تعرب منظمات المجتمع المدني الموقعة أدناه عن قلقها إزاء إساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي في عمليات الترحيل القسري خارج حدود الاتحاد الأوروبي في تركيا. مؤخرًا، كشف تقرير استقصائي أجراه مركز «لايت هاوس ريبورتس» وشركاء إعلاميون هم «إل بايس»، و«دير شبيجل»، و«بوليتيكو»، و«إطلاعات روز»، و«سيراج»، و«المجلس النرويجي للاجئين»، و«ليسبريسو»، و«لوموند»؛ عن سوء معاملة ممنهج في مراكز الترحيل الممولة من الاتحاد الأوروبي، والتي تديرها السلطات التركية.
لطالما كانت الحوادث التي تقع في مراكز الإبعاد والإعادة القسرية، والتي تتم تحت ستار العودة الطوعية التي تستخدمها السلطات كوسيلة ضغط، تشكل موضوعًا مثيرًا للقلق للأشخاص العاملين في مجال الهجرة واللجوء في تركيا.
وتتضمن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تم الكشف عنها: الاحتجاز التعسفي للاجئين في مراكز الإبعاد الممولة من الاتحاد الأوروبي، واستخدام التعذيب وسوء المعاملة بحق المعتقلين، والترحيل القسري إلى دول غير آمنة في انتهاك لمبدأ عدم الإعادة القسرية، والحرمان من المساعدة القانونية؛ الأمر الذي أدى لعواقب مميتة بالنسبة لبعض المرحلين. ويسلط التقرير الضوء على تحول مقلق في سياسات الهجرة في الاتحاد الأوروبي؛ إذ تم إعادة توجيه التمويل المخصص للمساعدات الإنسانية لتسهيل عمليات الترحيل، مما أدى إلى انتهاكات خطيرة بحق اللاجئين والمهاجرين.
في 2016، ورغم الانتقادات القوية التي وجهتها منظمات المجتمع المدني المحلية والمجتمع الدولي؛ توصل الاتحاد الأوروبي وتركيا لاتفاق يهدف للحد من تدفقات الهجرة إلى أوروبا. وبموجبه، تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم أكثر من 11 مليار يورو، في صورة دعم مالي، لمساعدة تركيا على استضافة ملايين الأشخاص الفارين من سوريا نتيجة الصراع. جزء كبير من هذا التمويل تم إعادة توجيهه نحو تعزيز قدرات تركيا للسيطرة على الحدود واحتوائها. ومنذ ذلك الحين، استخدمت تركيا بشكل متزايد هذه البنية التحتية الممولة من الاتحاد الأوروبي لتنفيذ سياسات تركز على الترحيل، مما أدى إلى عودة الآلاف من السوريين والأفغان وغيرهم من الفئات المستضعفة إلى ظروف خطيرة في بلدانهم الأصلية.
في أكتوبر 2024، اعتمد المجلس الأوروبي خلاصات أكدت التزام الاتحاد الأوروبي بتبني نهج أكثر تقييدًا للهجرة. ويتضمن ذلك تسريع عمليات الترحيل، وزيادة أمن الحدود الخارجية، والتوسع في استخدام مراكز معالجة اللجوء في الخارج، وتعزيز الشراكات مع الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لإدارة الهجرة. ويعكس هذا نهجًا سياسيًا أوسع نطاقًا من جانب الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء؛ إذ يمنح الأولوية للردع والإعادة بدلًا من حماية اللاجئين، متأثرًا بارتفاع الضغوط السياسية اليمينية المتطرفة داخل أوروبا.
في المقابل، داومت تركيا على استخدام سياسات العودة التي تستهدف اللاجئين السوريين والجنسيات الأخرى، مما أسفر عن تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان. وقد أعربت المنظمات الموقعة أدناه باستمرار عن مخاوفها بشأن الاستغلال السياسي للحكومة التركية لسياسات اللاجئين، خاصة فيما يتعلق بتشجيع اللاجئين السوريين على العودة إلى بلدهم غير الآمن.
تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن قلقها إزاء ممارسة الترحيل القسري، خاصة إلى بلدان غير آمنة مثل سوريا وأفغانستان، حيثما يواجه الأفراد المرحلون مخاطر كبيرة على حياتهم وسلامتهم. وتنتهك هذه الإجراءات القانون الدولي، وتحديدًا مبدأ عدم الإعادة القسرية، والأطر القانونية للاتحاد الأوروبي المصممة لحماية اللاجئين وطالبي اللجوء.
وباعتباره ممولًا رئيسيًا؛ يتحمل الاتحاد الأوروبي المسئولية الأساسية عن هذه العمليات. وقد أظهرت التحقيقات السابقة إساءة استخدام مماثلة لأموال الاتحاد الأوروبي المستخدمة في عمليات الترحيل في شمال إفريقيا أيضًا. ولا يجب إطلاقًا استخدام أموال الاتحاد الأوروبي لدعم الأنشطة تؤدي إلى انتهاكات حقوق الإنسان. إننا ندعو المفوضية الأوروبية لتقديم بيان علني عن تخصيص الأموال المقدمة إلى تركيا، وضمان أن يتوافق أي تمويل مع معايير حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي.
كما تدعو المنظمات الموقعة أدناه إلى:
- أن يتوقف الاتحاد الأوروبي على الفور عن تمويل أي منشآت تركية متورطة في عمليات الترحيل القسري لحي إجراء مراجعة كاملة وشفافة ومستقلة.
- إطلاق تحقيق دولي مستقل، يشمل منظمات المجتمع المدني، لفحص إساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي بشكل شامل وضمان المساءلة عن أي انتهاكات يتم الكشف عنها.
- أن يجري الاتحاد الأوروبي بشكل منهجي تقييمات مسبقة لتأثيرات حقوق الإنسان قبل توقيع أي برنامج مع دولة ثالثة. وفي حالة وجود اتفاق، كما هو الحال مع تركيا، فإن عمليات التحقق والمراجعة المستمرة وتعليق البرنامج عندما لا يتم احترام حقوق الإنسان تعد أمرًا ضروريًا.
- يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يتقيد بالتزاماته المتعلقة بحقوق الإنسان في جميع سياساته المتعلقة بالهجرة وأن يضمن ألا تساهم مساهماته المالية في المزيد من المعاناة الإنسان.
التوقيعات:
- ARCI
- Association for Monitoring Equal Rights (ESHID) – Turkey
- Association Marocaine Des Droits Humains – AMDH
- Cairo Institute for Human Rights (CIHRS)
- Center for Legal Aid – Voice in Bulgaria
- Citizens’ Assembly – (h)Yd
- CNCD-11.11.11
- Comisión Española de Ayuda al Refugiado – CEAR
- EuroMed Rights
- Fondation pour la Promotion des Droits en Algérie
- Greek Council for Refugees (GCR)
- Human Rights Agenda Association (İHGD) – Turkey
- Human Rights Association (İHD) – Turkey
- Human Rights Joint Platform (İHOP) – Turkey
- Iridia – Center for the Defense of Human Rights
- Kaos Gay and Lesbian Cultural Research and Solidarity Association (Kaos G) – Turkey
- KISA (KISA – Equality, Support, Antiracism)
- Ligue des droits de l’Homme (LDH) France
- Rights Initiative Association (HİD) – Turkey
- Safe Passage International
Share this Post