منظمات المجتمع المدني تدعو مساهمي شركة «ميرسك» الدنماركية لفحص ممارسات الشركة فيما يتعلق بحقوق الإنسان

تخضع شركة الشحن الدنماركية «ميرسك» لتدقيق مكثف بسبب دورها المحتمل في تسهيل نقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل وتورطها في أنشطة تنتهك حقوق الإنسان. يأتي ذلك في ضوء المطالبات العالمية المتزايدة بمساءلة الشركات وتكثيف جهود العناية الواجبة المرتبطة بالعنف المدمر الذي شهدته غزة على مدى السبعة عشر شهرًا الماضية؛ ومزاعم عجز ميرسك عن مواءمة عملياتها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان في هذا الصدد.

يدعو اقتراح سيناقشه المساهمون إلى اتخاذ إجراء فوري للكشف عن عمليات العناية الواجبة لحقوق الإنسان المتعلقة بشحنات الأسلحة إلى إسرائيل. ويمثل هذا القرار تحديًا مباشرًا للشركة واختبار لمدى التزامها بالقانون والمعايير الدولية، بما في ذلك إظهار احترامها لحقوق الإنسان بشفافية.

في هذا السياق، تحث منظمات حقوق الإنسان الموقعة أدناه مساهمي ميرسك على استخدام حق التصويت في اجتماع الجمعية العامة السنوي القادم في 18 مارس، لإلزام الشركة بتعهداتها في مجال حقوق الإنسان والقانون والمعايير الدولية، وخاصة أن الشركة أعلنت تبني مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والتي تفرض على الشركات إظهار احترامها لحقوق الإنسان في الممارسة العملية، وتوفير الشفافية والمساءلة لأصحاب المصلحة المعنيين، ومن بينهم المستثمرون.

تأتي أهمية هذا القرار من خطورة التأثير المدمر للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، والتي أودت بحياة أكثر من 48,000 فلسطيني، بينهم أكثر من 13,000 طفل، فضلاً عن عشرات الآلاف من المفقودين تحت الأنقاض. فقد أسفر استخدام أكثر من 25,000 طن من المتفجرات عن تدمير البنية التحتية المدنية، وأثار اتهامات بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية. وفي يناير 2024، خلصت محكمة العدل الدولية لوجود خطر معقول لارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة، وأصدرت تدابير مؤقتة تجاهلتها إسرائيل حتى الآن.

إن تورط شركة ميرسك المحتمل في هذه الجرائم يعرض الشركة، وبالتالي مساهميها، لمخاطر قانونية وسمعة خطيرة. مما يستوجب إصرار المساهمين على المساءلة والشفافية من جانب الشركة.

في ظل هذه المخاوف، يشدد القرار المقترح على أهمية إفصاح شركة ميرسك علنًا عن عمليات العناية الواجبة لحقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بشحنات الأسلحة. إن شفافية هذه الإجراءات أمر حيوي لتقييم التأثيرات السلبية المحتملة للشركة على حقوق الإنسان وضمان المساءلة. كما يتوافق مقترح القرار مع مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وكذا المطالبات الدولية من جانب خبراء الأمم المتحدة وآليات العدالة ومنظمات حقوق الإنسان التي تدعو لفرض حظر شامل للأسلحة؛ لإنهاء الخسائر الكارثية في الأرواح في غزة.

وبصرف النظر عن توصية شركة ميرسك لمساهميها بعدم الموافقة على مقترح القرار؛ يظل الكشف عن تدابير العناية الواجبة لحقوق الإنسان أمرًا ضروريًا لضمان امتثال الشركات لمسئوليتها.

من هذا المنطلق، فإننا نعلن دعمنا لأهداف القرار، ونحث المساهمين بشدة على التصويت بالموافقة على الاقتراح الخاص بـ «الكشف عن عمليات العناية الواجبة لحقوق الإنسان» في اجتماع الجمعية العامة السنوي. إن اعتماد هذا القرار يشكل خطوة ضرورية نحو ضمان التزام شركة ميرسك بمعايير حقوق الإنسان، وهو ما يعد أمرًا حيويًا لتجنب المعاناة الإنسانية التي قد تنجم عن أنشطتها.

هذا الإجراء يمثل التزامًا أخلاقيًا، ويؤكد على أهمية تبني الشركات لممارسات تحترم حياة الإنسان وكرامته.

قائمة المنظمات الموقعة: