قطر: رسالة مفتوحة لأمير قطر حول قرارات منع سفر خمسة مواطنين وسجن اثنين منهم

صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،تحثكم المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه على إصدار أوامركم الفورية لإنهاء حظر سفر المواطنين القطريين الخمسة، محمد يوسف السليطي، سعود بن خليفة بن أحمد آل ثاني، الدكتور نجيب محمد النعيمي، عبدالله بن أحمد بو مطر المهندي، وعبدالعزيز بن محمد بن سعود العبدالرحمن آل ثاني.كان جهاز أمن الدولة قد اعتقل محمد يوسف السليطي من منزله، في 4 أكتوبر 2020، وتم وضعه في زنزانة انفرادية؛ بسبب تغريدة له على حسابه في تويتر احتج فيها على القرار التعسفي الخاص بمنعه من السفر. بعد اعتقاله، اختفى حسابه على تويتر، ولايزال رهن الاعتقال في سجنٍ تابع لجهاز أمن الدولة. وفي 16 أغسطس 2020، قدم طلبًا لمقابلة المدعي العام بالإضافة إلى عريضة يطلب فيها إنهاء منعه من السفر، فتم رفض الطلبين، رغم توضيحه فيهما مدى حاجته للعودة للوطن وتصفية ممتلكاته، فضلًا عن الأضرار النفسية والمادية التي ألحقها به المنع من السفر.

محامي حقوق الإنسان الدكتور نجيب محمد النعيمي، أبلغته إدارة أمن العاصمة في 26 يونية 2017 بتجديد حظر السفر المفروض عليه منذ 8 يناير 2017، رغم قرار محكمة الاستئناف في قطر بإلغائه في 30 مايو 2017. كان الدكتور نجيب النعيمي قد تلقى في 8 يناير 2017 رسالة نصية من النيابة العامة، مرفقةً برقم بطاقته الشخصية، تبلغه فيها بمنعه من السفر دون توضيح الأسباب. كان الدكتور نجيب النعيمي، وهو محامي حقوق إنسان معروف، قد دافع بشكل تطوعي عن سجناء الرأي في قطر.

عبدالله بن أحمد بو مطر المهندي، والبالغ من العمر 58 سنة، فرض عليه جهاز أمن الدولة حظرًا من السفر منذ 1 سبتمبر 2013، فضلًا عن الرصد الأمني وتقييد استخدام بطاقته الشخصية –وهي ضرورية لاستكمال المعاملات المختلفة بحسب الإجراءات المعمول بها في البلاد. وبدون جدوى، قابل المهندي عددًا كبيرًا من المسئولين وقدم طلبات لمختلف الجهات المختصة؛ من أجل رفع المنع أو بيان أسبابه. في بداية 2021 حُولت قضيته لنيابة أمن الدولة، وبسبب تفشي جائحة كوفيد–19، قدم لها تظلمًا إلكترونيًا لكنها رفضته بدون إبداء الأسباب أو تحويل الطلب للقضاء، وبهذا لايزال منع السفر ضده قائمًا. في السنين الأخيرة أغلق المهندي شركته بسبب القيد الأمني الشديد المفروض على بطاقته الشخصية، ما عطل كافة معاملاته في دوائر الدولة والبنوك، وتسبب في تحمله خسائر بالملايين. فضلًا عن منعه من ممارسة أي نشاط تجاري أو اجتماعي دون معرفة الأسباب الكامنة وراء استمرار حظر السفر التعسفي ضده أو تقييد استخدامه لبطاقته الشخصية، ما سبب له آلامًا نفسية إضافية.

سعود بن خليفة بن أحمد آل ثاني، وهو عضو الأسرة الحاكمة، ولا يشغل أية وظائف حكومية. تم منعه من السفر في 18 أبريل 2016، بناءً على قرارٍ صادر من مركز القيادة الوطني في وزارة الداخلية تبعًا لأوامر صادرة عن رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في ذلك الوقت عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني. وفي 1 أبريل 2019 قدم شكوى لدى المحكمة الابتدائية الإدارية للطعن في قرار منعه من السفر الصادر من وزارة الداخلية. وإثر هذه الشكوى، قررت وزارة الداخلية إلغاء قرارها بمنعه من السفر. وبدلًا من رفع الضرر والسماح له بالسفر، أصدر جهاز أمن الدولة قرارًا بمنعه من السفر في 2 مايو 2019.

عبدالعزيز بن محمد بن سعود العبدالرحمن آل ثاني، والمعروف في وسائل التواصل الاجتماعي باسم «أمير الوقت»، وهو أيضًا عضو الأسرة الحاكمة ، ولا يشغل أية وظائف حكومية. نشر في 17 مارس 2021، فيديو على حسابه في يوتيوب قال فيه، أنه كان يعيش في الإمارات ومتزوج من امرأة إماراتية ولديهم ولد وبنتين، وكان رجل أعمال ناجح هناك. على خلفية الأزمة بين حكومة بلاده وبعض دول الخليج، أمرته الحكومة القطرية بالعودة، وفي 16 يوليو 2017، عاد عبد العزيز على متن طائرة خاصة «تلبيةً لأوامر أمير قطر» على حد تعبيره. ومنذ ذلك الوقت أصبح ممنوعًا من السفر. وأضاف عبد العزيز «أناشد الشرفاء توصيل رسالتي لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد». وأشارت تقارير محلية حديثة إلى أن جهاز أمن الدولة قد سجنه قبل ما يقارب الشهر بسبب أنشطته السلمية على الإنترنت.

وتؤكد المنظمات الموقعة أدناه على تعارض قرارات منع السفر التعسفية مع المادة 36 من الدستور القطري، والتي تنص على أن «الحرية الشخصية مكفولة. ولا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون». كما تؤكد على عدم توافقها مع مبادئ حقوق الإنسان، فضلًا عن إساءتها لسمعة قطر الدولية قبيل تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم في سنة 2022.

وتدعو المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه أمير قطر –باعتباره رئيس الدولة– لاستخدام صلاحياته من أجل إطلاق سراح محمد يوسف السليطي وعبدالعزيز بن محمد بن سعود العبدالرحمن آل ثاني فورًا، ومنح المواطنين الخمسة  حقهم في حرية التنقل، خاصةً مع اقتراب عيد الفطر؛ لتمكينهم من الاحتفال مع أسرهم.

الموقعون:

1. حركة المسيحيين من اجل إلغاء التعذيب – أكات – الماني
2. منظمة إفدي الدولية لحقوق الإنسان
3. الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان
4. مؤسسة الحق – فلسطين
5. القسط لحقوق الإنسان
6. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
7. مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان
8. تجمع أهالي المختفين في الجزائر
9. اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس
10. مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان (دعم)
11. مركز الخليج لحقوق الإنسان
12. الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان
13. الشبكة العراقية للإعلام المجتمعي (أنسم)
14. المرصد العراقي لحوق الإنسان
15. مركز ميترو للدفاع عن الحريات الصحفية
16. الجمعية المغربية لحقوق الانسان
17. مواطنة لحقوق الإنسان (اليمن)
18. الملتقى الوطني لحقوق الإنسان
19. منظمة لا سلام بدون عدالة
20. مركز رام الله لدراسات حقوق الانسان
21. المركز السوري للإعلام وحرية التعبير
22. الجمعية التونسية للحراك الثقافي تمضي
23. الجمعية التونسية لمساندة الأقليات
24. الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
25. الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الاعدام
26. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
27. المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
28. جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية
29. المعهد اليمني للشؤون الاستراتيجية