على السلطات المصرية الإفراج فورًا ودون قيد أو شرط عن المتظاهر المناهض للتعذيب محمود حسين

قالت 15 منظمة حقوقية مصرية ودولية اليوم إنه يجب على السلطات المصرية الإفراج فورًا ودون قيد أو شرط عن محمود حسين، الذي يواجه حكمًا بالسجن لمدة تصل إلى 25 عامًا لمجرد ارتدائه قميصًا يحمل شعارًا مناهضًا للتعذيب.

ويُحتجز محمود حسين تعسفيًا منذ أغسطس 2023. ومنذ ذلك الحين تدهورت صحته النفسية والبدنية بشكل خطير. وهذه المرة الثانية لاحتجازه ظُلمًا منذ 2014.

ففي عام 2014، اعُتقل محمود حسين في أعقاب تظاهرات سلمية لإحياء الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير 2011 لارتدائه قميصًا عليه عبارة «وطن بلا تعذيب» ووشاحًا يحمل شعار «ثورة 25 يناير». وبعد ذلك عاميْن رهن الحبس الاحتياطي التعسفي، تم الإفراج عنه بكفالة مالية في 2016، بعد تنظيم حملات عالمية لإطلاق سراحه. ولكن في 2018، أدين وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة غيابيًا.

وأعادت قوات الأمن اعتقال محمود حسين في نقطة تفتيش في 30 أغسطس 2023، وتعرض للإخفاء القسري 5 أيام، تم احتجازه في منشآت مختلفة تابعة لقطاع الأمن الوطني. وخلال هذه الفترة، تم استجوابه وهو معصوب العينين دون حضور محامٍ. ونُقل بعد ذلك إلى سجن بدر 1، الذي يشتهر بظروف الاحتجاز اللا إنسانية وحرمان السجناء من الرعاية الصحية الكافية. ومنذ ذلك الحين، يُحتجز رهن الحبس الاحتياطي. وتمنعه سلطات السجن من الحصول على الأدوية الموصوفة له لعلاج اضطراب ما بعد الصدمة الناجم عن احتجازه الأول في 2014.

ونظرًا لأنه حوكم غيابيًا، ينتظر محمود حسين الآن إعادة محاكمته بتهم زائفة، وهي الانتماء لجماعة «إرهابية» والتورّط في العنف. وذلك بسبب ممارسته لحقّيْه في حرية التعبير والتجمع السلمي، وهي ما أدى لاعتقاله الأول في يناير 2014.

يقول فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: «إنه أمر فظيع أن يُحاكم محمود حسين مرة أخرى لمجرد ارتدائه قميصًا يحمل شعارًا مناهضًا للتعذيب. في حال إدانته، سيواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 25 عامًا، هذا سيكون ظلمًا فادحًا، ومؤشرًا على المدى الذي يمكن أن تنحدر له السلطات المصرية لسحق أي فكرة تتعلّق بالمعارضة».

سيحاكم محمود حسين مرة أخرى أمام محاكم أمن الدولة طوارئ. الجائرة بطبيعتها، إذ لا يجوز استئناف أحكامها النهائية، بل تخضع هذه الأحكام فقط للتصديق من جانب رئيس الجمهورية. ومن المقرر انعقاد جلسة محاكمته المقبلة في 23 أبريل.

عُذب وقُتلت أحلامه

عندما اعتُقل محمود حسين لأول مرة في 2014، وكان عمره 18 عامًا، أخضعه عناصر من قطاع الأمن الوطني للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في الحجز، بما في ذلك الضرب والصعق بالصدمات الكهربائية في يديه وظهره وخصيتيه، لإجباره على التوقيع على «اعتراف». ونتيجة لذلك، يعاني من حالات صحية مزمنة تطلبت عمليتين جراحيتين لاستبدال مفصل الورك وأدت لاعتماده على «العكاز» ليتمكن من الحركة.

وفي نوفمبر 2023، خضع محمود حسين لعملية جراحية للناسور الشرجي داخل منشأة طبية في السجن، ولكن عائلته تخشى عدم تلقيه المتابعة العلاجية بالقدر الكافي اللازم لحالته.

ووصف أحد أقارب محمود حسين الأثر المدمر لاحتجازه مجددًا: «عودة محمود للسجن مرة أخرى كابوس تعيش فيه الأسرة الآن. لقد عاد للسجن، المكان الذي تُقتل فيه الأحلام، في الوقت الذي كان يحاول أن ينجو فيه من آثار حبسه الأول وينظر إلى مستقبله. هذه المرة مع وضع صحي أصعب. لا تنسوه هناك».

ويقول محمد عبد السلام، المدير التنفيذي لمؤسسة حرية الفكر والتعبير: «لقد انقلبت حياة محمود حسين رأسًا على عقب مرتين لمجرد حلمه ببلد خالٍ من التعذيب. وبدلًا من التحقيق في شكواه عن التعرّض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، ومنحه تعويضات كافية عن الضرر الذي لحق به خلال احتجازه الجائر الأول، تُضاعف السلطات المصرية من ظلمها المنافي للمنطق. يجب الإفراج فورًا ودون قيد أو شرط عنه، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه لأنها تنبع فقط من ممارسته لحقوقه الإنسانية».

معلومات خلفية

محمود حسين، أحد الآلاف المحتجزين تعسفًا في مصر إما لمجرد ممارسة حقوقهم الإنسانية أو عقب إجراءات قضائية تنتهك الحق في المحاكمة العادلة، ودون الاستناد إلى أسس قانونية. ويتضمن المُحتَجَزون مدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء سياسيين وأعضاء في أحزاب مُعارَضة ونقابيين وعمال ومتظاهرين سلميين وصحفيين ومحامين وصناع محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي، وأفراد من الأقليات الدينية وعاملين في مجال الرعاية الصحية.

وتوصلت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة إلى «استنتاج لا مفر منه» في عام 2017 وهو أن «التعذيب ممارسة منهجية في مصر»، ولم تتخذ الحكومة المصرية أي خطوات جادة لمعالجة هذه القضية. وفي الآونة الأخيرة، سلطت اللجنة الضوء في ملاحظاتها الختامية لعام 2023 على «الادعاءات العديدة والمتسقة المتعلقة بالاستخدام المنهجي للتعذيب وسوء المعاملة» من جانب السلطات المصرية، مشددة على انعدام المساءلة المقلق للغاية الذي يسهم في تهيئة مناخ الإفلات من العقاب. كما أكدت اللجنة أن العديد من انتهاكات حقوق الإنسان في مصر منتشرة على نطاق واسع بما في ذلك الحبس الاحتياطي المطوّل.

في أكتوبر 2023، خَلُص تحالف من منظمات غير حكومية محلية ودولية، هي؛ ريدريس، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب (ديغنيتي – Dignity)، ولجنة العدالة، واللجنة الدولية للحقوقيين (ICJ) إلى أن استخدام السلطات المصرية للتعذيب واسع النطاق ومنهجي لدرجة تصل حد الجريمة ضد الإنسانية.

وفي مارس 2023، دعت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة مصر إلى «ضمان احترام المدد القانونية للاحتجاز السابق للمحاكمة، بما في ذلك عن طريق وضع حد لتدخل الأجهزة الأمنية في عملية صنع القرار بشأن الإفراج عن المحتجزين ووضع حد لممارسة «تدوير» المعتقلين التي تتم عن طريق حبسهم على ذمة قضايا جديدة بتهم مماثلة». فوفقًا لمنظمات حقوقية (مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، لجنة العدالة، مركز النديم، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان)، تم تدوير ما لا يقل عن 251 متهمًا على قضايا جديدة عام 2023، و620 متهمًا آخر عام 2022، مما يدل على استمرار تورط السلطات القضائية في انتهاكات للحق في المحاكمة العادلة.

كما عبرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان مرارًا وتكرارًا عن مخاوف بشأن الانتهاكات المنهجية للحقوق في المحاكمة العادلة، ودعت مصر إلى ضمان أن تكون الإجراءات القضائية، بما في ذلك في قضايا الإرهاب، متماشية مع القانون والمعايير الدولية.

الموقعون: