مصر | الحرية للمحامي الحقوقي عزت غنيم

لمدة ثلاث أيام، اختفى المحامي الحقوقي عزت غنيم مدير التنسيقية المصرية للحقوق الحريات في أول مارس الجاري، قبل أن يظهر في نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس في الساعات الأولى من صباح الأحد 4 مارس 2018، حيث تم التحقيق معه دون حضور محامي، وتقرر احتجازه. وفي العرض التالي على النيابة بحضور محاميه يوم الخميس 5 مارس واجه قائمة اتهامات معتادة بالانضمام إلى جماعة مؤسسة على خلاف القانون، والترويج لأفكارها، ونشر أخبار كاذبة وإمداد مؤسسات دولية بمعلومات مغلوطة. ورغم ثبوت عدم صحة الاتهامات،إلا أن نيابة أمن الدولة جددت حبس المحامي الحقوقي عزت غنيم 15 يوماً على ذمة تحقيقات القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا.

وفي 16 مارس الجاري فوجئت أسرة ومحام غنيم ببث وزارة الداخلية المصرية لفيديو بعنوان "خيوط العنكبوت،" يروج لجهود الدولة في مقاومة الإرهاب. ويتخلل الفيلم- تحديدا في الجزء المعنون بالإرهاب الحقوقي- صورة لغنيم، وقد بدت عليه علامات الإجهاد الشديد، ومقاطع من فيلم البي بي سي عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، يعقبها لقطات صامتة أيضا لشعار منظمة هيومان رايتس ووتش و منظمة العفو الدولية، الأمر الذي يعد تصعيدًا إضافيًا ضد منظمات حقوق الإنسان المصرية، من بعد تجميد الأموال والتحقيقات وقرارات المنع من السفر. وبدلًا من تسمية هذه الإجراءات بمسماها الحقيقي كمحاولة لتصفية المجتمع المدني المصري، استحدث النظام المصري جريمة جديدة لا مثيل لها اسمها "المحور الحقوقي للإرهاب،" في انعكاس واضح لنظرة النظام للدفاع عن حقوق الإنسان باعتبارها جريمة إرهابية، الأمر الذي لا يجرؤ النظام على الدفاع عنه في المحافل الدولية حيث يستمر ممثلوه في إنكار حدوث أي انتهاكات لحقوق الإنسان في مصر.

كانت المنظمات الموقعة قد نما لعلمها أنه تم احتجاز غنيم في مكان غير معروف بعد اختطافه مباشرة، حيث تعرض للتهديد والتعذيب النفسي، وعلى نحو مخالف للقانون، وبمعرفة الأمن الوطني تم نقله لسجن طرة حيث أجبر على تبديل ملابس السجن بالملابس المدنية وتصوير مقطع فيديو– لم يتم بعد الإطلاع عليه ومعرفة طبيعة محتواه-، وذلك دون علم النيابة، وقد تقدم محاميه بشكوى للنيابة اليوم الأحد 18 مارس 2018.

وإذ يعرب الموقعون عن بالغ قلقهم إزاء ما تعرض له الزميل" عزت غنيم" من ضغوط أو إكراه من اجل الاعتراف بجرائم لم يرتكبها، يطالبون النيابة العامة بإخلاء سبيل غنيم بلا ضمان، لاسيما أنه يعاقب علي كونه مديراً تنفيذياً لمنظمة حقوقية مصرية هي التنسيقية المصرية للحقوق والحريات. كما يتوقع الموقعون على هذا البيان أن تصبح جريمة "الإرهاب الحقوقي" -والتي يعد غنيم أول ضحاياها- أداة في يد النظام لملاحقة منظمات المجتمع المدني عموما والمنظمات الحقوقية على وجه الخصوص، استكمالاً لسلسلة من الملاحقات والتهديدات بدأت من أواخر عام 2014.