تأتي مناسبة يوم الصحة العالمي هذا العام في ظل انتشار مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) المستجد، الذي يجتاح العالم ويؤثر بشكل غير متكافئ على الراضخين تحت نير التمييز والظلم المؤسسي. وبشكل خاص سلط هذا الوباء الضوء على نظام الفصل العنصري الإسرائيلي (الأبرتهايد) بحق الفلسطينيين، كنظام قائم على الهيمنة والسيطرة على أساس عرقي،[1] أدى على مر عقود إلى الحيلولة دون تطور منظومة الرعاية الصحية في الأرض المحتلة، وتحديدًا في قطاع غزة،[2] وحرم الفلسطينيين من حقهم في الرعاية الصحية الجسدية والنفسية.[3]
فبينما يجتاح فيروس كوفيد-19 الأرض المحتلة، يعاني مليونا فلسطينيًا في قطاع غزة من الحصار الإسرائيلي غير القانوني، المستمر منذ اثني عشر عامًا، ما قوض كافة أشكال الحياة في القطاع ويدفع بنظام الرعاية الصحية في غزة إلى حافة الانهيار.[4] كما أدى الحصار إلى اعتماد الفلسطينيين بشكل كبير على المساعدات، وحرمانهم من الحق في الغذاء الصحي، وتسبب في رفع مستويات الفقر والبطالة بشكل يقوض حق الفلسطينيين في الصحة.[5]
وحتى قبل جائحة “كرونا”، عانى نظام الرعاية الصحية في قطاع غزة من نقص حاد في الأدوية والمعدات واللوازم الطبية،[6] ما دفع العديد من سكان القطاع المعانين من أمراض خطيرة إلى محاولة الحصول على العلاج الملائم خارج قطاع غزة، ومن ثم متابعة عملية عقيمة ومعقدة لاستصدار تصاريح خروج من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي يعتبر انتهاكًا للحق في الصحة، يحرم الكثير منهم حقهم في الحياة.
وبسبب أزمة انقطاع التيار الكهربائي المزمنة وتلوث معظم مخزون المياه في قطاع غزة،[7] في الحد من قدرة الفلسطينيين على تخفيف انتشار الوباء والحد من آثاره. وحاليًا ثمة 12 حالة مؤكدة الإصابة بفيروس كوفيد-19، بينما يتوفر 87 جهاز تنفس اصطناعي فقط لمليوني فلسطينيًا بالقطاع، 80 إلى 90% منها رهن الاستخدام.[8]
الأمر نفسه ينطبق على الضفة الغربية، حيث يوجد 256 جهاز تنفس اصطناعي للبالغين فقط، يفترض أن تخدم ما يقارب ثلاثة ملايين فلسطينيًا.[9] ويزداد الوضع تعقيدًا في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة وفي المنطقة ككل، حيث التكدس والضغط الجسدي والنفسي وسنوات من الصراع الطويل المستمر، الذي جعل ما يزيد عن 5.6 مليون لاجئ فلسطيني، يعانون أصلاً من انتهاك حقهم في الغذاء والعمل، أكثر عرضة لمخاطر تفشي هذه الجائحة.[10]
ففي الوقت الذي تناشد فيه الدول والحكومات شعوبها البقاء في المنازل من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا، تتواصل الانتهاكات بحق الفلسطينيين بما في ذلك هدم إسرائيل للمنازل على جانبي الخط الأخضر.[11] فعل سبيل المثال، في 26 مارس الماضي صادرت قوات الاحتلال الإسرائيلي أعمدة وأغطية ومستلزمات خاصة بعيادتين ميدانيتين، وأربع وحدات سكنية للطوارئ ومسجدين في خربة ابزيق في منطقة الأغوار الشمالية في الضفة الغربية المحتلة.[12]وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين شاركوا في مبادرات محلية لتعقيم مدارس ومؤسسات وتوزيع مؤن غذائية في أجزاء المدينة التي تعاني من إهمال في الخدمات المقدمة وتحديدًا في البلدة القديمة للقدس.
