شهدت نهاية عام 2020 وقفًا لإطلاق النار في 23 أكتوبر، أعقبه استكمال المشاورات التي تقودها الأمم المتحدة في إطار منتدى الحوار السياسي الليبي. ورغم الخطاب العدائي المستمر والحشد العسكري^[2]، أحرزت عملية السلام تقدمًا يتمثل في اختيار^[3] سلطة تنفيذية انتقالية جديدة من المفترض بها قيادة البلاد حتى موعد إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر 2021. ورغم هذا التقدم، لا تزال هناك عقبات قد تعرقل الطريق إلى انتخابات حرة ونزيهة، في مقدمتها الوضع الأمني المتأزم، وسلطة الجماعات المسلحة التي تفرض سيطرتها في جميع أنحاء البلاد، مع استمرار حالة الإفلات من العقاب. فالجماعات المسلحة التابعة للسلطات في كلا الجانبين –بما في ذلك الجماعات المتطرفة– تواصل ارتكاب انتهاكات جسيمة، وتعيق عمل السلطة القضائية الوطنية. ومنذ عام 2014 تتقاعس السلطات عن اتخاذ خطوات عملية لإنهاء هذه الانتهاكات، وجاء اغتيال المحامية والناشطة السياسية حنان البرعصي^[4]، في 10 نوفمبر في وضح النهار في بنغازي، بمثابة تذكير مؤلم بهذا الواقع.

فبالإضافة إلى الاعتداءات الجسدية، تستمر السلطات الإدارية والقوات الأمنية في عرقلة عمل المجتمع المدني وتقييد الحريات العامة، وهو ما يتجلى في إصرار^[5] مفوضية المجتمع المدني على تطبيق قرار المجلس الرئاسي رقم 286 لسنة 2019، رغم الطبيعة القمعية للقرار ومخالفته للقانون^[6].

ورغم أن قرار وقف إطلاق النار نص على انسحاب القوات الأجنبية، إلا أن استمرارها في ترسيخ^[7] وجودها في البلاد، خاصةً في القواعد الجوية في الجفرة والخادم والوطية، قد يتسبب في استمرار^[8] خطر الانتكاس إلى الصراع العنيف أو التقسيم غير الرسمي للبلاد، حتى بعد إعادة التوحيد السياسي والمؤسسي المحتمل.

ومن أجل الحفاظ على التقدم المحرز في عملية السلام، تكرر^[9] منظمات ائتلاف المنصة الليبية دعوتها لمعالجة انعدام سيادة القانون وغياب المساءلة، والتأكد من توفر الشروط الأساسية لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة.

 وفي هذا السياق، ندعو الدول إلى؛

• التأكد من التزام السلطة التنفيذية الانتقالية الجديدة بخارطة الطريق^[10] التي وافق عليها أعضاء منتدى الحوار السياسي الليبي في نوفمبر، بما في ذلك ملحق المبادئ الرئيسية^[11] لخارطة الطريق القائمة على الحقوق، والمطورة من المجتمع المدني الليبي والجهات الفاعلة في مجال حقوق الإنسان.
• التأكد من تضمين خارطة الطريق إصلاح قطاع الأمن كأولوية لدمج أعضاء الميليشيات والجماعات المسلحة القائمة وإخراجهم من الخدمة ونزع سلاحهم وإعادة تأهيلهم.
• الضغط على السلطات الليبية لضمان تنظيم انتخابات حرة ونزيهة، من خلال إلغاء القرارات التنفيذية التعسفية والقوانين التي تنتهك الحريات العامة، وإنهاء الاحتجاز التعسفي، والملاحقة والمعاملة السيئة للمجتمع المدني والإعلاميين، بما في ذلك المحاكمات العسكرية، وتمكين المنظمات الدولية والمجتمع المدني الليبي من مراقبة الانتخابات، وضمان التمثيل السياسي العادل للأقليات العرقية والنساء.
• وضع شروط على أي دعم مالي للسلطات الليبية قبل الانتخابات، بناءً على الخطوات المتخذة للالتزام بهذه التوصيات.
• دعم مهمة الأمم المتحدة في نشر بعثة مستقلة لمراقبة الانتخابات.
• ضمان توافر الموارد الكافية لبعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا –الآلية الوحيدة القادرة حاليًا على التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان ودعم المساءلة– لإجراء تحقيقها بالكامل وفي الوقت المناسب، واستخدام النتائج لمعاقبة مرتكبي الانتهاكات.
• دعم الأمم المتحدة في النشر الفوري لمراقبي وقف إطلاق النار، واستخدام جميع الوسائل الدبلوماسية، بما في ذلك العقوبات المباشرة، لردع معرقلي السلام والضغط على الجهات الأجنبية لوقف تدفق الحشود العسكرية غير القانونية وتفكيك التواجد العسكري بالأراضي الليبية.
• سرعة إدانة مرتكبي الانتهاكات، بما في ذلك مرتكبي الهجمات على المدنيين والحريات الأساسية.
• إعادة تقييم عمليات نقل الأسلحة^[12] –بما فيها خدمات ما بعد البيع^[13]– وكذا التعاون الأمني مع الدول المتواجدة في ليبيا، في ضوء احتمال مساهمتهما في انتهاك حظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة.
  
  وفيما يلي سرد غير حصري لانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني التي وقعت في نوفمبر وديسمبر من العام 2020.^[14]

في 2 نوفمبر، اعتقلت قوات أمن ترهونة، بأمر من النقيب محمد الوية، الشاب باسم محمد سالم المالطي 31)عامًا)، وبعد ساعات من اعتقاله، توفي المالطي نتيجة التعذيب، ومُنعت عائلته من تقديم بلاغ بذلك في مركز الشرطة.

في 4 نوفمبر، في منطقة الصابري في بنغازي، عُثر على خليفة صالح القذافي ميتًا بسيارته، مصابًا بعيار ناري في الرأس.

في 10 نوفمبر، أُغتيلت المحامية والناشطة السياسية حنان محمد البرعصي بيد مسلحين ملثمين وسط بنغازي، بعد يوم من انتقادها شخصيات عسكرية مقربة للجنرال حفتر والقوات المسلحة العربية الليبية على مواقع التواصل الاجتماعي.

في 22 نوفمبر، تُوفي هاني عبد الباسط الفخري في سجن الكويفية في بنغازي، متأثرًا بمرض مزمن، بعدما فشلت إدارة السجن في توفير الرعاية الطبية اللازمة له.

في 30 نوفمبر، تم العثور على جثتين مجهولتي الهوية مقيدتين ومقتولتين بالرصاص في جنوب بنغازي.

في 4 ديسمبر، عُثر على جثة مواطن مصري في بئر الأشهب شرقي طبرق، وعليها آثار تعذيب.

في 24 ديسمبر، قُتل أيمن عبد الله على يد مرتزقة الجنجاويد من الكتيبة 128 التابعة للجيش الوطني الليبي.

في 28 ديسمبر، عُثر على جثة مجهولة الهوية، عليها آثار تعذيب، في شارع العشرين وسط بنغازي.

في 29 ديسمبر، قُتل مهند شتيوي الطرشاني(28 عامًا)، برصاص مسلحين مجهولين في السواني، جنوب طرابلس.

في 31 ديسمبر، قُتل علي سعد خليفة المقرحي(65عامًا)، برصاص مجهولين في حي عبد الكافي في سبها، جنوب ليبيا.

بحث واستعادة الجثث والمقابر الجماعية في طرابلس وترهونة

على الجانب الاخر، يتواصل البحث عن جثث الضحايا المدنيين والعسكريين وانتشالهم في مواقع متفرقة حول طرابلس وترهونة. إذ عثرت فرق البحث، التابعة للهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، على 27 جثة على الأقل في الفترة قيد المراجعة.

ففي 5 نوفمبر 2020، انتُشلت 12 جثة، بينها 4 جثث متحللة، في 5 مقابر جماعية بحي مشروع الربط بترهونة. وتم التعرف على إحدى الجثث، وثبت أنها جثة المواطن المبروك الخليف. وخلال الفترة بين 7 و18 نوفمبر، تم انتشال 6 جثث أخرى من الموقع نفسه. بينما في 23 من الشهر نفسه، تم العثور على جثتين مجهولتي الهوية في مقبرة جماعية بالمنطقة رقم 4 في ترهونة. وفي 24 نوفمبر، تم العثور على جثتين مجهولتي الهوية في خلة الفرجان جنوب طرابلس. وكانت فرق البحث بمدينة ترهونة قد انتشلت في 23 ديسمبر 4 جثث مجهولة الهوية في مقبرتين جماعيتين بحي مشروع الربط.

في 28 نوفمبر، أصيب طفل بعد اقتحام كتيبة طارق بن زياد وكتيبة 116 حي شارب السكني في أوباري، جنوب غرب ليبيا.

في 2 ديسمبر، قُتل مصعب جمعة ضو بن مسعود( 16عامًا)، وأصيب طالبان آخران أثناء مغادرتهما المدرسة.

في 25 ديسمبر، قَتلت رصاصة طائشة المواطنة نادية الدريبي في منزلها بمنطقة تاجوراء.

في 26 ديسمبر، قُتل الطفل محمد طاهر الخفيفي(15عامًا) برصاصة طائشة بالقرب من منزله في منطقة دولار في بنغازي.

في 29 ديسمبر، اقتحم مسلح غرفة الأطباء في مستشفى الجلاء في بنغازي، حاملاً قنبلة يدوية، واحتجز طبيبًا كرهينة لضمان إطلاق سراحه. وتم اعتقاله في النهاية ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

في 30 ديسمبر، قُتل يونس شرف الدين الحسناوي(26 عامًا)، إثر سقوط قذيفة هاون على حي المنشية في سبها جنوب ليبيا، وسط اشتباكات بين أعضاء من قبيلة القذاذفة.

في 11 نوفمبر، اختطف مسلحون مجهولون عيسى محمد المهدي قنون في سبها، قبل أن تفرج عنه أجهزة الأمن المحلية في 24 من الشهر نفسه.

في 22 نوفمبر، اختطف مجهولون فاطمة محمد أحمد يحيى(21عامًا)، ورضيعها علاء خمنه معاوية، من منطقة أوباري. وفي 4 ديسمبر، عُثر على جثتها ميتة في حي آخر بالمدينة، وانتشل جثتها فريق الهلال الأحمر المحلي. بينما في 21 ديسمبر، تم العثور على جثة الرضيع في بئر للصرف الصحي.

في 1 ديسمبر، اختطف مسلحون مجهولون الدكتور الصديق بن دله من منزله في طرابلس. وفي 6 ديسمبر، نجحت قوات الأمن في إطلاق سراحه.

في 25 ديسمبر، اختطفت مجموعة مسلحة في براك الشاطئ جنوب ليبيا 4 مواطنين من أوباري واقتادتهم لمكان مجهول.

في 25 ديسمبر، اعتقلت قوات الأمن الناشط والمدافع عن حقوق الإنسان محمد رضوان في تاورغاء ونُقل إلى مصراتة دون إبلاغه بسبب اعتقاله. وأُطلق سراحه في نهاية المطاف في 26 ديسمبر، لكنه لا يزال قيد التحقيق في مصراتة.

كما أفادت تقارير أن ميليشيا قوة الردع الخاصة بطرابلس تعتقل عددًا من النشطاء والمدونين وتتهمهم بالفجور والسلوك غير الأخلاقي والتواصل مع المنظمات الدولية والدعوة إلى التشيّع أو المسيحية. وفضلًا عن الاحتجاز التعسفي وغير القانوني، يعاني المعتقلون أيضًا من التكدس وسوء الظروف الصحية. منذ تفشي جائحة كوفيد-19، يقبع المعتقلون في أماكن الاحتجاز دون السماح لأقاربهم بالزيارة. كما تنتشر في شرق ليبيا حالات مماثلة من الاعتقالات غير القانونية وسوء المعاملة والتعذيب.

لا تزال مفوضية المجتمع المدني ملتزمة بتنفيذ الأمر التنفيذي رقم 286 الصادر عام 2019، والقاضي بمنح السلطات التنفيذية سلطات واسعة تعسفية لتقييد منظمات المجتمع المدني وتعليقها وحلها. فقد توجهت المفوضية إلى إدارة القانون –وهي هيئة قضائية تتبع المجلس الأعلى للقضاء– لاستطلاع رأي الإدارة حول مدى أحقية المفوضية في وضع ضوابط عمل منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية غير الحكومية، بما في ذلك توقيعهم على تعهد بعدم التواصل مع أي سفارة أو منظمة دولية دون إذن مسبق من السلطات التنفيذية. وفي 4 نوفمبر 2020 أرسل المستشار محمود الكيش، رئيس إدارة القانون، الرد التفصيلي على استطلاع المفوضية منتهيًا بدعم قرارات المفوضية: (لا يجوز للجهات العامة وكذلك الأهلية إجراء أي اتصال بالجهات الأجنبية والمحددة بنص المادة 27 من القانون رقم 2 لسنة 2001 بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي المشار إليها إلا عن طريق وزارة الخارجية).

في 25 نوفمبر 2020، أصدر (تجمع تاناروت للإبداع الليبي) ببنغازي بيانًا^[15] يستنكر خطاب الكراهية الصادر عن الهيئة العامة للأوقاف والشئون الإسلامية في الحكومة الليبية المؤقتة بشرق ليبيا. اتهم البيان الهيئة العامة بتشويه صورة التجمع والتحريض عليه وعلى أعضائه. وبحسب البيان، أرسلت الهيئة العامة تقارير وشكاوى كيدية لمختلف الأجهزة الأمنية بشرق ليبيا متهمةً التجمع بنشر الماسونية والمسيحية والإلحاد، في إشارة إلى الكتب والأفلام التي اختارها التجمع لاستخدامها في أنشطته الثقافية المختلفة. وقد اتهمت الهيئة التجمع بالانحلال الأخلاقي بسبب تنظيم تجمعات مختلطة بين الجنسين. ونتيجةً لذلك، وخوفًا على أمن أعضائه، علّق التجمع أنشطته في 3 ديسمبر 2020 وحتى إشعار آخر. ويواجه أفراد المنظمة أيضًا تهمًا بموجب المادة 500 من قانون العقوبات مضمونها (عرض أشياء غير لائقة أو الاتجار بها) والمادة 501 ومضمونها (الأفعال غير اللائقة واللغة البذيئة).

في 5 نوفمبر، تم إطلاق سراح المصور الصحفي صلاح منبيه الزوي، بعد أن اعتقلته^[16] قوات الأمن في أجدابيا بشكل تعسفي في 27 أكتوبر بناءً على اتهامات فضفاضة بدعم الإرهاب دون دلائل دامغة، مستندةً لقانون مكافحة الإرهاب^[17] رقم 3 لسنة 2014، الذي يستخدم تعريفًا واسعًا لغاية العمل الإرهابي.

في 10 نوفمبر، تم الإفراج عن محمد بعيو، رئيس المؤسسة الليبية للإعلام التابعة لحكومة الوفاق، بعدما اختطفته وولديه كتيبة ثورة طرابلس في 20 أكتوبر.

في 2 ديسمبر، تعرضت خديجة عنديدي، الناشطة والمدافعة عن حقوق الإنسان ومنسقة حركة (لا تمييز)في أوباري، لمحاولة اغتيال بعد أن انتقدت على الإنترنت اقتحام لواء طارق بن زياد أحد أحياء أوباري في 28 نوفمبر.

صادرت الإدارة العامة للدعم المركزي للقبة شرقي ليبيا، في 26 ديسمبر، حاوية مستوردة من الروايات للكاتب المصري الشهير أحمد خالد توفيق، بدعوى الترويج لعبادة الشيطان والسحر. وفي هذا السياق تعدت الإدارة العامة للدعم المركزي حدود اختصاصها بمصادرة هذه الكتب.

في 2 نوفمبر، أعادت قوات خفر السواحل الليبية قسرًا 182 مهاجرًا من وسط البحر الأبيض المتوسط، بينهم 8 أطفال.

في 10 نوفمبر، قُتل لاجئ إريتري (15عامًا)، وأصيب طفل آخر برصاصة بعد أن اقتحم مسلحون ملجأهم في منطقة قرقارش في طرابلس وفتحوا النار بشكل عشوائي.

في 12 نوفمبر، تم العثور على ما لا يقل عن 30 جثة تم التعرف عليها على أنها لمهاجرين من جنسيات مختلفة، من بينهم أطفال، وقد جرفتهم الأمواج على أحد شواطئ الخمس شرق طرابلس.

في نوفمبر وديسمبر، أتم مركز الإيواء والترحيل في الكفرة بجنوب ليبيا ترحيل 537 مهاجرًا إلى السودان، وهم من طالبي اللجوء المحتملين، على نحو مخالف للقانون.

في 2 ديسمبر، قُتل مهاجر مصري وأصيب آخر بعد أن أطلقت قوات الأمن النار عليهما في المرج، بعد ما يبدو أنه كان مطاردة لسيارة كانوا يستقلونها.

في 27 ديسمبر، تم العثور في طرابلس على 10 مهاجرين صوماليين، معظمهم من القصّر، بعد احتجازهم لعدة أشهر في مستودع للإتجار بالبشر على مشارف بني وليد.

ووفقًا للمنظمة الدولية للهجرة، في عام 2020، أُعيد 11,891 مهاجرًا وطالب لجوء قسرًا إلى ليبيا من وسط البحر الأبيض المتوسط، وانتهى معظمهم إلى أماكن الاحتجاز. وتم انتشال 381 جثة بينما فُقدت 597 جثة في البحر.