المنظمات المصرية تحذر من تداعيات التأخر في إطلاق سراح علاء عبد الفتاح وتؤكد أن معاناة علاء وأسرته تجسد عمق أزمة حقوق الإنسان في مصر

تحذر المنظمات الموقعة أدناه من تداعيات استمرار تعنت السلطات المصرية في الإفراج عن الكاتب والناشط والمدون المصري/البريطاني البارز علاء عبد الفتاح، رغم تصاعد التحذيرات بشأن تدهور حالته الصحية والتهديد الشديد على حياته. وبدأ علاء عبد الفتاح إضرابًا كليًا عن الطعام منذ أربعة أيام؛ اعتراضًا على استمرار حبسه، وبدايةً من الغد 6 نوفمبر 2022 سيمتنع كذلك عن شرب المياه مع بداية مؤتمر المناخ الذي تستضيفه مصر.

وتؤكد المنظمات أن تعنت السلطات المصرية خلال الثلاثة أعوام الأخيرة في مواجهة مطالب علاء عبد الفتاح وأسرته بأبسط حقوقه القانونية، يجسد عمق أزمة حقوق الإنسان في مصر خلال العقد الأخير. وتعرض علاء عبد الفتاح للسجن التعسفي لما يزيد عن ثلثي العقد الماضي، وخضع لمحاكمات غير عادلة، كما عانى من التعذيب وسوء المعاملة داخل السجن الذي واجه فيه ظروف حبس قاسية وإجراءات انتقامية بالمخالفة للقانون.

ورغم اتباع علاء عبد الفتاح وأسرته كل السبل القانونية الممكنة، من شكاوى وبلاغات ومطالبات بشأن التحقيق في وقائع التعذيب وسوء المعاملة التي تعرض لها علاء في 2019، لم يتم التحقيق جديًا في شكواه، واكتفت السلطات المصرية بإصدار بيان هزلي يؤكد عدم وجود آثار للتعذيب على جسده، بعد مرور أكثر من عامين على الواقعة. وواصلت السلطات المصرية منع علاء من الحصول على أبسط الحقوق القانونية والاحتياجات الإنسانية للسجناء، كالوصول لأدوات الكتابة والقراءة، أو النوم على مرتبة ووسادة، لمدة تجاوزت العامين. وللحصول على خطاب للاطمئنان على علاء في ظل منع الزيارات بالسجون المصرية عقب انتشار جائحة كورونا، اضطرت اسرته لخوض نضال طويل انتهي بتعريض شقيقتيه ووالدته للتعدي بالضرب من قبل خارجات عن القانون تابعات للأمن، واختطاف شقيقته الصغرى من أمام مكتب النائب العام، ثم توجيه اتهامات ملفقة لها والحكم عليها بالسجن لمدة 18 شهرًا بعد محاكمة غير عادلة. رغم حماية القانون المصري لحق جميع السجناء –بدون تمييز– في التواصل مع العالم الخارجي واجراء المكالمات وكتابة الخطابات لذويهم. كما لم تسمح السلطات لمحاميه بزيارته داخل السجن دون إبداء أسباب.

إن قضية علاء عبد الفتاح أضحت شاهدًا حيًا على معاناة الألاف من سجناء الضمير في مصر، المعرضين للتنكيل من جانب السلطات المصرية بسبب التعبير عن آرائهم بشكل سلمي. على مدار الثلاث سنوات الأخيرة سعت السلطات التنفيذية والقضائية لحرمان علاء من حريته، وعزله عن العالم الخارجي والإمعان في التنكيل به داخل السجن وتجريده من أبسط حقوقه المحمية بموجب الدستور والقانون المصري، في ظل غياب تام لدور السلطات التشريعية في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، ومساءلة وزارة الداخلية عن هذا الكم المخيف من الانتهاكات. كما صاحب ذلك التنكيل بمحاميه، المدافع عن حقوق الإنسان محمد الباقر.

واجه كل من علاء عبد الفتاح، والمحامي محمد الباقر، والمدون محمد إبراهيم الشهير بأكسجين اتهامات ملفقة بنشر أخبار كاذبة تضر بأمن البلاد بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في التعبير عن الرأي، وتم إلقاء القبض عليهم في سبتمبر 2019. وحكمت محكمة أمن دولة طوارئ عليهم في 20 ديسمبر 2021 بالسجن لمدة خمس سنوات لعلاء عبد الفتاح وأربع سنوات لمحمد الباقر و محمد إبراهيم عقب محاكمة غير عادلة في القضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ التجمع الخامس.

إن ما يتعرض له علاء عبد الفتاح والألاف من معتقلي الضمير في السجون المصرية خير دليل على عدم جدية ادعاءات تحسن وضع حقوق الانسان في مصر. فلا يمكن الادعاء بإحراز تقدم في وضع حقوق الإنسان في مصر في ظل استمرار حبس ألاف من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتجدد حملات القمع والتعنت بحق سجناء الضمير رغم استمرار التحذيرات بشأن خطورة أوضاعهم الصحية. كما لا يمكن ذلك في ظل الرقابة الصارمة على الإنترنت وسائل الإعلام، فضلًا عن الأوضاع المتردية لحرية الصحافة واستهداف الصحفيين المستقلين.

الموقعون: