دولة رئيس مجلس الوزراء: نوّاف سلام
معالي وزير العدل: عادل نصّار
تحية طيبة وبعد،
نحن، الموقعون أدناه، منظمات حقوقية محلية ودولية، وعائلات ضحايا انفجار مرفأ بيروت في أغسطس/آب 2020، نكتب إليكم لنحثّكم على اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان متابعة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، دون تدخل أو تعطيل غير مبرّر من قِبل القادة السياسيين في لبنان أو المسئولين الحكوميين أو المشتبه في ضلوعهم في القضية. كما ندعوكم لاتّخاذ جميع الإجراءات الضرورية لتعيين الوظائف الشاغرة في جميع الهيئات القضائية اللبنانية على أساس الكفاءة والجدارة، وبما يتلاءم مع التزامات لبنان الدولية المتعلّقة بحقوق الإنسان، ويضمن استقلالية القضاء. كما ندعوكم إلى تعزيز استقلالية القضاء في لبنان من خلال العمل مع مجلس النوّاب لإقرار قانون يضمن استقلالية القضاء ويتماشى مع المعايير الدولية، وإقرار الإصلاحات اللازمة على قانونَيْ أصول المحاكمات المدنية والجزائية، لمعالجة الأحكام التي تُستغَلّ لعرقلة التحقيقات الجزائية والمدنية.
وفي هذا السياق، نثمن خبر استئناف القاضي طارق بيطار تحقيقه في قضية انفجار مرفأ بيروت في أوائل فبراير/شباط، واستدعائه موظفين ومسئولين أمنيين جدد يُشتبه في ضلوعهم في الانفجار. كما نثمن تصريح رئيس الوزراء، من القصر الجمهوري في بعبدا، الذي تعهّد فيه بتحقيق العدالة لضحايا انفجار مرفأ بيروت وعائلاتهم، وكذلك الالتزام الذي أعلنه وزير العدل بالعمل على إزالة العقبات من مسار التحقيق. كما نرحب بالأخبار الصادرة أخيرًا، ومفادها أنّ النائب العام المكلف، القاضي جمال الحجّار، قد ألغى قرار المدعي العام السابق، القاضي غسان عويدات، الذي منع القوى الأمنية والنيابة العامة من التعاون مع القاضي بيطار أو التواصل معه. ونتطلع في المستقبل، إلى تعاون النيابة العامة والقوى الأمنية اللبنانية مع القاضي بيطار، باعتباره أمرًا محوريًا لضمان العدالة، والحقيقة، والتعويضات لضحايا انفجار مرفأ بيروت.
لكننا نذّكر في الوقت نفسه، أنه بدون الإصلاحات البالغة الضرورة، التي طالبنا بها، تبقى استقلالية التحقيق، واستقلالية القضاء بشكل عام، في خطر. لذا، ينبغي على الحكومة العمل من أجل إزالة كافة العراقيل القانونية والسياسية التي منعت القاضي بيطار في السابق من استئناف عمله، وذلك من خلال إجراء التعيينات القضائية الضرورية، بما يتماشى مع التزامات لبنان الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ويضمن استقلالية القضاء، ورفع الحصانات التي تحمي المسئولين الرسميين من المحاسبة.
أن استئناف التحقيق يشكّل خطوة مهمّة نحو محاسبة المسئولين عن الانفجار المدمّر في المرفأ، الذي راح ضحيته أكثر من 200 شخص، وجرح الآلاف، وشرّد نحو 300 ألف شخص، وكانت له آثار وخيمة على الصحّة النفسية للبنانيين، وعلى شعورهم بالأمن، وثقتهم في الدولة اللبنانية. ومن ثم، فمن الضروري أن يتم التحقيق في الانفجار باستقلالية وحيادية، للوقوف على الحقائق والظروف المحيطة بالانفجار. ويجب أن يتضمن ذلك البحث الشامل في ضلوع جميع الأفراد والجهات، داخل لبنان وخارجه على حد سواء، في جميع الأحداث التي تسببت في الانفجار، وليس فقفط تخزين نيترات الأمونيوم في لبنان. هذا بالإضافة إلى أهمية تحديد أي انتهاك لحقوق الإنسان ناجم عن تقاعس الدولة اللبنانية عن حماية الحق في الحياة، بما يشمل أي جرائم ذات حساسية سياسية يتبيّن أنّها متصلة بانفجار مرفأ بيروت. فقد توصَّل تحقيق أجرته «هيومن رايتس ووتش» إلى أنّ انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب 2020 كان أحد أكبر الانفجارات غير النووية في التاريخ، وقد نتج عن تقاعس الحكومة عن حماية الحق في الحياة، وأشار إلى ضلوع محتمَل لمسئولين لبنانيين رفيعي المستوى فيه.
وكما سبق وأكّدنا، ينبغي على الحكومة العمل فورًا مع مجلس النوّاب لإقرار قانونٍ لاستقلالية القضاء يتماشى مع التزامات لبنان الحقوقية الدولية ويضمن استقلالية القضاء. وعلى الحكومة العمل بشكل خاص مع مجلس النوّاب لضمان أن يعكس مشروعا قانون استقلالية القضاء المقدّمان للبرلمان توصيات «لجنة البندقية»، وغيرها من المعايير الدولية لاستقلالية القضاء، مثل «مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية» لعام 1985، والتعليق العام رقم 32 لـ «اللجنة المعنية بحقوق الإنسان» على المادة 14 من «العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية».
في مارس 2023، قدّم تسعة نوّاب لبنانيين مشروعَيْ قانون لتعديل المادة 751 من قانون أصول المحاكمات المدنية والمادة 52 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، اللتين استُخدمتا لتعطيل التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، وتحقيقات أخرى في جرائم مالية وشبهات فساد. هذه الإصلاحات من شأنها منع أي تعليق تلقائي للتحقيقات القضائية في حالة أتخذ المتقاضون إجراءات قانونية ضدّ قاضي التحقيق، أو طلبوا ردّه عن القضية أو تم اختصامه، على أن تبتُّ المحكمة المختصّة فقط في تعليق التحقيقات القضائية. وعلى الحكومة الجديدة العمل مع مجلس النوّاب على إقرار هذه الإصلاحات الضرورية لتعزيز استقلالية التحقيقات القضائية ومنع التدخّلات السياسية في القضاء. كما ينبغي على الحكومة العمل مع مجلس النوّاب لتعديل المادة 125 من قانون أصول المحاكمات المدنية، التي استُخدمت مرارًا لتعطيل التحقيقات القضائية، ومنع التعليق التلقائي للقضايا المدنية، إلّا إذا قرّرت المحكمة ذلك. وأخيرًا، ندعو السلطات اللبنانية إلى التعاون مع التحقيقات الجارية والدعاوى القضائية في الخارج في ملف انفجار مرفأ بيروت بما في ذلك من خلال مشاركة المعلومات.
نشكر اهتمامكم بالمخاوف الواردة في هذه الرسالة، ونرحّب بأي فرصة لمناقشة توصياتنا معكم.
نشكركم مسبقًا على اهتمامكم بطلبنا.
ولكم فائق الاحترام والتقدير،
الموقعون:
أولاً المنظمات:
- أمم للتوثيق والأبحاث
- باكس من أجل السلام
- سمكس
- اللجنة الدولية للحقوقيين
- ليغل أكشن وورلدوايد
- مبادرة غربال
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- مركز سيدار للدراسات القانونية
- معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط
- المفكرة القانونية
- منَا لحقوق الإنسان
- منظمة العفو الدولية
- منظمة «أكاونتبلتي ناو»
- مؤسسة سمير قصير
- مؤسسة لقمان سليم
- نقابة الصحافة البديلة – لبنان
- هيومن رايتس ريسرتش ليغ
- هيومن رايتس ووتش
ثانيًا: الأفراد، الناجون، عائلات الضحايا:
- كريستين أبي رزق
- ديغول أبو رجيلي
- تانيا ضو علم
- سيبال أسمر
- جورج بازرجي
- وسام دياب
- جاك ديب
- سدريك العضم
- سيريل العضم
- دلال العضم
- نزيه العضم
- إليان جان الحاج
- لورا جميل الخوري
- ليلى متري الخوري
- نوال المر
- بيار جميّل
- آمال جميّل
- جوزيف غفري
- آرليت حاج عبدو
- نبيل حاج
- لارا حايك
- نجوى حايك
- لارا حجيبان
- نهى حجيبان
- يمنى حجيبان
- زيتا حجيبان
- دوللي كنعان
- ميشال قطاعة
- ميراي بازرجي خوري
- بسام خوري
- ليديا، وميشال، وناتالي، ومريام خوري
- إلهام معكرون
- ماري مخلوف
- عبدو متى
- طوني مطر
- بول نجار
- ترايسي نجار
- دوللي ناصيف
- جانيت نعمة
- جيلبرت رحال
- سيسيل روكوز
- أرزة سلوم
- تيريز سلوم
- ميشال صايغ
- كارمن خوري صايغ
- لارا صايغ
- سارة صايغ
- أجود شيّا
- غيتا صليبي
- فيرا ياغليان
- جورج زعرور
- كلير زعرور
- لارا زربة
- زينة زربة
ثالثا: عائلات عناصر الإطفاء:
- جو بو صعب
- سحر فارس
- مثال حوا
- شربل حتّي
- نجيب حتّي
- رامي كعكي
- شربل كرم
- إيلي خزامي
- رالف ملاحي
- جو نون
Share this Post