بشأن مصر. وبحسب منظمة العفو الدولية جاءت مصر في الترتيب الثالث عالميًا عام 2020 من حيث تنفيذ عقوبة الإعدام. ففي أكتوبر 2020 نُفذ حكم الإعدام بحق 53 شخصاً من بينهم 13 متهمًا في قضايا ذات طابع سياسي. وفي إبريل 2021 تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 9 متهمين في القضية رقم 12749 لسنة 2013 جنايات مركز كرداسة، المعروفة إعلاميا بـ (قضية اقتحام مركز شرطة كرداسة)، وكان قد نُفذ الإعدام بحق 3 من المتهمين في القضية نفسها في أكتوبر 2020.

المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه تجدد رفضها التام لعقوبة الإعدام، وتطالب السلطات المصرية بوقف تنفيذها. كما تطالب الحكومة المصرية بالامتثال للمطالبات والتوصيات الدولية بتعليق هذه العقوبة، والتوقف عن تنفيذ أحكام الإعدام بدعوى الحرب على الإرهاب أو للانتقام من الخصوم السياسيين. فهذا التوسع غير المسبوق في التعدي على الحق في الحياة لا يتماشى مع ادعاءات الدولة المصرية إطلاق استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان!

المنظمات الموقعة: