نداء مفتوح لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان وإسرائيل ووضع حد للإفلات من العقاب في ظل الكارثة الإنسانية المتفاقمة والصراع الإقليمي المتصاعد

تناشد المنظمات الموقعة أدناه جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تأمين وقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان وإسرائيل والمنطقة، والعمل على إنهاء الإفلات من العقاب الذي أتاح استمرار وتصاعد الفظائع التي ترتكبها القوات الإسرائيلية بحق المدنيين؛ فبدون المساءلة، لن تكون هناك خطوط حمراء أو نهاية للمأساة.

إن الحرب الإسرائيلية في غزة، في أعقاب الهجمات المميتة التي شنتها الجماعات المسلحة الفلسطينية في 7 أكتوبر 2023، تمثل أحدث وأفظع وأعنف هجمات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة منذ عقود على الأراضي الفلسطينية. وبعد عام من القتل والدمار الهائل، تتفاقم أنماط العنف المرتكبة بحق المدنيين على يد القوات الإسرائيلية، وتنتشر من غزة إلى لبنان، فيما تستمر الهجمات الصاروخية التي تشنها الجماعات المسلحة في لبنان.

نحن نقف حاليًا على حافة كارثة أكبر في جميع أنحاء المنطقة. والتخاذل عن التحرك الآن سيدفع لمزيد من للفشل في منع أو وقف الفظائع المستقبلية.

في الأسبوع الماضي خلصت لجنة تحقيق الأمم المتحدة إلى ارتكاب إسرائيل جرائم حرب وجريمة الإبادة الجماعية من خلال شن هجمات متعمدة بلا هوادة بحق العاملين والمرافق الطبية في غزة، ودعت الدول الأعضاء إلى «التوقف عن تقديم المساعدة أو المساعدة في ارتكاب الانتهاكات».

على مدار الأشهر الاثني عشر الماضية، أصدر مجلس الأمن أربعة قرارات بشأن غزة، بما في ذلك قرار يدعو لوقف إطلاق النار، كما أصدرت محكمة العدل الدولية أمرًا لإسرائيل باتخاذ جميع التدابير في حدود سلطتها لمنع ارتكاب جميع الأفعال التي تندرج ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية. كما أصدرت محكمة العدل الدولية رأيًا استشاريًا وجد أن ضم الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني، فيما أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يطالب إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في غضون 12 شهرًا. ورغم ذلك، لم يتم تنفيذ أي من هذه التدابير والقرارات أو الالتزام بها.

إن تجاهل المجتمع الدولي الصارخ للقانون الدولي، وإفلات حكومة إسرائيل من العقاب دون رادع في غزة والضفة الغربية والآن في لبنان، قد أرسى سوابق جديدة خطيرة في سلوك الحرب.

وفيما يتعلق بالمدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة ولبنان وإسرائيل:

أسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية عن مقتل أكثر من 000 فلسطيني في مختلف أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، إلى جانب أكثر من ألفي شخص في لبنان.
أصدرت القوات الإسرائيلية أوامر تهجير شملت أكثر من 84% من أراضي غزة، والآن 25% من أراضي لبنان. وقد أدت هذه الأوامر، إلى جانب القصف الإسرائيلي، إلى تهجير قرابة 90% من سكان غزة وأكثر من 000 شخص في لبنان.
يُقدر عدد الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الحصار والقصف المتواصل في شمال غزة بنحو 400.000 شخص، وهم عاجزون الآن عن الحصول على الغذاء أو الماء أو الوقود أو الرعاية الطبية. (بحسب الأونروا)
مقتل أكثر من 300 من العاملين الفلسطينيين والدوليين في مجال الإغاثة، بالإضافة لأكثر من 1000 عامل في مجال الرعاية الصحية في غزة و95 في لبنان. فيما تتعرض قوات حفظ السلام في لبنان لهجمات من جانب القوات الإسرائيلية. (اليونيفيل) فيما أسفرت الهجمات العسكرية الإسرائيلية على المستشفيات والعيادات وسيارات الإسعاف عن تدمير نظام الرعاية الصحية في غزة، كما تعمل على تدميره في لبنان؛ مما يترك الملايين بدون رعاية صحية.
يموت عدد لا يحصى من الأطفال والبالغين بسبب سوء التغذية ويواجه آخرين خطر المجاعة، كنتيجة مباشرة للحصار الذي تفرضه الحكومة الإسرائيلية على غزة، بما في ذلك العرقلة المتعمدة للمساعدات الإنسانية والخدمات الحيوية. (IPC)
مقتل نحو 1200 شخص في إسرائيل خلال الهجمات التي قادتها الجماعات المسلحة الفلسطينية في 7 أكتوبر 2023 (مكتب تنسيق الشئون الإنسانية).
أسفرت الصواريخ التي أطلقتها الجماعات المسلحة الفلسطينية واللبنانية عن مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص (منظمة العفو الدولية) ونزوح أكثر من 000 إسرائيلي.
يتواصل احتجاز 101 رهينة لدى الجماعات المسلحة الفلسطينية، فيما تحتجز القوات الإسرائيلية آلاف الفلسطينيين بشكل غير قانوني في مراكز الاحتجاز، بينهم أطفال، معظمهم غير معروف مكان وجودهم وتم إخفائهم عمدًا.

لقد طالب العديد منا مرارًا وتكرارًا بوقف دائم وغير مشروط لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن، ووقف نقل الأسلحة، ووضع حد للتصعيد في المنطقة. ومع ذلك، يبدو أن العنف لا يزال يتصاعد.

مرة أخرى، ندعو جميع رؤساء الدول والحكومات ومجلس الأمن الدولي والجهات الفاعلة على الأرض إلى أولوية الحفاظ على حياة البشر فوق أي اعتبار، وذلك من خلال:

ضمان وقف فوري لإطلاق النار من جانب جميع أطراف الصراع، ووضع حد للهجمات العشوائية التي تقتل المدنيين وتدمر البنية التحتية المدنية.
تعليق نقل الأسلحة والقطع والذخيرة إلى أطراف النزاع التي قد تستخدمها لانتهاك القانون الإنساني الدولي.
تمكين وصول المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة دون عوائق، بما في ذلك الغذاء والإمدادات الطبية والوقود، وضمان التنقل الآمن للمدنيين والعاملين في المجال الإنساني.
ضمان حماية المدنيين من المزيد من النزوح القسري، وحق العودة للمهجرين قسرًا، وضمان حماية المدنيين الذين يختارون البقاء أو غير قادرين على المغادرة، بموجب القانون الدولي.
تأمين إطلاق سراح كل الرهائن والمعتقلين.
الشروع فورًا في إجراء تحقيقات دولية مستقلة بشأن جميع الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي وجرائم الحرب المرتكبة من جانب جميع الأطراف.

يتعين على الحكومات أن تبذل قصارى جهدها لإنهاء هذه الكارثة المتفاقمة ودائرة الإفلات من العقاب، ليس كضرورة أخلاقية فحسب، بل كالتزام قانوني. ويتعين على جميع الدول الأعضاء منع ارتكاب المزيد من الفظائع وضمان محاسبة المسئولين عن أي انتهاكات للقانون الدولي، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. إن الفشل في التحرك الآن يهدد بتآكل المعايير الدولية وتشجيع الجناة. ولابد من وقف دائرة العنف بحق المدنيين.

التوقيعات: