خلال الفترة بين 22 و26 مايو، يجتمع مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية وموظفون الإدارة الرئيسيين، في مدينة شرم الشيخ بمصر، ضمن فعاليات الدورة الثامنة والخمسين من الاجتماعات السنوية للبنك. ومجددًا، لم تنل منظمات المجتمع المدني، والجمعيات المتأثرة تأثرًا مباشرًا بالأنشطة التي يموّلها البنك، الفرصة للمشاركة في هذه الاجتماعات. فرغم أن مهمة البنك الإفريقي للتنمية تتمثل في تحفيز التنمية المستدامة، ومساعدة الفئات الأكثر تهميشًا في جميع أنحاء القارة الإفريقية؛ لا يزال البنك يباشر عملية صنع القرار داخل الغرف المغلقة، وبنهج (رأسي) من أعلى لأسفل.
في هذه الاجتماعات السنوية، يلتقي مديرو البنك مع الكثير من المعنيين من أصحاب المصالح سواء أعضاء المؤسسات المانحة الأخرى أو مؤسسات القطاع الخاص، بينما يتغيب عن طاولة الحوار المستفيدين الأساسيين من مشروعات البنك الإفريقي للتنمية –والذين يتأثرون بصورة مباشرة بها– إذ لن يحظى أعضاء المجتمع الإفريقي ونشطاء المجتمع المدني بفرصة لإبداء آرائهم، أو التعبير عن احتياجاتهم، أو الإعراب عن مخاوفهم من الآثار السلبية لبعض أنشطة البنك.
ينص نظام الضمانات المتكاملة، الذي أقرّه البنك الإفريقي للتنمية بعد تحديثه مؤخرًا، على عدم التهاون مع الأعمال الانتقامية؛ إلا أن قرار البنك بعقد اجتماعاته السنوية في مصر تحمل إشارة متناقضة ومثيرة للقلق. إذ توصم مصر حاليًا بالقمع بسبب غلقها للمجال العام، حيث يتواصل احتجاز الآلاف تعسفيًا –بينهم مدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين– لمجرد دفاعهم سلميًا عن حقوق الإنسان أو مواجهة السلطة بالحقيقة. وبسبب قمع السلطات لجميع الأصوات المعارضة، يمارس المواطنين رقابة ذاتية على أنفسهم خوفًا من الانتقام. وفي الوقت نفسه، يتم استهداف النشطاء الأجانب؛ إذ منع النظام المصري مؤخرًا ودون إبداء أسباب، ناشطًا إيطاليًا في مجال حقوق الإنسان من دخول البلاد، رغم حصوله على تأشيرة دخول سارية وتفويض سليم لحضور قمة المناخ COP 27.
إن الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية بإمكانها أن تصبح منصة حيوية لدعوات التوعية والمناصرة لمنظمات المجتمع المدني. وعلى غرار بنوك التنمية الأخرى؛ ينبغي على البنك الإفريقي إعادة دمج المجتمع المدني كجزء من برنامج الاجتماعات السنوية، وإصلاح تصميمه بما يجعل الاجتماعات أكثر شمولًا وإتاحةً وشفافيةً وانفتاحًا على طيف متنوع من مجموعات المجتمع المدني، دون الحد من عدد الموضوعات التي يتطرق لها جدول الأعمال أو نوعيتها.
وبكل أسف، فإن نقص فرص المشاركة في الاجتماعات السنوية ليس سوى قمة جبل الجليد؛ فقد دأبت منظمات المجتمع المدني منذ فترة طويلة على دعوة البنك الإفريقي للتنمية لفتح مساحات للمشاركة. كما سبق وأعربت مجموعات المجتمع المدني عن قلقها إزاء أوجه القصور في عمليات مراجعة السياسات، وما يعتريها من غياب للشفافية ومحدودية فرص مشاركة المجتمع المدني، إلى جانب المخاوف المتجددة بشأن التنفيذ الفعلي لنظام الضمانات المتكاملة للبنك. فعلى سبيل المثال، ورغم الترحيب بإدراج الأعمال الانتقامية ضمن نظام الضمانات المتكاملة الجديد للبنك بعد طول انتظار، والتزام البنك بضمان قدرة الأشخاص على التعبير عن آرائهم بأمان فيما يخص مشروعاته؛ إلا أن الأمر ما زال مجرد كلمات جوفاء يمكن تجاهلها بسهولة ما لم يتخذ البنك إجراءات ملموسة لتغيير العمليات وتجاوز الحواجز الثقافية في سبيل اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان، من شأنه منع الأعمال الانتقامية قبل فوات الأوان، والاستجابة السريعة عند إثارة القضايا حول تلك الأعمال.
نكتب هذه الرسالة، بينما عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان يواجهون التهديدات والممارسات الانتقامية لمجرد مجاهرتهم بالآثار السلبية للمشروعات الممولة من جانب البنك الإفريقي للتنمية، ودفاعهم السلمي عن حقوق مجتمعاتهم. لقد كانت أصواتهم حاسمة: «على البنك الإفريقي اتخاذ موقف لضمان أن أحدًا لن يجبرهم على الصمت».
هذا الأسبوع، أثناء عقد البنك الإفريقي للتنمية اجتماعاته السنوية، يجب أن تبقى المجتمعات الإفريقية في صدارة المشهد، كما ينبغي على البنك العمل من أجل حقوق الشعوب الإفريقية لا مصالح حكوماتها؛ فالتنمية المستدامة مستحيلة ما لم تُسمع أصوات أولئك الأكثر تأثرًا بالتنمية.
في هذا السياق، يطالب الموقعون على هذا البيان البنك الإفريقي للتنمية بالتالي:
- تضمين عمليات تشاركية هادفة في السياسات والبرامج والمشروعات، بما في ذلك المشاورات واتفاقيات الحماية من الأعمال الانتقامية.
- إتاحة المجال للمجتمع المدني للمشاركة في الاجتماعات السنوية، والنظر في الآثار المترتبة على عقد البنك الإفريقي للتنمية لفعالياته في سياقات/دول لا يتاح للمجتمع المدني العمل بحرية فيها.
- الانخراط مع العملاء والشركاء وأصحاب المصلحة للتأكيد على أهمية المجتمع المدني المستقل، والدفع بفتح المجال العام من أجل تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
- منح الأولوية للتنمية بقيادة محلية وبمناهج قائمة على حقوق الإنسان.
- رفع الحظر المفروض على إتاحة المعلومات، وضمان الشفافية والمساءلة.
- اتخاذ خطوات فعلية نحو تقييم مخاطر الانتقام، ومنع الأعمال الانتقامية، وتحديد الاستجابة المناسبة لها حال حدوثها.
قائمة الموقعين:
- AbibiNsroma Foundation – Ghana
- Accountability Lab Liberia – Liberia
- Action For The Protection Of Endangered Species (ACES) – Cameroon
- African Law Foundation (AFRILAW) – Nigeria
- Appui aux Initiatives Communautaires de Conservation de l’Environnement et de Développement Durable (AICED) – Democratic Republic of Congo
- Association Burkinabè pour la Survie de l’Enfance (ABSE) – Burkina Faso
- Bank Information Center (BIC) – United States
- Both ENDS – The Netherlands
- Buliisa Initiative for Rural Development Organization (BIRUDO ) – Uganda
- Centre de Défense des Droits de l’Homme et Démocratie (CDHD) – Democratic Republic of Congo
- Coalition des OSC sur la transparence à la BAD – Mali (for Africa secretariat)
- Committee for Peace and Development Advocacy – Liberia
- COMPPART Foundation for Justice and Peacebuilding – Nigeria
- Foundation For Environmental Rights,Advocacy & Development (FENRAD) – Nigeria
- Gouvernement des Amis de Yadio et Assangbadji (ONG GAYA) – Côte d’Ivoire
- Green Advocates International – Liberia
- Green Development Advocates (GDA) – Cameroon
- Health Promotion and Development Organisation (HePDO) – Gambia
- Human Rights Movement “Bir Duino-Kyrgyzstan – Kyrgyzstan
- IBON Africa – Kenya
- IFI Sinergy Group – Cameroon
- International Accountability Project (IAP) – Global
- Jamaa Resource Initiatives – Kenya
- Le Monde Des Enfants – Guinea
- Lumière Synergie pour le Développement (LSD) – Senegal
- Network Movement for Justice and Development – Sierra Leone
- Nnamdi Azikiwe University (NAU) – Nigeria
- Observatoire d’Etudes et d’Appui à la Responsabilité Sociale et Environnementale (OEARSE) – Democratic Republic of the Congo
- Oil Workers’ Rights Protection Organization Public Union – Azerbaijan
- ONG Coeur d’or d’Afrique – Côte d’Ivoire
- ONG Environnement et Comportements Sains en Côte d’Ivoire (ECOSCI) – Côte d’Ivoire
- ONG-OPV (Ordre pour la Paix et la Vie) – Côte d’Ivoire
- Pain aux Indigents et Appui à l’auto Promotion (PIAP) – Democratic Republic of the Congo
- Peace Point Development Foundation (PPDF) – Nigeria
- Public Interest Law Center (PILC) – Chad
- Réseau Accès aux Médicaments Essentiels (RAME) – Burkina Faso
- Réseau des Organisations de la Société Civile pour le Développement du Tonkpi (ROSCIDET)pour le Développement – Côte d’Ivoire
- Sightsavers – Ghana
- SOS Jeunesse et Défis – Burkina Faso
- Sustainable Holistic Development Foundation (SUHODE) – Tanzania
- Uganda Consortium on Corporate Accountability (UCCA) – Uganda
- United Youth for Peace Education Transparency and Development in Liberia – Liberia
- Witness Radio – Uganda
- Women with Disability Self Reliance Foundation – Nigeria
- Women’s Health Development (FESADE) – Cameroon
- Youth for Promotion of Development – Cameroon
- Youth Transforming Africa Narrative (YOTAN) – Liberia
Share this Post