رسالة دولية إلى حكومة المملكة المتحدة لتأمين الإفراج عن المدون المصري البريطاني ومطور البرمجيات علاء عبد الفتاح المحتجز ظلما منذ 2019

معالي وزيرة الخارجية وشئون الكومنولث والتنمية الدولية السيّدة إليزابيث تراس

يواجه الناشط والمدوّن ومطوّر البرمجيات علاء عبد الفت ّ اح، الذي يحمل الجنسيّتَيْن المصريّة والبريطانية – والمُعتقَل في مصر بهدف منعه من ممارسة حقه في التعبير عن الرأي – خطرًا محتملاً بالموت في حال عدم تدخل وزارة الخارجية البريطانية فوراً لضمان حمايته. فبينما نرسل لكم هذا الخطاب، في 27 مايو 2022، يدخل علاء اليوم الـ 56 من إضرابه عن الطعام، احتجاجاً على الظروف المزرية التي يُقاسيها في معتقله. ويعاني من تدهور سريع وخطير في صحته.

في 12 مايو 2022، أفادت أسرة علاء بتعرّضه للاعتداء الجسدي أثناء اعتقاله. وفي 18 من الشهر نفسه، ناشد 10 أعضاء في برلمان المملكة المت ّ حدة و 17 عضوا ً في مجلس اللوردات الحكومة البريطانية ووزارة الخارجية التحرّك فوراً لضمان الإفراج عنه. وفي اليوم نفسه، نُقِل علاء إلى مجم ّ ع السجون الجديد في وادي النطرون دون إبلاغ عائلته. وفي 19 مايو، أك ّ دت شقيقته، أنّ علاء نام على فراش للمرّة الأولى منذ سنوات بعد نقله. وفي 26 مايو، أك ّ دت أسرة علاء أنه تلقى، للمرة الأولى منذ سنوات، كُتباً وأدوات للكتابة.

لم يحصل بعد علاء، الذي بات يحمل الجنسيّتَيْن البريطانية والمصرية، على زيارة قنصليّة من المملكة المتّحدة، ولا يزال يطالب القضاء بالنظر في الشكاوى التي قدّمها وعائلته حول ظروف اعتقاله بالتواصل مع محامين بريطانيّين.

المنظمات المنضمة لهذه الرسالة تطالب وزارة الخارجية البريطانية بضمان الإفراج العاجل عن علاء ونقله الآمن إلى المملكة المتّحدة، كما تدعو إلى:

إثارة قضية علاء من خلال قنوات التواصل الدبلوماسي الثنائية مع الحكومة المصريّة والمطالبة بالإفراج الفوري عنه.
إصدار بيان عام يدعو إلى الإفراج الفوري عن علاء.
تمكين علاء من زيارات قنصلية منتظمة والتواصل بلا أيّ قيود مع محاميه في المملكة المتّحدة.

على مدى 10 سنوات، وجّهت كافة الحكومات المتوالية على الحكم في مصر اتهامات إلى علاء أو أمرت باعتقاله، إذ أمضى أكثر من 3000 يومًا خلف القضبان منذ 2011. وصدرت بحقّه أحكام قضائية في تهم تشمل “نشر الأخبار المضل ّ لة” و”تهديد الأمن القومي” و”استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لارتكاب مخالفات نشر” و”الانتماء إلى جماعة إرهابية“. وهو معتقل بشكل تعس ّ في منذ سنوات.

وفي سبتمبر 2021، رفضت السلطات إطلاق سراح علاء رغم تجاوزه المدة القانونية القصوى للحبس الاحتياطي السابق للمحاكمة، البالغة سنتَيْن. وطوال هذه الفترة، لم يكن علاء قد أ ُ بل ِ غ بسبب اعتقاله. إذ أشار إلى أنّ النيابة العامة لم تستجوبه إطلاقاً لمدة 23 شهرًا، ثم اكتشفت بعد 23 شهرًا أن علاء مُتّهم بمشاركة خبر إعلامي.

وقد أفضت المحاكمة التي شابها انتهاكات جسيمة لمبدأ المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة، في 20 ديسمبر 2021، إلى صدور حكم بحبس علاء خمس سنوات. كما حُكِم على المحامي الحقوقي محمد الباقر والمدوّن محمد “أوكسجين” إبراهيم بالسجن 4 سنوات في القضية نفسها. ولم تُحتسَب السنتان اللتان أمضاهما علاء رهن الحبس الاحتياطي قبل بدء محاكمته ضمن مدة الحكم، أي أنّه لن يُفرَج عنه قبل 3 يناير2027.

يُعتبَر علاء ناشطاً ذو رؤية استباقية، إذ كان من أوائل مدركي قدرة التكنولوجيا على توحيد الناس وحثّهم مواجهة الحكومات الظال ِ مة والقمعي ّ ة. ولم يتوانَ علاء يومًا عن العمل لبناء جسور التواصل بين التقني ّ ين في المنطقة. وبعد ثورة 2011 في مصر، تمكّن علاء من جمع المغرّدين المصريّين في ما عُرِف آنذاك بملتقى “تويت ندوة“، لمناقشة القضايا السياسية واستخدام منصّة “تويتر” كأداة لإبلاغ الأشخاص الذين لم يتمكّنوا من الحضور شخصيًا بآخر المستجدّات.

إنّ اعتقال علاء ليس سوى محاولة لإسكات الأصوات المعارِضة وترهيب جميع الأشخاص الذين يعتبرونه مصدرَ إلهامٍ لهم.

عندما منحت سلطات المملكة المتّحدة علاء الجنسية البريطانية في أبريل الماضي، اتّخذت على عاتقها مسئولية صون حقوقه بالتساوي مع أيّ مواطن بريطاني آخر. إنّ حياة علاء عبد الفتاح ومصيره على محكّ الخطر، ويجب على وزارة الخارجية البريطانية التحرّك فوراً لإنقاذه.

المنظمات الموقعة: