تدين المنظمات الحقوقية المصرية والدولية الموقعة أدناه استمرار احتجاز الصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس، والمحتجزين دون محاكمة منذ 25 يونيو 2019، ولفترة تتجاوز العامين، وهو الحد الأقصى المقرر قانونًا للحبس الاحتياطي، طبقًا لقانون العقوبات المصري. وتطالب المنظمات السلطات المصرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهما وإسقاط كافة التهم بحقهما.
يواجه الصحفيان، بالإضافة لأخرين، اتهامات لا أساس لها تتضمن؛ المشاركة في جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف إثارة الفتنة وإسقاط النظام. وتعد هذه القائمة من الاتهامات ممارسة ثابتة ومكررة في عهد الرئيس السيسي؛ الذي يستهدف بشكل منظم المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين المعارضين، على اختلاف انتماءاتهم.
تعود وقائع القضية لـ 25 يونيو 2019، حينما ألقت قوات الأمن المصرية القبض على هشام فؤاد، الناشط العمالي والصحفي لدى وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء في القاهرة، وحسام مؤنس، الناشط السياسي والصحفي بجريدة «الكرامة»، من منزليهما؛ بزعم انتمائهما لجماعة سياسية تُعرف بـ «تحالف الأمل». وعلى مدار العامين الماضيين، تم تجديد حبسهما لأكثر من 25 مرة، دون تقديم أي دليل جاد على تلك الاتهامات، كما عجزت النيابة عن تقديم أدلة كافية لإحالة المتهمين للمحاكمة.
وفي 7 يونيو 2021، تقرر استمرار احتجاز فؤاد ومؤنس وآخرين في قضية تحالف الأمل، لمدة 45 يومًا أخرى؛ لتتجاوز مدة حبسهما الاحتياطي الحد الأقصى المسموح به، والمقرر بعامين، حسب المادة 143 من قانون العقوبات المصري.
المنظمات الموقعة على هذا البيان تخشى لجوء السلطات المصرية لاتهام الصحفيين في قضايا جديدة، وهي الممارسة المعروفة باسم «التدوير»؛ الأمر الذي قد يفتح الباب أمام حبسهما احتياطيًا لمدة جديدة. وتؤكد المنظمات أن تلك الممارسة غير القانونية قد استُخدمت بشكل مفرط على مدار السنوات الأخيرة؛ بهدف فرض المزيد من العقاب بحق الأشخاص الذين يعبرون عن آرائهم المعارضة.
قضى الصحفيان، حسام مؤنس وهشام فؤاد، عامين من الحبس الاحتياطي، في ظروف قاسية وبائسة، في سجن طرة سيء السمعة، أثناء فترة تفشي جائحة كوفيد–19، والتي تسببت في مقتل الصحفي محمد منير في يوليو 2020 فور خروجه من محبسه بالسجن ذاته. وعلاوةً على ذلك، يعاني الصحفيان من مضاعفات عدة أمراض المتفاقمة نتيجة افتقارهما للرعاية الطبية والعلاج والتريض والتعرض للشمس والهواء الخارجي. وإمعانًا في عقابهما، حرمتهما السلطات المصرية من الحق في التواصل مع عائلتيهما والمحامين، كما رفضت طلب فؤاد باستكمال الدراسات العليا في الترجمة الإنجليزية أثناء احتجازه.
على مدار السنوات الثمانية الماضية، عبرت منظمات حقوق الإنسان عن قلقها المتواصل بشأن تدهور أوضاع الصحافة والصحفيين في مصر؛ بعدما سيطرت السلطات على وسائل الإعلام، وسجنت عشرات الصحفيين دون محاكمة، كما حجبت مئات المواقع الإخبارية والحقوقية المحلية والدولية، فضلًا عن إصدار تشريعات إعلامية تنتهك المعايير الدولية لحرية التعبير. الأمر الذي دفع اللجنة الدولية لحماية الصحفيين لتصنيف مصر باعتبارها من بين الدول الثلاث الأكثر سجنًا للصحفيين بسبب عملهم. ووفقًا للجنة، تُقدّر أعداد الصحفيين المحتجزين بسبب عملهم ونشرهم الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي، أو لمعارضتهم السلمية للحكومة، بنحو 27 صحفيًا. وفي 2020، صُنفت مصر في المرتبة 166 من بين 180 دولة على مؤشر حرية الصحافة الذي تصدره منظمة مراسلون بلا حدود. في مقابل ا المرتبة 127 من بين 178 دولة في المؤشر نفسه لعام 2010، وهي الفترة التي سبقت اندلاع الثورة المصرية في 2011 ضد الحكم السلطوي لحسني مبارك.
إن المنظمات الموقعة تحث السلطات المصرية على الإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس، وإسقاط التهم الموجهة بحقهما، ووقف كافة الاعتداءات بحق وسائل الإعلام المستقلة والصحفيين في البلاد.
المنظمات الموقعة:
- اليقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية.
- مركز الصحفيين الأفغان.
- مركز حرية الإعلام في إفريقيا.
- منظمة المادة 19.
- مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
- الحرية الرقمية للجميع (B4A).
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
- الشبكة الدولية لحقوق رسامي الكاريكاتير.
- لجنة حماية الصحفيين.
- منظمة الأصوات العالمية.
- مركز الصحافة المستقلة.
- الاتحاد الدولي للصحفيين.
- المركز الصحفي الدولي.
- المعهد الدولي للصحافة.
- مؤسسة مهارات.
- المركز الإعلامي في سراييفو.
- المؤسسة الإعلامية لغرب إفريقيا.
- معهد الإعلام بجنوب إفريقيا.
- أجندة حقوق الإعلام.
- مراقبة وسائل الإعلام.
- رابطة أخبار جزر المحيط الهادئ.
- مؤسسة الصحافة الباكستانية.
- مؤسسة PEN – النرويج.
- منظمة إعلام جنوب شرق أوروبا.
- الرابطة العالمية لمجتمع مقدمي البرامج الإذاعية.
Share this Post