منظمات حقوقية تناشد المفوض السامي لحقوق الإنسان حث السلطات السعودية على وقف تنفيذ أحكام الإعدام

إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان،

السيد المحترم،

نحن، المنظمات الموقعة أدناه نكتب هذه الرسالة المفتوحة حول الاتجاهات المقلقة للغاية في استخدام المملكة العربية السعودية لعقوبة الإعدام مؤخرًا.

منذ بداية عام2022، نفذت الحكومة السعودية ما لا يقل عن 124 عملية إعدام. في 12 مارس 2022، أعدمت المملكة العربية السعودية 81 رجلًا في يوم واحد، مما يجعلها أكبر عملية إعدام جماعي نُفذت في تاريخ البلاد، والثالثة منذ تولي الملك سلمان العرش في عام 2015. أكثر من 50٪ منهم تم إعدامهم لمشاركتهم في الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية، وأكثر من 70٪ تم إعدامهم بسبب جرائم غير مميتة لا تفي بالحد الأدنى المنصوص عليه في القانون الدولي لحقوق الإنسان «للجرائم الأكثر خطورة».

وبسبب غموض نظام العدالة الجنائية، فإن مدى الانتهاكات في الإجراءات القانونية غير معروف في معظم القضايا، بالإضافة إلى عدد المتهمين الأطفال الذين ربما تم إعدامهم سرًا، ولم تُخطر عائلات الضحايا قبل الإعدام، كما لم يتم إعادة أي من الجثث إلى ذويهم.

وتشير مؤشرات لأن الوضع سيزداد سوءًا؛ مؤخرًا تزايدت أحكام الإعدام الصادرة عن المحكمة الابتدائية وأحكام الإعدام التي أيدتها محكمة الاستئناف. ورغم غياب الشفافية حول نظام العدالة الجنائية في المملكة العربية السعودية، رصدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان «ESOHR» حالات 42 شخصًا معرضين لخطر عقوبة الإعدام. ومن المثير للقلق أن المملكة العربية السعودية تخطط لتنفيذ موجة من الإعدامات؛ بينما تواصل إبلاغ المجتمع الدولي بوعود جوفاء بالإصلاح والتغيير. ولم يقتصر الأمر على عدم حدوث إصلاح فحسب، بل أن حالة حقوق الإنسان ساءت بشكل ملحوظ.

خلال الأسبوعين الماضيين، حكمت السعودية على العديد من المتهمين الأطفال بالإعدام؛ رغم أنها سبق وأكدت أنها ألغت عقوبة الإعدام للمتهمين الأطفال. في أبريل 2022، كررت هيئة حقوق الإنسان السعودية هذا الادعاء. وهي كذبة؛ إذ أعدمت السعودية مصطفى الدرويش في العام الماضي، ووضمت قائمة الاتهامات «المشاركة في احتجاجات في السعودية» حينما كان يبلغ من العمر 17 عامًا فقط.

وحسبما رصدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان؛ فإن هناك ثمانية أطفال متهمين معرضين لخطر الإعدام الآن، من بينهم عبد الله الدرازي ويوسف المناسف وعبد الله الحويطي.

علاوةً على ذلك، يوجد حاليًا العديد من الأفراد المعرضين لخطر عقوبة الإعدام بتهم تتعلق بممارسة حريتهم في التعبير؛ إذ يواجه الأكاديمي السعودي حسن المالكي حكمًا محتملًا بالإعدام بتهم من بينها «حيازة كتب» غير مصرح بها من جانب السلطة المختصة في المملكة العربية السعودية. كما طالب النائب العام بإعدام سلمان العودة بتهم من بينها «السخرية والاستهزاء بإنجازات الحكومة».

بالإضافة لإصدار أحكام الإعدام، فإن طبيعة وإجراءات المحكمة الجزائية المتخصصة تشكل مصدر قلق كبير. تم تشكيل المحكمة الجزائية المتخصصة لمحاكمة ما يسمى بجرائم الإرهاب وأمن الدولة، ومع ذلك، فإنها في واقع الأمر توظف الملاحقات القضائية بشكل روتيني لقمع الأفراد الذين يُنظر إليهم باعتبارهم معارضين للحكومة، بما في ذلك المتهمين الأطفال. تؤدي الإجراءات المطولة وجلسات الاستماع المتكررة لوضع المعتقلين المعرضين لخطر عقوبة الإعدام في حالة متواصلة من عدم اليقين. على سبيل المثال، حسن المالكي وسلمان العودة محتجزان منذ أكثر من خمس سنوات دون أحكام أولية في قضيتيهما. وبينما تم تأجيل جلسة الاستماع لحسن المالكي 16 مرة؛ أُجلت جلسات الاستماع في قضية سلمان العودة عدة مرات دون سبب. وكان مقررًا عقد الجلسة الأخيرة في يوليو 2021، إلا أنها أُلغيت، ولم تحدد المحكمة موعد جلسة استماع منذ ذلك الحين.

إن المنظمات الموقعة أدناه تعرب عن قلقها العميق بشأن مصير المعتقلين المعرضين لخطر عقوبة الإعدام. منددين باستمرار السعودية في محاولة خداع المجتمع الدولي بوعود جوفاء وتكتيكات منحرفة؛ رغم أنها في واقع الأمر تواصل انتهاك القوانين الدولية مع الإفلات من العقاب.

بناءً على هذا، تطلب المنظمات الموقعة أدناه باحترام من حضرتكم والمفوضية السامية لحقوق الإنسان:

التواصل مع المملكة العربية السعودية بشأن تطبيق عقوبة الإعدام، كمسألة ذات أولوية قصوى؛
حث السلطات السعودية على وقف تنفيذ أحكام الإعدام في انتظار المراجعة الكاملة والمستقلة للقضايا في نظام العدالة الجنائية لتحديد تلك التي تواجه خطر عقوبة الإعدام، وتنطوي على «أ» جرائم طفولة و«ب» اعترافات مشوبة بالتعذيب و/أو انتهاكات لضمانات المحاكمة العادلة الأخرى، إلى جانب نشر هذه البيانات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

المنظمات الموقعة: