قضية جديدة في سلسلة التنكيل بالمحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان هدى عبد المنعم

تدين المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه بشدة استمرار السلطات المصرية التنكيل بالمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، وإدراجهم على قضايا عبيثة لتبرير استمرار حبسهم الاحتياطي التعسفي دونما احترام لأحكام القضاء أو سيادة القانون. في 18 نوفمبر 2024، فوجئت أسرة المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان هدى عبد المنعم بعرضها على نيابة أمن الدولة بتهمة جديدة تحمل الاتهامات نفسها المضمنة في القضية رقم ٨٠٠ لسنة ٢٠١٩. وتُعد هذه القضية الثالثة بعد انتهاء مدة عقوبتها في القضية الأولى رقم ١٥٥٢ لسنة ٢٠١٨ ثم تدويرها على قضية ثانية رقم ٧٣٠ لعام ٢٠٢٠ في اليوم نفسه لانقضاء الحكم (خمس سنوات). وتمثل هذه الممارسات تجليًا لممارسات السلطة المصرية بالضرب عرض الحائط بأحكام القضاء ومخالفة للمبادئ القانونية التي تنص على عدم محاكمة الشخص عن التهم نفسها مرتين.

يأتي ذلك فيما تروج فيه الحكومة المصرية لاتخاذ إجراءات لتحسين حالة حقوق الإنسان في مصر، وذلك على مشارف جلسة المراجعة الدورية الشاملة للسجل الحقوقي لمصر في مجلس حقوق الإنسان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. بينما تواصل السلطات المصرية التنكيل بالمعارضين والحقوقيين، سواء بمنع الزيارات، التجريد، إعادة تدويرهم في قضايا جديدة، أو حرمانهم من الرعاية الصحية والحق في ضمانات المحاكمة العادلة، أو حتى من خلال اقتراح مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية يقوض دعائم العدالة الرئيسية ويقنن جميع التجاوزات والمخالفات القانونية الحالية من جانب النظام المصري.

في 1 نوفمبر 2018، أُلقي القبض على هدى عبد المنعم، وظلت رهن الاختفاء القسري لمدة 21 يومًا، حتي تبين وجودها بمقر أمني بالعباسية. وتواصل احتجازها التعسفي احتياطيًا لمدة تزيد عن 4 سنوات حتي 5 مارس 2023، حين أصدرت محكمة أمن الدولة طوارئ حكمًا بسجنها خمس سنوات بتهم ملفقة. ورغم انتهاء مدة العقوبة في 31 أكتوبر 2023؛ فوجئت بإعادة توجيه التهم نفسها في قضية جديدة تحمل رقم 730 لسنة 2020، ما يُعد انتهاكًا للقاعدة القانونية التي تنص على عدم محاكمة الشخص عن التهم نفسها مرتين.

في الوقت الحالي، تعاني هدى عبد المنعم من تدهور حاد في حالتها الصحية؛ إثر جلطة بالقدم اليسرى، وتوقف في الكلية اليسرى، وارتجاع في الكلية اليمنى، وتعرضها لأزمة قلبية، إلى جانب اختلال توازن حاد بسبب التهاب بالأذن الوسطى. وفي أغسطس الماضي، أعلمت أسرتها بشأن تشخيصها في مستشفى السجن بمرض السكري.

تؤكد المنظمات الموقعة أن قضية هدى عبد المنعم ليست معاناة فردية، وإنما هي جزء من انتهاكات منهجية يمارسها النظام بحق المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان. وتمثل إعادة تدوير هدى عبد المنعم؛ رغم انقضاء فترة عقوبتها، تجسيدًا لنمط صارخ من عدم احترام أحكام القضاء، وتحكم الأجهزة الأمنية وقرارتها في مصير السجناء من الحقوقيين والسياسيين في مصر. كما يتجلى في حالات أخرى، مثل حالة علاء عبد الفتاح الذي تمتنع السلطات عن الإفراج عنه رغم انتهاء مدة حبسه القانونية، وإبراهيم متولي المحبوس منذ عام 2017 ويتم «تدويره» باستمرار من قضية إلى أخرى.

في ضوء ما سبق، تطالب المنظمات الموقعة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن هدى عبد المنعم، وإسقاط الاتهامات الهزلية بحقها، كما تدعو لوقف ممارسة «التدوير»، التي تُستخدم كأداة للتعدي على حكم القانون والتنكيل بالمدافعين عن حقوق الإنسان.

كما تؤكد المنظمات أن قضية الحبس الاحتياطي التعسفي في مصر هي قضية واحدة تتطلب تحركًا جادًا من أجل إنهاء معاناة جميع السجناء، وهو ما لا يحتاج لتعديل تشريعي أو قوانين جديدة تحمل في طياتها تجاوزات تعرقل مسار العدالة؛ وإنما يفتقر لإرادة سياسية حقيقية ترسي قواعد حكم القانون. ونحن ندعو المجتمع الدولي لممارسة الضغط على الحكومة المصرية للوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وضمان سلامة وحرية جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر.

المنظمات الموقعة: