منظمات حقوقية في خطاب إلى رؤساء حكومات أوروبية:الشراكة الجديدة بين الاتحاد الأوروبي ومصر ينبغي أن تتضمن شروطًا ومعاييرًا واضحة لحقوق الإنسان

خطاب إلى السادة:

رئيس وزراء بلجيكا، ألكسندر دي كروو

رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس

رئيس وزراء إيطاليا، جيورجيا ميلوني

رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين

نحن –منظمات المجتمع المدني الموقعة أدناه– نتواصل مع سيادتكم قبيل زيارتكم المرتقبة للرئيس المصري؛ عبد الفتاح السيسي، لحثكم على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان احترام حقوق الإنسان ومبادئ الاستدامة الاجتماعية والبيئية والمساواة في العلاقات المصرية الأوروبية، وضمان إدماج هذه المبادئ في الاتفاقية الثنائية بين الاتحاد الأوروبي ومصر والتي تستهدف زيارتكم تنفيذها.

تنطلق مخاوفنا بشأن محتوى ونطاق هذه الشراكة –استنادًا إلى الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس عام 2023– انطلاقًا من سجل مصر المروع في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك في مجالات مثل مراقبة الحدود وإدارة الهجرة، التي تغطيها الاتفاقية. ونشير في هذا السياق لضرورة اهتمام الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بمعالجة أزمات حقوق الإنسان وضمان المساءلة في مصر، وذلك من خلال إدراج معايير واضحة للإصلاح في الشراكة القادمة؛ لتعزيز سيادة القانون والحكم الرشيد والاستقرار. بخلاف ذلك، فإن الدعم المالي المقدم من جانب الاتحاد الأوروبي سيساعد بشكل مباشر في دعم السياسات نفسها التي تنتهجها الحكومة المصرية، والتي قوضت الحقوق السياسية والاقتصادية.

في سياق متصل، فإن تزايد الأدلة بشأن تعطش الاتحاد الأوروبي للوقود مثل الغاز الطبيعي المسال، والذي ينعكس في توقيع مذكرة ثلاثية مع مصر وإسرائيل في يونيو 2022، إلى جانب سعي الاتحاد الأوروبي للسيطرة على حدوده الخارجية من خلال الاستعانة بدول الجور؛ قد أدى إلى تأثيرات بعيدة المدى لتفتيت المجتمعات والنظم البيئية في جميع أنحاء شمال إفريقيا وخارجها. وفي حالة مصر، تم توثيق مثل هذه التأثيرات نتيجة لصفقات الطاقة بين السلطات المصرية وشركات بدول الاتحاد الأوروبي مثل ENI وSACE.

تدعم مثل هذه الشراكات انتهاك حقوق الإنسان بطرق متعددة، لا سيما من خلال الاستفادة من حملة القمع التي تشنها مصر بحق النقابات العمالية وحقوق العمال، الأمر الذي يؤدي لمزيد من الضعف والتبعية الاقتصادية مع تزايد انعدام أمن الطاقة للشعب المصري.

كانت السلطات المصرية قد واجهت مؤخرًا اتهامات «بتبييض » سجلها المروع في مجال حقوق الإنسان وتنامي معدلات الفقر من خلال إقرار التزامات سطحية للوصول إلى الحياد المناخي عن طريق الحصول على دعم مباشر من الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء في صورة قروض.

ومن الواضح أن الاتفاق الثنائي، الذي يعتزم الاتحاد الأوروبي التوقيع عليه مع مصر، يسير في النهج نفسه. وفي غياب معايير حقوق الإنسان والمساءلة، فمن شأن هذا الاتفاق منح شرعية لحكم السيسي الاستبدادي، غير الخاضع للمساءلة وغير المستدام، والذي تسبب في تدهور حالة حقوق الإنسان في مصر بشكل مطرد منذ عام 2014.

على مدار العقد الماضي، ورغم هذا الوضع المقلق، اختار الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء زيادة التعاون الاستراتيجي مع السلطات المصرية في مجالات متعددة، بما في ذلك التعاون في مجالي الشرطة والدفاع، والدعم المالي المباشر وغير المباشر والاستثمار، ومبيعات الأسلحة وتكنولوجيا المراقبة، فضلًا عن إنتاج الطاقة ومراقبة الحدود واتفاقيات إعادة القبول. الأمر الذي ساهم في ترسيخ الحكم غير الخاضع للمساءلة والإفلات من العقاب في مصر، وهو ما يؤدي بدوره إلى تفاقم التفاوت الاقتصادي وانعدام الأمن الاجتماعي والهجرة.

في الآونة الأخيرة، وقع الاتحاد الأوروبي اتفاق ً ا استراتيجي ً ا مع الرئيس التونسي قيس سعيد، والذي تضمن –من بين مجالات أخرى– بندًا مثير ً ا للجدل بخصوص إدارة الهجرة بين تونس والاتحاد الأوروبي، رغم تصاعد خطاب الكراهية والتحريض والممارسات المُنتَهكة بحق المهاجرين واللاجئين من جانب السلطات التونسية في عام 2023. في بداية الأمر، تم الترحيب بالصفقة باعتبارها نجاحًا للسياسة الخارجية في أوروبا، لكنها فشلت في إحداث التأثير المنشود من أنصارها، وهو ما اتضح لاحقًا من التصاعد الحاد في أعداد الأشخاص الذين حاولوا الوصول لإيطاليا عن طريق البحر في أعقاب توقيع الصفقة.

حالة تونس تشكل مثالًا على أن الحكم الاستبدادي والنهج الأمني الذي يتبناه الاتحاد الأوروبي للسيطرة على الهجرة غير فعال فيما يتعلق بتنظيم الظواهر ذات الطبيعة الهيكلية (مثل الهجرة)، كما أنه يسفر عن عواقب مأساوية كالمعاناة والظلم والخسائر في الأرواح التي يمكن، بل وينبغي، تجنبها.

إننا نحث سيادتكم على اتخاذ نهج أكثر شمولية إزاء قضايا الاستدامة وأمن الطاقة والتنمية والهجرة، خلال التفاوض حول الاتفاقيات الثنائية مع مصر، وذلك عبر الاعتراف بمركزية حقوق الإنسان والمساءلة لجميع الناس، وإقرار الحق في التنقل وطلب اللجوء، وحقوق العمال، والحقوق الاجتماعية والاقتصادية في مجال أمن الطاقة، وحرية التعبير وتداول المعلومات والحريات المدنية.

كما ينبغي أن تتضمن الشراكة الجديدة بين الاتحاد الأوروبي ومصر شروطًا ومعايير واضحة لحقوق الإنسان؛ لتقييم عمليات التنفيذ والتقدم الملموس لهذه الشراكة وسيادة القانون والحكم الديمقراطي وتمكين حقوق الإنسان في البلاد. من أجل تعزيز الحكم المسئول والمستدام في مصر في المستقبل.

هذا هو السبيل الوحيد لبناء استقرار حقيقي في البلاد ومساعدة مصر على الخروج من دائرة الأزمات المتكررة.

الموقعون: