يعرب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومؤسسة الحق عن ترحيبهما بنشر الأمم المتحدة قاعدة البيانات حول الشركات والأنشطة التجارية غير القانونية في المستوطنات الإسرائيلية بالأرض الفلسطينية المحتلة، باعتبارها ضرورية لضمان مساءلة هذه الشركات عن مخالفاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بالعمل في الأرض الفلسطينية المحتلة وفي حالات النزاعات المسلحة والاحتلال العسكري بشكل عام.
يعكس نشر هذه البيانات التزام مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالتمسك بمعايير حقوق الإنسان وسيادة القانون لبلوغ العدالة والمساءلة حمايةً للأشخاص والمجموعات المتضررة في جميع أنحاء العالم، وإعادة تأكيد استقلاليته في مواجهة ضغوط سياسية جمة.
على مدى السنوات الثلاثة الماضية، سعت المنظمات الفلسطينية والإقليمية والدولية لضمان الوفاء بقرار مجلس حقوق الإنسان رقم 31/36، والذي يكلف مكتب المفوض السامي بإعداد قاعدة بيانات تضم جميع الشركات التجارية العاملة – سواء بشكل مباشر أو غير مباشر- في المستوطنات، والتي مكنّت ويسرّت واستفادت من بناء ونمو المستوطنات على أرض محتلة بالمخالفة للقانون. وبعد مراجعة 321 نشاطًا تجاريًا والتواصل مع 206 شركة، نشر المفوض السامي أمس الأربعاء 12 فبراير 2020 قاعدة البيانات التي تضم 112 شركة إسرائيلية ودولية.
وبحسب تقرير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، يُلزم قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 31/ 36 المفوضية الأممية بالتحديث السنوي لقاعدة البيانات، ويوصي بتشكيل فريق من الخبراء المستقلين، وفق ولاية محددة زمنياً، لتقديم تقارير مباشرة للمجلس في هذا الصدد.”
يعد تفشي سياسة الإفلات من العقاب السائدة سببًا رئيسيًا في استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، وتمكين هذه الشركات وانشطتها التجارية من العمل والتوسع في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، في انتهاك واضح لمعايير القانون الدولي. فبموجب تقرير 2013 لبعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة للتحقيق حول الآثار المترتبة على المستوطنات الإسرائيلية جاء فيه أن: “[…] أنشطة الشركات التجارية تتكشف في المستوطنات وتساهم في إعالتها وتطويرها وتوحيدها.” إذ تسهم هذه الشركات والأنشطة التجارية في ضمان استدامة المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، وبالتالي، تعتبر شريكة في انتهاكات حقوق الإنسان الإسرائيلية المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني ومستفيدة منها.
وفي هذا السياق يؤكد شعوان جبارين، مدير مؤسسة الحق، أهمية نشر قاعدة البيانات في مكافحة ظاهرة الإفلات من العقاب السائدة على نطاق واسع، ويقول: “التحديث الدوري لقاعدة البيانات بالحذف والإضافة للشركات التجارية يضمن وجود حافز ورادع ضروريين للتعامل مع توسع المستوطنات الإسرائيلية غير القانوني، وفقًا لقرار مجلس حقوق الإنسان رقم 31/36، ووضع حد لتواطؤ هذه الشركات مع الاحتلال الإسرائيلي المطول وانتهاكات حقوق الإنسان الممنهجة واسعة النطاق بحق الفلسطينيين.”
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومؤسسة الحق يشيدا بجهد المفوضة السامية لحقوق الإنسان ومكتبها لدعم معايير الاستقلالية وسيادة القانون رغم الضغوط السياسية غير المبررة، ويؤكدا أن قاعدة البيانات تشكل سابقة وأداة مهمة لوقف استغلال الموارد الطبيعية الفلسطينية ووضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب. ويضيف بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: “إصدار قاعدة البيانات خطوة مهمة نحو الشفافية فيما يتعلق بأنشطة الشركات التي تستفيد من المستوطنات الاسرائيلية غير القانونية. فاليوم أصبح من المهم مواجهة التوسع في بناء المستوطنات الإسرائيلية ليس فقط ببيانات الإدانة وإنما بأفعال وتحركات ملموسة. “
Share this Post