كما عانت خدمات الرعاية الصحية الفلسطينية في القدس حتى ما قبل هذه الجائحة من سنوات من الإهمال المتعمد ونقص مزمن في التمويل، الأمر الذي أضعف البنى التحتية وقدرة المستشفيات الفلسطينية على الاستجابة لمرض فيروس كوفيد-19. وبالإضافة إلى النقص في مراكز الفحص المخصصة للفلسطينيين في القدس، تمتلك المشافي الفلسطينية 22 جهاز تنفس اصطناعي فقط لما يقارب 350 ألف مقدسي، يقطن ثلثهم في مناطق وضواحي تقع خلف جدار الضم والتوسع.[13]
أما في باقي المناطق، فتواصلت حملات الاعتقال والحجز التعسفي في وقت ترتفع فيه المطالبات في كل العالم بإطلاق سراح المعتقلين والأشخاص المحتجزين دون مسوغ قانوني كاف، بهدف تخفيف حدة التكدس في السجون.[14] بينما لم تتخذ إسرائيل، أية تدابير ملائمة من أجل تحسين خدمات الرعاية الصحية ومتطلبات النظافة الصحية للمعتقلين الفلسطينيين على نحو يتوافق مع توجيهات منظمة الصحة العالمية لمنع انتشار فيروس كوفيد-19 داخل السجون.[15] كما وردت تقارير تفيد أن الشرطة الإسرائيلية ألقت بعاملين فلسطينيين على الأقل، يشتبه إصابتهما بفيروس كوفيد-19، على أحد الحواجز في الضفة الغربية دون تقديم الرعاية الصحية أو التنسيق مع السلطة الفلسطينية لضمان تقديم الرعاية اللازمة لهما. [16]
لقد اتخذت إسرائيل من فيروس كوفيد-19 ذريعة لتصعيد انتهاكاتها ضد الفلسطينيين،[17] بما في ذلك لجوء الشرطة، في ظل حالة الطوارئ السائدة، إلى استهداف الأشخاص، بناء على انتمائهم العرقي عند فرض القيود والغرامات،[18] والمراقبة غير القانونية من قبل المخابرات الإسرائيلية،[19] كأدوات للإخضاع والسيطرة لطالما استخدمتها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني على مدى عقود من الزمن. وفي هذا السياق يبرز نظام الفصل العنصري الذي تفرضه إسرائيل على الفلسطينيين بشكل واضح في كافة المناطق.
ففي النقب، داخل الخط الأخضر، يعاني 80 ألف فلسطيني من عدم القدرة على الوصول إلى خدمات الطوارئ الطبية بينما يعاني 56 ألف نسمة من سكان القرى غير المعترف بها من قبل إسرائيل من عدم توفير المياه النظيفة والآمنة، بينما لم تخصص إسرائيل موارد من أجل إجراء الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا والخدمات الطبية الطارئة في القرى غير المعترف بها بعد عقود من الإهمال والتمييز الممنهج.[20] كما أبدت إسرائيل ترددًا ومعارضة حيال إجراء الفحوص الخاصة بفيروس كوفيد-19 للفلسطينيين أو لإنشاء محطات للفحص في مناطق القرى والمدن الفلسطينية داخل الخط الأخضر، حيث الفقر المدقع في البنية التحتية، ولم يتم تدريب سائقي سيارات الإسعاف على إخلاء المرضى المصابين بفيروس كورونا ونقلهم إلى مشاف، غالبًا ما تكون بعيدة عن مكان سكناهم.[21] كما أن إسرائيل انتظرت حتى الأسبوع الماضي فقط لإنشاء مراكز للفحص في المدن الفلسطينية داخل الخط الأخضر وفي القدس الشرقية المحتلة.[22] ومنذ بداية انتشار الفيروس، لم توفر إسرائيل معلومات محدثة بالوقت المناسب حول كوفيد-19 باللغة العربية للفلسطينيين، مما جعلهم أكثر عرضة للإصابة بهذه الجائحة.[23]
هذه الفروق الجلية في الخدمات الصحية وحجم الفحوصات الموفرة للفلسطينيين مقارنة بغيرهم، تفاقم من آثار هذه الجائحة، ناهيك عن تقاعس إسرائيل، حتى تاريخ هذا البيان، عن إجراء فحص فيروس كوفيد-19 للعمال الفلسطينيين،[24] الذين يتوقع أن يعود الآلاف منهم إلى الضفة الغربية خلال عطلة الأعياد المرتقبة، وسط مخاوف أن يؤدي ذلك إلى تفشي المرض في حال عدم التزام العمال بالحجر المنزلي.[25]
لقد سلط فيروس كوفيد-19 الضوء بشكل بارز على الآثار المدمرة لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي على الحق في الصحة للشعب الفلسطيني، في الوقت الذي يلزم فيه القانون الإنساني الدولي دولة إسرائيل، بصفتها قوة الاحتلال، بضمان توفير أكبر قدر ممكن من خدمات الغذاء والرعاية الطبية للفلسطينيين،[26] وضمان الخدمات الطبية والصحة العامة والنظافة في الأرض المحتلة، وتبني التدابير الوقائية اللازمة لمحاربة انتشار الأمراض المعدية.[27] كما أن إسرائيل ملزمة بموجب القانون الدولي بضمان حق الفلسطينيين بالتمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة الجسدية والنفسية،[28] بما يتضمنه ذلك من المعايير الرئيسية للصحة،[29] والتي تشمل الحق في مستوى ملائم من الغذاء والماء وخدمات الصرف الصحي والسكن والعمل وصولًا إلى إعمال حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.[30]
واليوم بمناسبة اليوم الصحة العالمي، وفي الوقت الذي تواصل فيه الدول الجهود لمواجهة لجائحة كوفيد-19، يظل نظام الفصل العنصري الإسرائيلي عقبة رئيسية أمام تمتع كل الفلسطينيين بحقهم في الحصول على أعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة. وبينما يتخذ الفلسطينيون خطوات للوقاية من الجائحة وتخفيف حدة آثارها، تؤكد مؤسساتنا على استمرار الأسباب الجذرية التي تحول دون تمكن الفلسطينيين من التعامل بشكل أفضل مع الجائحة، والمتمثلة في الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى ضرورة معالجة هذه الأسباب الجذرية كي يتمكن الفلسطينيون من ممارسة حقوقهم غير القابلة للتصرف. وعلى إسرائيل أن ترفع الإغلاق والحصار المفروض على قطاع غزة وإنهاء احتلالها العسكري طويل الأمد، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الفلسطينيين، المحتجزين بشكل مخالف للقانون الدولي، وصولًا إلى تفكيك نظام الفصل العنصري الذي تفرضه على الشعب الفلسطيني ككل.
وبينما تواصل إسرائيل التمتع بسياسة الإفلات من العقاب، فإن المسئولية تقع على عاتق جميع الدول في تبني تدابير فعالة من أجل ضمان تحقيق العدالة الدولية والمساءلة لصالح الضحايا الفلسطينيين وإنهاء نظام الفصل العنصري الإسرائيلي.
معلومات خلفية:
أنشأت إسرائيل وواصلت، على مدى عقود من الزمن، فرض نظام فصل عنصري على الشعب الفلسطيني من خلال منظومة هائلة من القوانين والسياسات والممارسات التي صممت من أجل شرذمة وعزل الفلسطينيين وطمس هويتهم بشكل ممنهج. وأدت مجموعة هائلة من القيود على الحركة، بما في ذلك الحواجز وجدار الضم والتوسع والإغلاقات، إلى حرمان الفلسطينيين من الوصول إلى خدمات أساسية بما فيها خدمات الرعاية الصحية. كما اختلقت سلطات الاحتلال بيئة قسرية، حرمت بمجملها الشعب الفلسطيني من سبل المعيشة ومنعتهم من ممارسة أي حقوق جماعية.
