فلسطين: يتعين على الأمم المتحدة وخبرائها المستقلين رفض الخطوات الإسرائيلية بإلغاء إقامة المدافع الحقوقي صلاح حموري

في 8 يوليو 2021، أرسل مركز القاهرة لحقوق الإنسان، ومؤسسة الضمير، ومؤسسة الحق، وجمعية التضامن الفرنسية الفلسطينية نداءً عاجلًا للخبراء المستقلين بالأمم المتحدة بشأن متابعة الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها إسرائيل بإلغاء إقامة المدافع الحقوقي صلاح حموري بتهمة «خرق الولاء» لدولة إسرائيل.

في 29 يونيو 2021، أعلنت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أييليت شاكيد اعتماد توصيات إلغاء الإقامة الدائمة لصلاح حموري بناءً على اتهامات بــ «خرق الولاء»، مؤكدةً نيتها المضي قُدمًا في الموافقة على العملية، والتي ستتطلب بعد ذلك موافقة المدعي العام الإسرائيلي أفيحاي ميندلبليت ووزير العدل الإسرائيلي جدعون ساعر.

ويواكب إلغاء الإقامة القسري لصلاح حموري والطرد المحتمل له، السياق الأوسع لمشروع إسرائيل الاستيطاني غير القانوني المتواصل، بما في ذلك الترحيل القسري للفلسطينيين من القدس، وحملات إسكات المعارضين لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي. وبينما تواصل إسرائيل تنفيذ خططها الديموغرافية لإقامة أغلبية يهودية في المدينة، والاحتفاظ بها بشكل غير قانوني؛ يواجه الفلسطينيون المقيمون في القدس الشرقية المحتلة، والمضمومة بشكل غير قانوني، مخاطر متواصلة بإلغاء الإقامة والنقل القسري من المدينة.

وتدعو المنظمات الحقوقية خبراء الأمم المتحدة بمطالبة إسرائيل وقف إجراءاتها القانونية لإلغاء إقامة صلاح حموري، والوقف الفوري لكافة الممارسات والسياسات الهادفة لترهيب وإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان، في انتهاك لحقهم في حرية التعبير، وإلغاء قانون الدخول إلى إسرائيل (لسنة 1952)، والذي يتم توظيفه لتعزيز السياسة الإسرائيلية للنقل القسري للسكان وتحقيق الأهداف الديموغرافية الإسرائيلية في القدس.

للإطلاع على النداء العاجل باللغة الإنجليزية هنا

أنظر أيضًا:
https://cihrs.org/human-rights-organisations-send-urgent-appeal-to-un-special-procedures-on-the-imminent-threat-of-forcible-transfer-deportation-of-salah-hammouri-for-breach-of-allegiance/