معالي وزير الخارجية الأمريكية: مارك روبيو
نكتب إليكم، نحن المنظمات الموقعة أدناه، طلبًا لتدخل إدارة ترامب بشكل عاجل، للمساعدة في تأمين الإفراج الفوري عن المواطن المصري أحمد كامل، المحتجز حاليًا في المملكة العربية السعودية، والذي على وشك الترحيل إلى مصر بتهم زائفة. تسليم كامل سيؤدي لتفكيك عائلة أمريكية، وحرمان زوجته الأمريكية وطفليه الصغيرين منه. كما سيعرض كامل لخطر التعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ويخالف الالتزام القانوني الدولي للمملكة العربية السعودية باحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية.
أحمد فتحي كامل، مواطن مصري، شارك سلميا في احتجاجات 2011 و 2013 في مصر، وتم اعتقاله في يناير 2014 وتعرض للتعذيب على أيدي السلطات المصرية. وبعد إطلاق سراحه، أكمل خدمته العسكرية الإلزامية 2015، ثم سافر للمملكة العربية السعودية بحثًا عن فرصة عمل، وأقام هناك بشكل قانوني منذ ذلك الحين.
وفي عام 2017، حكمت محكمة مصرية غيابيًا على كامل بالسجن 25 عاما لمشاركته في الاحتجاجات، علمًا بأنه كان في زيارة لمصر قبل أشهر قليلة من الحكم، لمدة شهرين، ولم يتم إخطاره أو احتجازه على ذمة المحاكمة. وبعد 7 سنوات من صدور الحكم، تحديدًا في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، اعتقلت السلطات السعودية كامل، بناءً على طلب تسليم أصدرته السلطات المصرية بحقه، على خلفية تهم تتعلق بممارسة حقه في حرية التجمع. ولا يزال كامل محتجزًا في جدة ينتظر ترحيلًا وشيكًا.
هذا التسليم المحتمل يثير مخاوف بالغة في ظل استخدام مصر المنهجي للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة المهينة، لا سيما ضد المعارضين والمتظاهرين السلميين. كما تجسد قضية كامل اتجاهًا مقلقًا للقمع العابر للحدود في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. حيث أضحت الحكومات الاستبدادية تتعاون بشكل متزايد، من خلال آليات مثل مجلس وزراء الداخلية العرب، لاستهداف أي شخص معارض، حتى ولو كان، كما في حالة كامل، معارض سابق وغير نشط وتوقف عن أي شكل من المعارضة السياسية لأكثر من 10 سنوات، بناء حياة جديدة في بلد آخر. هذا الاتجاه المتنامي وامتداد أذرع القمع عبر الحدود، يعرض أي شخص في المنطقة للخطر، بما في ذلك الأمريكيين وأفراد أسرهم.
أن اعتقال واحتجاز كامل له عواقب وخيمة على عائلته، فقد أضحت الزوجة مجبرة على رعاية طفليهما الصغيرين بمفردها في السعودية، غير قادرة على العودة لموطنها في الولايات المتحدة مع عائلتها، وترك زوجها الذي اختارت أن تناضل من أجل حريته.
أرسلت زوجة كامل نداء إلى الحكومة السعودية الأسبوع الماضي، جاء في نصه: «أنا أم مرضعة في بلد ما زلت غريبة فيه، وأكافح من أجل البقاء قوية من أجل أطفالي، بينما نواجه خطر فقدان ركيزة عائلتنا».
إن استمرار احتجاز أحمد كامل وتسليمه الوشيك لمصر غير مبرر، ويجب إيقافه فورا، لذا نحث إدارة ترامب على بذل كل ما في وسعها للحفاظ على هذه العائلة الأمريكية كاملة، من خلال التواصل مع المملكة العربية السعودية لوقف ترحيله إلى مصر وإطلاق سراحه فورًا.
المنظمات الموقعة:
- القسط لحقوق الإنسان
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- DAWN
- الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
- FairSquare
- هومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية
- مؤسسة دعم القانون والديمقراطية – LDSF
- منا لحقوق الإنسان
- مركز الشرق الأوسط للديمقراطية (MEDC)
- منظمة REDWORD لحقوق الإنسان وحرية التعبير
- Start Point
- مشروع حقوق الإنسان الأويغوري (UHRP)
Share this Post