على الحكومة الإيطالية أن تعيد النظر في قرارها بتصنيف مصر كـ «بلد منشأ آمن»

تعرب 41 منظمة مجتمع مدني، موقعة أدناه، عن قلقها البالغ إزاء قرار إيطاليا تصنيف جمهورية مصر العربية كـ «بلد منشأ آمن» بموجب المرسوم التشريعي رقم 25/2008، الفقرة (2)، وتحث الحكومة الإيطالية على الكشف العلني عن المعايير التي اتبعتها في مراجعة وضع مصر، وإعادة النظر في القرار.

في7 مايو 2024، أصدرت وزارة الخارجية الإيطالية ووزارة الداخلية ووزارة العدل مرسومًا بتحديث وتوسيع قائمة البلدان الآمنة، للمتقدمين للحصول على الحماية الدولية. وقد زاد المرسوم عدد البلدان الآمنة من 16 إلى 22 دولة، بعدما ضم إليهم؛ بنجلاديش، الكاميرون، كولومبيا، مصر، بيرو وسريلانكا، واضعًا عدد من العوائق الإشكالية أمام طالبي اللجوء من الدول المدرجة، كأداة للحد من الضمانات القانونية والهجرة واللجوء.

إن إدراج مصر ضمن قائمة الدول الآمنة يثير قلقنا العميق، لأنه يهدد بشكل خطير إمكانية حصول طالبي اللجوء المصريين على الحماية الدولية. ومع ذلك، فالقرار لا يثير الدهشة، بالنظر لمساعي الدولة الإيطالية طوال العقد الماضي لتعزيز العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي من خلال مبادرات التعاون الشرطي وإدارة الحدود.

كان الإجراء القياسي للحماية الدولية في إيطاليا يتضمن مجموعة من الضمانات الممنوحة للمتقدمين للجوء، من بينها؛ الحق في البقاء القانوني داخل إيطاليا لحين يتم تقييم الطلب. ولكن المرسوم المشار إليه أخضع طلبات القادمين من «البلدان الآمنة» لإجراءات عاجلة، بمواعيد نهائية صارمة لكل من اللجنة الإقليمية (الجهة المختصة بفحص الطلبات) وكذا تقديم الطعون إلى السلطة القضائية في حالة الرفض. بالإضافة إلى ذلك، تزداد احتمالية إعلان الطلبات التي تفتقر لأساس واضح إذا لم يذكر المتقدم أسبابًا «جادة وكافية» لاعتبار بقائه في بلد المنشأ غير آمن.

وكان من المفترض أنه؛ قبل إعلان بلد ما أنه آمن، واعتبار طلبات الحماية الدولية الواردة من مواطنيه بلا أساس، أن يتم تقييم الوضع في هذا البلد.

بموجب المرسوم التشريعي رقم 25/2008 (D.Lgsl. 25/2008)؛ «يمكن اعتبار دولة غير تابعة للاتحاد الأوروبي بلد منشأ آمن على أساس أدلة مثبتة تتعلق بنظامها القانوني، وتطبيق القانون في ظل نظام ديمقراطي، والوضع السياسي العام، وبأنه لا توجد أعمال اضطهاد، وذلك وفقًا للمادة 7 من المرسوم التشريعي 251/2007، فضلًا عن عدم ارتكاب التعذيب أو أشكال أخرى من المعاملة اللا إنسانية أو المهينة، أو وجود أخطار بسبب العنف العشوائي في حالات النزاع المسلح الداخلي أو الدولي». ونظرًا للسجل المروع لحقوق الإنسان في مصر، فإن هذه المعايير لا تنطبق بوضوح، بل أن القرار يثير تساؤلات مفتوحة حول كيفية إجراء التقييم الذي أدى إلى اعتبار مصر بلدًا آمنً.

منذ عام 2013، انتهكت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي العديد من الالتزامات بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. فقد نفذت قوات الأمن عمليات قتل جماعي للمتظاهرين دون أي عقاب، وظلت أعمال التعذيب التي تمارسها قوات الأمن الحكومية وظروف الاحتجاز اللاإنسانية التي تصل إلى حد التعذيب أمرًا روتينيًا في أماكن الاحتجاز. وواصلت السلطات تنفيذ أحكام الإعدام وإصدار أحكام بالإعدام بعد محاكمات جماعية جائرة. لسنوات، كما تصاعدت الانتهاكات تحت حكم الرئيس السيسي لتتضمن التعذيب وسوء المعاملة على أساس التوجه الجنسي والهوية الجنسانية الفعلية أو المفترضة، كما يتم أحيانًا ترحيل اللاجئين وطالبي اللجوء من مصر إلى دول يوجد بها خطر التعذيب.

وفي أكتوبر 2023، أبلغت مجموعة من المنظمات غير الحكومية الدولية والمصرية لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب؛ بأن السلطات المصرية تستخدم التعذيب بشكل منهجي واسع النطاق بما يصل حد الجرائم ضد الإنسانية.

ورغم إطلاق سراح 834 سجينًا سياسيًا في عام 2023، فقد اعتقلت السلطات المصرية في المقابل وفي العام نفسه، 2504 شخصًا من المعارضين للحكومة، ورفضت الإفراج عن 251 معتقلًا حصل بعضهم على أوامر إفراج مؤقت (إخلاء سبيل) صادرة عن قاضٍ أو مدعٍ عام، أو أكملوا مدة عقوبتهم.

تصنيف مصر كبلد منشأ آمن، له تداعيات دراماتيكية على طالبي اللجوء، إذ سيتم فحص طلباتهم من قبل اللجنة الإقليمية ضمن إجراءات عاجلة تستغرق حوالي 9 أيام، مع احتمالية كبيرة لرفض جميع الحالات التي تُعتبر بلا أساس واضح. إذ من المرجح أن تؤدي الفحوصات السريعة إلى الرفض، لا سيما عندما يعجز المتقدم عن تقديم أدلة كافية، بما في ذلك الوثائق الصادرة عن بلد المنشأ. هؤلاء المرفوضون (ضمن الإجراء العاجل) لأن طلباتهم بلا أساس واضح لا يمكنهم البقاء في إيطاليا (باستثناء الإجراء المتعلق بالحدود) أثناء تقديم الطعون على الرفض. ومن المعروف أن السلطات المصرية تسعى بنشاط إلى إعاقة فرص المنفيين السياسيين للحصول على الحماية الدولية في الخارج، عن طريق حرمانهم من حقهم في الحصول على وثائقهم من مصر ، خاصة وثائق الهوية، وسجلات الأحكام بالسجن، وغيرها من الوثائق التي قد تدعم طلبات اللجوء.

كما يؤثر توسيع قائمة البلدان الآمنة على بعض الجنسيات التي تصل بأعداد كبيرة إلى إيطاليا (مثل بنجلاديش ومصر)، إذ يمكن أن يكون الاعتراف بهذه البلدان كبلدان آمنة وسيلة لفتح مراكز معالجة خارج الحدود. فمؤخرًا وقعت حكومة ميلوني اتفاقية مثيرة للجدل مع ألبانيا لتأسيس منشأتين (هما في الواقع مراكز احتجاز) لاستقبال المهاجرين وطالبي اللجوء الذين يتم التقاطهم من البحر من قبل خفر السواحل الإيطالي والسفن العسكرية. ومن المرجح أن تكون هذه المراكز على الأراضي الألبانية مخصصة لطالبي اللجوء من «البلدان الآمنة » الذين يتم توجيههم للإجراء العاجل، كما أشارت القاضية والخبيرة في حقوق الإنسان سيلفيا ألبانو.

المنظمات الموقعة أدناه تحث الحكومة الإيطالية والوزارات المعنية بهذا القرار (وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة العدل) على الكشف والإفصاح عن التقييمات والمعايير التي خلصت إلى إدراج مصر في قائمة البلدان الآمنة، وشرح تفاصيل الظروف التي سمحت بهذا القرار، كما ورد مؤخرًا في السؤال البرلماني رقم 02379-5 في 15 مايو 2024. كما تدعو المنظمات أيضاً المفوضية الأوروبية إلى تقييم ما إذا كانت الإجراءات الإيطالية لتصنيف مصر «بلد منشأ آمن» تتماشى مع قانون الاتحاد الأوروبي، وإن كانت قد أخذت في الاعتبار المعايير الواجبة ونطاق المعلومات ذات الصلة.

الموقعون: