غير مرئية وغير مسموعة: مأساة الاختفاء القسري المتزايدة في اليمن

في اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، نوجه نداءً للرعاة الدوليين لمحادثات السلام في اليمن، من أجل إدراج ملف المختفين قسرا ضمن أولويات مباحثات إنهاء الأزمة، وأن تتضمن أي عملية انتقالية تشكيل لجنة وطنية للبحث عنهم ومعالجة أوضاعهم وأوضاع عائلاتهم. وإلى أن نصل لذلك، يتعين على مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، تشكيل لجنة دولية للتحقيق، لضمان عدم ضياع الأدلة وحفظ القضايا لاستخدامها ضمن فرص العدالة المرتقبة.

في هذا اليوم، نسلط الضوء على الأزمة الخطيرة لحقوق الإنسان في اليمن، حيث أضحى الاختفاء القسري ممارسة واسعة النطاق ومثيرة للقلق. وللعام الثاني على التوالي، ينشر تحالف ميثاق العدالة لليمن، بالتعاون مع مختلف منظمات حقوق الإنسان، هذا البيان، بينما لم تتحسن الأوضاع، بل ساءت في كثير من الحالات.

لا يمكن تحديد عدد المختفين قسرًا في اليمن بدقة، وفق بيان لمنظمة العفو الدولية ومنظمات أخرى في العام 2023، فإن الأطراف المتنازعة في اليمن ارتكبت 1,168 حالة اختفاء قسري بين عام 2014 ومطلع عام 2023. وكانت جماعة أنصار الله (المعروفة أيضًا بالحوثيين) مسئولة عن (596) حالة، تليها المجلس الانتقالي الجنوبي الذي كان مسئولا عن (349) حالة، والحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا التي كانت مسؤولة عن 223 حالة. بالإضافة إلى ذلك، ارتكب التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات (38) حالة اختفاء قسري، وارتبطت قوات النخبة الحضرمية بـ (28) حالة، والقوات المشتركة بـ (15) حالة، وقوات العمالقة بالشراكة مع قوات دفاع شبوة بـ (9) حالات اختفاء قسري.

ومن ذلك، يتضح جليًا أن جميع الأطراف المشاركة في النزاع اليمني متورطة في جرائم الإخفاء القسري للأشخاص، بمن فيهم الرجال والنساء والأطفال. وكثيرًا ما يتم تبرير هذه الجريمة تحت ستار مكافحة الإرهاب والتصدي لخطر الخصوم، بينما في الواقع هي موجهة ضد المعارضين المفترضين أو الأقليات الدينية، أو كأداة ترهيب.

تؤكد الوقائع أنه في معظم حالات إخفاء الأشخاص، لا توجد أدلة على ارتكابهم أية مخالفات. لكن أطراف النزاع تواصل توظيف ملف المعتقلين والمختفين قسرا في كثير من الأحيان كوسيلة ضغط في محادثات السلام. كما أن ملف المختفين قسرا غالبًا ما يتسبب في عرقلة الجهود المبذولة في مفاوضات تبادل المحتجزين. إذ أن رفض الأطراف كشف المعلومات المتعلقة بالمختفين يحول دون الإفراج عنهم. الأمر الذي ينعكس سلبًا على مفاوضات السلام. لكن اليمن لن يتمكن من المضي قدمًا في ملف المفاوضات ما لم يتم التصدي لهذا الملف.

في أحدث الحوادث المفزعة للاختفاء القسري، شن الحوثيون حملة بحق عشرات من موظفي الوكالات والمنظمات الدولية والمحلية في صنعاء، وتم احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي. وبحسب بيان مشترك بين وكالات الأمم المتحدة؛ تم احتجاز (17) من موظفيها. كما أكدت هيومن رايتس ووتش أن قوات الأمن الحوثية اعتقلت ما يزيد عن (60) شخصا بين 31 مايو /أيار و12 يونيو/حزيران الماضيين، جميعهم مجهولين المصير حتى الآن باستثناء حالة واحدة. ولم تكن النساء بمأمن من ذلك، فلا يزال مصير (4) نساء مجهولًا حتى اللحظة. وقد تزامن هذا الاحتجاز مع حملة إعلامية ضخمة، تم الإيحاء فيها بأن المحتجزين من العاملين في المجتمع المدني، جزء من شبكة تجسس أمريكية وإسرائيلية مزعومة، مما ضاعف الخوف على حياتهم، وساهم في تقويض التعاطف المجتمعي معهم.

للحوثيين سجل حافل في جريمة إخفاء الأشخاص والتنكيل بهم. ففي حكم صادم في 28 يوليو 2024، أكدت محكمة الاستئناف الجزائي المتخصصة في صنعاء أحكام الإعدام بحق ثلاثة مختطفين ظلوا رهن الاختفاء القسري لأكثر من خمس سنوات. ويواصل الحوثيون إخفاء البهائيين قسرا دون توجيه اتهامات لهم، وتعذيبهم وإساءة معاملتهم.

مؤخرًا اتهم مدير شرطة عدن، بعض المسؤولين في قوات مكافحة الإرهاب بالتورط في عملية إخفاء المقدم علي عبد الله عشال. ورغم كثرة حالات الاختفاء، كانت هذه هي المرة الأولى التي تتخذ فيها السلطات في عدن إجراءات علنية بحق متهمين في وقائع اختفاء قسري. وما يزال العديد من المدنيين مختفين قسرا أو محتجزين بشكل تعسفي بدعم من السلطات، فعلى سبيل المثال، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن حكمًا بالسجن أربع سنوات بحق الصحفي أحمد ماهر بتهمة نشر معلومات كاذبة. بينما كان ماهر قد تم اعتقاله من قبل قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في آب/أغسطس 2022 واحتجازه بمعزل عن العالم الخارجي، حيث تعرض للتعذيب، وحُرم من التمثيل القانوني، والتواصل مع أسرته، والرعاية الطبية.

تكشف بيانات ووقائع الاختفاء القسري في اليمن عن جريمة بشعة تنتهك حقوق الإنسان الأساسية، وأبرزها الحق في الحياة. إذ لا يمكن وصف ما يعيشه المختفون من عذاب، وعائلاتهم من حرمان، فكل دقيقة من حياتهم رعب، وكل يوم جديد بمثابة كابوس. فبحسب تقرير حديث صادر عن رابطة أمهات المختطفين وتحالف العدالة من أجل اليمن، 75% من الوفيات في السجون أشخاص مختفين قسرًا، حُرموا من التواصل مع عائلاتهم، والحماية القانونية التي كفلها الدستور والقوانين الوطنية. كما حُرمت العائلات من جثث أحبائهم، وأُجبرت على قبول وفاتهم دون إجراء فحص طبي. ويعاني 58% من المختفين، على أقل تقدير، من ضغوط نفسية رهيبة بعد الإفراج عنهم. فضلًا عن أن تأثير الاختفاء القسري يتجاوز الضحايا، ويمتد لعائلاتهم ولحياة جميع الأفراد الذين يبحثون عنهم، إذ يعانون من ألم نفسي عميق ومعاناة مستمرة. يجب أن تُضمد جراح عائلات وأحباء المختفين قسرًا بالإفراج عن المختفين.

ولعدة سنوات، واجه الصحفيون في اليمن أنواعًا من الاعتقالات والاختفاء القسري، فأغلب من تم اعتقالهم تم إخفاؤهم لفترات طويلة قبل أن يعرف أهاليهم بمكان اعتقالهم، وتعرضوا لأنواع مختلفة من التعذيب. فيما لا يزال ثلاثة منهم مختفين قسرًا، وقد مر على البعض منهم تسع سنوات دون أن يعرف عنهم شيء، حسب تقرير مرصد الحريات الإعلامية.

تتجذر ممارسة الاختفاء القسري في اليمن على نطاق واسع، ضمن تفشي ثقافة الإفلات من العقاب، والتي تعد أكبر عقبة أمام مكافحة هذه الجريمة. ولا يزال تدهور الأوضاع مستمرًا، على نحو يؤكد الحاجة الملحة إلى تكثيف الجهود لتحقيق العدالة للضحايا وأسرهم وعدم التسامح مع الجناة. وفي هذا السياق، يدعو تحالف ميثاق العدالة من أجل اليمن، والمنظمات الموقعة على البيان، إلى اتخاذ إجراءات عملية للقضاء على جرائم الإخفاء القسري وتعزيز حماية حقوق الإنسان.

فبينما لم تصادق اليمن على الاتفاقية الدولية لمناهضة الاختفاء القسري، إلا أن التشريع اليمني كفل حرية الأفراد وجرم حرمانهم من حريتهم إلا وفق إجراءات قضائية تتسم بالحياد والنزاهة. وبحسب فريق الخبراء الأمميين البارزين بشأن اليمن يكفي تصديق اليمن على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ليكون ملزمًا بعدم التورط في حالات الاختفاء القسري. فضلًا عما تقتضيه الممارسة الدولية، بأنه لا يجوز التذرع بأي ظروف أو مبررات، مهما كانت، لتبرير أعمال الاختفاء القسري، حسبما نص إعلان الأمم المتحدة لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

التوصيات:

يجب على جميع أطراف النزاع أن توقف فورًا حالات الاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية.
يجب على جميع أطراف النزاع تقديم معلومات فورية عن مكان الأشخاص الذين تم إخفائهم وإطلاق سراح المحتجزين بدون تهمة.
يجب على جماعة أنصار الله (الحوثيين) إنهاء الاختفاء القسري لموظفي المنظمات الدولية والمحلية والإفراج عنهم دون قيد أو شرط.
يجب على الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا إعطاء الأولوية للتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وضمان تنفيذها من خلال مواءمة التشريعات الوطنية مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
يجب على الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا إنشاء هيئة تحقيق وطنية للتحقيق والبحث عن المختفين قسريًا ومعالجة أوضاعهم ودعم عائلاتهم، والعمل على تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات مع جميع أصحاب المصلحة من المنظمات والدول والجهات التي نجحت في التصدي لحالات الاختفاء القسري.
يجب على مجلس حقوق الإنسان تشكيل آلية لجنة دولية مستقلة للتحقيق في انتهاكات القانون الدولي التي ارتكبها الأطراف أثناء النزاع في اليمن، بما في ذلك الأطراف غير اليمنية، وضمان معالجة قضية المختفين.
يجب على الجهات الفاعلة الوطنية والدولية العمل على تعزيز وحماية المنظمات المحلية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، خاصة تلك التي تعمل تحت سيطرة الحوثيين.

المنظمات الموقعة: