Pictures: © AlHaq

تقرير جديد لتحالف «لا تساهم في تمويل الاحتلال»
انخراط أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية في تمويل الضم الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية

In البرنامج الدولي لحماية حقوق الإنسان, دول عربية by CIHRS

في تقريره الرابع، يكشف تحالف «لا تساهم في تمويل الاحتلال»[1] عن حجم استثمار المؤسسات المالية الأوروبية في الشركات التي تساعد وتشجع مشروع الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة. يركز التقرير على حجم الاستثمار الواسع لأكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية في الشركات التي تساعد وتشجع مشروع الاستيطان الإسرائيلي في الأرض المحتلة.

وقد أظهرت نتائج التقرير أنه على مدار الفترة بين يناير 2021 وأغسطس 2024، قدم 822 بنكًا وصندوق إدارة أصول وشركات تأمين وصناديق معاشات أوروبية 211 مليار دولار في صورة قروض واكتتابات، فيما امتلكت أسهمًا وسندات تُقدر قيمتها بـ 182 مليار دولار في 58 شركة متورطة في أنشطة استيطانية غير قانونية.

تتزامن هذه النتائج مع تصعيد غير مسبوق للانتهاكات الإسرائيلية؛ إذ يواجه الفلسطينيون في غزة هجمات متواصلة تستوفي أركان ومحددات جريمة الإبادة الجماعية. بينما تتصاعد عمليات الضم في الضفة الغربية، بما في ذلك التوسع الاستيطاني، والتهجير القسري، وتنامي عنف الجيش الإسرائيلي والمستوطنين بشكل كبير.

في يوليو 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيًا استشاريًا تاريخيًا؛ أن احتلال إسرائيل غير قانوني، وحثت الدول على إنهاء أنشطة التجارة والاستثمار التي تدعم هذا الوضع غير القانوني. فيما أكد قرار لاحق للأمم المتحدة على هذه الالتزامات، داعيًا الدول لضمان تجنب مواطنيها وشركاتها والكيانات الخاضعة لولايتها القضائية أي أعمال تعترف أو تساعد أو تدعم الوجود غير القانوني لإسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.

في هذا السياق يسلط التقرير الضوء على أكبر الدائنين الأوروبيين، من حيث حجم الإقراض والاكتتاب للشركات المنخرطة في المستوطنات الإسرائيلية، وهي «BNP Paribas» و«HSBC» و«Barclays» و«Deutsche Bank» و«Société Générale». كما يعد من بين المستثمرين الرئيسيين، من حيث حجم الأسهم والسندات «Crédit Agricole» و«Deutsche Bank» و«Legal & General» و«Nordea» و«صندوق التقاعد الحكومي النرويجي العالمي».

كما يكشف التقرير أنه من بين الشركات المنخرطة في مشروع الاستيطان غير القانوني، فإن الشركات التي تتلقى أكبر قدر من التمويل من المؤسسات المالية الأوروبية هي: «Coca-Cola» و«Booking Holdings» و«Volvo Group» و«Siemens» و«Cisco Systems» و«IBM» و«Caterpillar» و«Vinci» و«Motorola Solutions» و«Airbnb» و«CNH Industrial» و«Hewlett Packard Enterprise» و«Carlsberg» و«Heidelberg Materials» و«Expedia Group» و«Carrefour» و«Alstom» و«Cemex».

تقول إيناس عبد الرازق، المديرة المشاركة لمعهد فلسطين للدبلوماسية العامة، أحد أعضاء التحالف: «إن الإبادة الجماعية المستمرة في غزة والتطهير العرقي المتسارع في الضفة الغربية ينبعان بشكل مباشر من إفلات إسرائيل من العقاب الدولي. إذ تسهم التدفقات المالية والأنشطة التجارية والتجارة في الطاقة والمواد الخام والأسلحة، في تسهيل الهجوم على الشعب الفلسطيني. وتتحمل الشركات التزام أخلاقي وقانوني بوقف أي تواطؤ في هذه الجرائم. كما أن البيانات والنتائج الواردة في التقرير مصممة لتمكين جميع المجموعات من محاسبة هذه الكيانات».

كما تؤكد ناتالي جان من CNCD-11.11.11، عضو التحالف «أن سحب الاستثمارات من الشركات المنخرطة في الاحتلال الإسرائيلي أو العمليات العسكرية في غزة أصبح أمرًا شائعًا بشكل متزايد في القطاع المالي. ويثبت هذا الأمر قدرة البنوك على تحمل المسئولية وضمان عدم مساهمتها في انتهاكات القانون الدولي».

يدعو التقرير المؤسسات المالية إلى تبني تدابير العناية الواجبة المعززة، واستخدام نفوذها لضمان امتثال العملاء والشركات المستثمرة للقانون الدولي، والانسحاب من الشركات التي تفشل في تنفيذ ذلك. كما يدعو الشركات المشاركة في مشروع الاستيطان الإسرائيلي إلى الانسحاب من المستوطنات ووقف أي مساهمات في إنشائها أو توسيعها أو صيانتها.

كما يطالب التقرير الحكومات الأوروبية باتخاذ إجراءات ملموسة، بما في ذلك حظر استيراد وتسويق وبيع منتجات الشركات العاملة بشكل غير قانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في الأسواق الأوروبية، وحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية ووقف دعمها اقتصاديًا. كما طالب الحكومات الأوروبية بوقف تصدير أو بيع أو نقل الأسلحة وتكنولوجيا المراقبة إلى إسرائيل.

للاطلاع على التقرير الكامل، اضغط هنا

ملخص النتائج والتوصيات، بالعربية:

[1] تحالف «لا تساهم في تمويل الاحتلال – DBIO» هو ائتلاف يتكون من 28 منظمة فلسطينية وإقليمية وأوروبية تعمل على التحقيق في العلاقات المالية بين المؤسسات المالية الأوروبية والشركات التجارية المنخرطة في مشروع الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتسليط الضوء عليها. التقرير الحالي هو التقرير السنوي الرابع الذي ينشره التحالف منذ سبتمبر 2021. للاطلاع على التقارير السابقة، انظر: https://dontbuyintooccupation.org/

Share this Post