يتمحور جوهر نظام الفصل العنصري الإسرائيلي حول شرذمة الشعب الفلسطيني وتفتيته بشكل استراتيجي إلى أربع مجموعات مختلفة قانونيًا وسياسيًا وجغرافيًا وتشمل الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر، والفلسطينيين في القدس، واللاجئين الفلسطينيين والموجودين في الشتات، والذين تحرمهم إسرائيل من حقهم في العودة لبيوتهم واراضيهم وممتلكاتهم منذ العام 1948.[31]
المؤسسات الموقعة:
- شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية، وتضم:
- مؤسسة الحق، القانون من أجل الإنسان
- مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان
- مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان
- مركز الميزان لحقوق الإنسان
- الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين
- مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان
- جمعية الرواد للثقافة والفنون – مخيم عايدة – بيت لحم
- جمعية المصادر للطفولة المبكرة
- مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية “شمس”
- مركز العمل التنموي – معاً
- مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين
- المركز الفلسطيني للإرشاد
- مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب
- مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- الائتلاف الاهلي لحقوق الفلسطينيين في القدس
- مركز العمل المجتمعي (جامعة القدس)
- الهيئة الفلسطينية للدبلوماسية العامة
الصورة: مستشفى القدس، مدينة غزة، بعد القصف الإسرائيلي.
[1] الجماعات الفلسطينية والإقليمية والدولية تقدم تقريرًا عن الفصل العنصري الإسرائيلي إلى لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري” 12 نوفمبر 2019، متوفر بالإنجليزية على: http://www.alhaq.org/advocacy/16183.html ، أيضًا، رانيا محارب وندى عواد “COVID-19 والفصل العنصري”، مجلة This week in Palestine، أبريل 2020، متوفر بالإنجليزية على: https://www.thisweekinpalestine.com/covid-19-and-apartheid/ ، أيضًا، أسامة تنوس “تفشي فيروس كورونا في زمن الفصل العنصري”، 24 مارس 2020، الجزيرة، متوفر بالإنجليزية على: https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/coronavirus-outbreak-time-apartheid-200324151937879.html.
[2] بيان حقوقي مشترك: في يوم الأرض، نحث المجتمع المدني على المساءلة وإنهاء حصار إسرائيل غير القانوني لغزة”، 30 مارس 2020، متوفر بالإنجليزية على: http://www.alhaq.org/advocacy/16657.html.
[3] العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (اعتمد في 16 ديسمبر 1966، ودخل حيز التنفيذ في 3 يناير 1976) 993 UNTS 3 (ICESCR)، المادة 12 (1).
[4] بيان حقوقي مشترك: في يوم الأرض، يحث المجتمع المدني على المساءلة وإنهاء حصار إسرائيل غير القانوني لغزة”- مرجع سابق.
[5] منظمة الصحة العالمية “الحق في الصحة في الأرض الفلسطينية المحتلة”، 2018، متوفر بالإنجليزية على: http://www.emro.who.int/images/stories/palestine/documents/who_right_to_health_2018_web-final.pdf?ua=1
[6] المفوضية السامية لحقوق الإنسان ” COVID-19: على إسرائيل واجب قانوني لضمان حصول الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة على الخدمات الصحية الأساسية – خبير الأمم المتحدة”، 19 مارس 2020، متوفر بالإنجليزية على: https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25728&LangID=E
[7] الحق ” في يوم المياه العالمي، “تذكر مؤسسة الحق بالفصل العنصري الإسرائيلي للمياه وسط جائحة عالمية”، 23 مارس 2020، متوفر بالإنجليزية على: http://www.alhaq.org/advocacy/16625.html.
[8] على سبيل المثال: يقول آدم رزقون المسئول في منظمة الصحة العالمية أن 80-90٪ من أجهزة التهوية في الضفة الغربية وقطاع غزة مستخدمة بالفعل”، مجلة The Times of Israel، 2 أبريل 2020، متوفر بالإنجليزية على: https://www.timesofisrael.com/80-90-of-ventilators-in-west-bank-and-gaza-already-in-use-who-official-says/.
[9] المرجع السابق.
[10] “الأونروا تطلق مناشدة COVID -19 عاجلة بقيمة 14 مليون دولار للاجئين الفلسطينيين”، 17 مارس 2020، متوفر بالإنجليزية على: : https://www.unrwa.org/newsroom/press-releases/unrwa-launches-covid-19-us-14-million-flash-appeal-palestine-refugees ، الأونروا ” يوم الصحة العالمي 2020: صراع الأونروا لاحتواء جائحة فيروس كورونا”، 5 أبريل 2020، متوفر بالإنجليزية على: : https://www.unrwa.org/newsroom/photos/world-health-day-2020-unrwa-battling-contain-coronavirus-pandemic.
[11] جوديث ستوديلوفسكي “إن حظر فيروس كورونا في إسرائيل يحظر العمل في مجال حقوق الإنسان، ولا يحظر الانتهاكات”، مجلة +972، 31 مارس 2020، متوفر بالإنجليزية على: https://www.972mag.com/coronavirus-israel-human-rights-work/
[12]بتسيلم، “في أوج أزمة الكورونا: الإدارة المدنيّة تصادر خياماً ستُستخدم كعيادات طوارئ لتلبية احتياجات السكان”، 26 مارس 2020، متوفر على: https://www.btselem.org/arabic/press_release/20200326_israel_confiscates_clinic_tents_during_coronavirus_crisis
[13] مقابلة الحق مع وليد نمور، أمين عام شبكة مستشفيات القدس والمدير التنفيذي في مستشفى أوغستا فيكتوريا في القدس الشرقية، 6 أبريل 2020.
[14]المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان: “هناك حاجة إلى إجراء عاجل لمنع COVID-19 من التوغل في أماكن الاحتجاز”، 23 مارس 2020، متوفر بالإنجليزية على: http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/prisons-and-health/news/news/2020/3/preventing-covid-19-outbreak-in-prisons-a-challenging-but-essential-task-for-authorities
[15] منظمة الصحة العالمية “منع تفشي COVID-19 في السجون: مهمة صعبة ولكنها أساسية للسلطات”، 23 مارس 2020، متوفر بالإنجليزية على: http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/prisons-and-health/news/news/2020/3/preventing-covid-19-outbreak-in-prisons-a-challenging-but-essential-task-for-authorities . أيضًا، الحق “الضمير والحق يرسلان نداء إلى المقررين الخواص للأمم المتحدة بشأن وضع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وسط مخاوف من التعرض ل COVID-19″، 2 أبريل 2020، متوفر بالإنجليزية على: http://www.alhaq.org/advocacy/16674.html
[16]على سبيل المثال، سهى عارف، “في اللحظة التي يكون فيها العامل مريضًا ، يقذفونه إلى نقطة التفتيش مثل الكلب”، مجلة +972، 24 مارس 2020، متوفرة على: https://www.972mag.com/checkpoint-palestinian-laborers-coronavirus/.
[17] على سبيل المثال، فريد طعم الله، “إسرائيل تستخدم الفيروس التاجي لتنفيذ صفقة القرن”، ميدل إيست آي، 27 مارس 2020، متاح على:https://www.middleeasteye.net/opinion/coronavirus-palestinians-trapped-between-pandemic-and-israeli-occupation.
[18]على سبيل المثال، جاك دودسون، “الفلسطينيون يحتجوا على الرد الإسرائيلي الثقيل على الإغلاق الكامل بسبب الفيروس التاجي”، ميدل إيست آي، 1 أبريل 2020، متاح على: https://www.middleeasteye.net/news/coronavirus-protest-jaffa-covid-19-restrictions-police-brutality.
[19] بيرس كلانسي، “مراقبة جماعية في عصر الكوفيد 19: إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة”، كامبريدج كور، 25 مارس 2020، متاح على: https://www.cambridge.org/core/blog/2020/03/25/mass-surveillance-in-the-age-of-covid-19-israel-and-the-occupied-palestinian-territory/. انظر أيضا: عدالة، “فيروس كورونا: بعد التماس عدالة تصدر المحكمة العليا الإسرائيلية أمرًا قضائيًا مؤقتًا يحد من تتبع أجهزة الأمن لتتبع الهواتف المحمولة”، 19 مارس 2020، متاح على: https://www.adalah.org/en/content/view/9924.
[20] عدالة، “قبل وقوع الكارثة: يقدم عدالة عريضة عاجلة للمحكمة الإسرائيلية العليا تطالب بالوصول الفوري إلى اختبار فيروس كورونا، وخدمات الإسعاف المعززة في القرى البدوية”، 1 أبريل 2020، متاح على: https://www.adalah.org/en/content/view/9948.
[21] نيهيا داود، “الإحجام عن اختبار عرب إسرائيليين لـفيروس كورونا قنبلة موقوتة”، هآرتس، 31 مارس 2020، متاح على: https://www.haaretz.com/opinion/.premium-israel-pays-a-price-for-ignoring-the-arab-community-in-its-coronavirus-response-1.8729117.
[22] على سبيل المثال، مرسى جادزو، “مخاوف القدس الشرقية من انهيار الرعاية الصحية بسبب فيروس كورونا”، الجزيرة، 5 أبريل 2020، متوفر على: https://www.aljazeera.com/news/2020/04/east-jerusalem-worries-healthcare-collapse-coronavirus-200405125941446.html.
[23] عدالة، “إسرائيل تفشل في توفير تحديثات فورية لفيروس كورونا باللغة العربية للمواطنين الفلسطينيين”، 10 مارس 2020، متاح على: https://www.adalah.org/en/content/view/9916.
[24] عيدان زونشين، “لن تختبر إسرائيل الأشخاص الذين يعانون من أعراض كوفيد 19 إلا إذا سافروا”، جيروزاليم بوست، 4 أبريل 2020، متاح على:https://www.jpost.com/israel-news/health-ministry-narrow-criteria-for-covid-19-tests-needs-more-reagents-623535. وأيضا آدم راغسون، “السلطة الفلسطينية تطلب من إسرائيل اختبار آلاف العمال الفلسطينيين قبل عودتهم إلى ديارهم” تايمز أوف إسرائيل، 2 أبريل 2020، متاح على: https://www.timesofisrael.com/pa-asks-israel-to-test-some-50000-palestinian-workers-before-they-return-home/.
[25]على سبيل المثال، الجزيرة، “العمال الفلسطينيون العائدون إلى منازلهم” يمكن أن يؤجج اندلاع” 5 أبريل 2020، متاح على: https://www.aljazeera.com/news/2020/04/palestinian-workers-returning-home-could-fuel-outbreak-200405113836825.html.
[26] الاتفاقية (الرابعة) المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب (اعتمدت في 12 أغسطس 1949، دخلت حيز التنفيذ في 21 أكتوبر 1950) 75 UNTS 287 (المشار إليها فيما بعد باسم “اتفاقية جنيف الرابعة”)، المادة 55.
[27] المادة 56 من اتفاقية جنيف الرابعة.
[28] المادة 12(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
[29] لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 14: الحق في أعلى مستوى صحي يمكن بلوغه (المادة 12)، 11 أغسطس 2000، UN Doc. E / C.12 / 2000/4، الفقرة. 4.
[30] المادة 1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
[31] على وجه الخصوص، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (ESCWA)، الممارسات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني وقضية الفصل العنصري فلسطين والاحتلال الإسرائيلي، العدد رقم 1، وثيقة الأمم المتحدة. E / ESCWA / ECRI / 2017/1، بيروت، 2017، ص. 4. انظر أيضاً “مداخلة شفوية مشتركة للدورة المائة للجنة القضاء على التمييز العنصري لمراجعة إسرائيل”، 2 ديسمبر 2019، متاح على:http://www.alhaq.org/advocacy/16266.html.
Share this Post