رامي شعث للبرلمان الأوروبي: نجحتم في الإفراج عني وعن بعض المعتقلين لكن لا يزال 60 ألف مصري في سجون القمع دون أمل ما لم نتحرك جميعًا

السيدات والسادة الأفاضل أعضاء البرلمان الأوروبي
السيدة الفاضلة رئيسة الجلسة

شكرًا على استضافتي وشكرًا على دعمكم لي في المعتقل، ودعمكم للحملة التي ابتدأتها زوجتي سيلين، ودعمكم لها أثناء فترة اعتقالي، وترحيبكم بها أثناء تواجدها في البرلمان من سنتين، لدعم حملة تحريري.

كان دعمكم مهمًا جدًا وحيويًا في إيصال رسالة تضامن وصلتني في الزنزانة وأعطتني أمل وأعطتني محبة، ووفرت لي بعض الحماية أثناء فترة الاعتقال، والأهم أنها كانت فاعلة مع جهود مخلصة أخرى من أنحاء كثيرة من العالم، والتي نجحت أخيرًا في الإفراج عني واعطائي حريتي والسماح لي بأن أكون معكم اليوم في هذه الجلسة، فشكرًا لكم وعلى مجهودكم.

الأصدقاء الأعزاء، قضيت 915 يومًا في المعتقل، بدأت بثلاثة أيام أثناء اختفائي القسري في أحد أجهزة أمن الدولة، تعرضت فيها لتغمية العينين وربط اليدين والربط للجدار لمدة ثلاثة أيام. في اليوم الثالث منهم أخذوني إلى نيابة أمن الدولة العليا، وعندما عدنا في آخر يوم لي في الاختفاء القسري سألني أحد الأفراد عن رقمي ولم أكن أعلم، فقال لي بأني كنت هنا البارحة فمن المفترض أن أعرف رقمي، فكررت له أنني لا أعرف رقمي، فذهب ليسأل ثم عاد بعد قليل ليخبرهم بأني “من غير رقم”.

عندما ذهبت للسجن وتعرفت على آلاف المعتقلين الذين قابلتهم خلال فترة اعتقالي، فهمت بأن هنالك أرقام، وأن الناس في أثناء اختفائها القسري ترقم بأرقامها، ويبقون مرميين على الأرض مغماه عيونهم ومربطة أيديهم، مربوطين للجدار بالأيام والأسابيع والشهور، بعضهم قضى سنوات مختفيًا قسريًا. ومختفي قسرًا يعني أن أهله لا يعلمون مكانه، محاميه لا يعلمون مكانه، ومكان اختفائه مكان غير قانوني، وهذا هو المكان الرئيسي لحفلات التعذيب، الأماكن التي يتعرض فيها الناس ليليًا كل يوم من التاسعة مساءً إلى الرابعة فجرًا لحفلة من التعذيب والطلب والضرب والصعق في محاولة أخذ اعترافات وهمية منهم. وكلهم أصحاب رأي وكلهم أصحاب عقيدة وإيمان. وفي آخر أيام لي في السجن، قضيتها أيضًا في معتقل اختفاء قسري آخر قبل الإفراج عني، يومان في جهاز المخابرات العامة مغمى العينين ومربوط اليدين أيضًا.

عبر سنتين ونصف قضيتهم في سجن طرة في التحقيق، هذا السجن به غرفة 23 متر مربع، 240 قدم مربع، عاش فيها ما بين 18 إلى 32 معتقل في نفس هذا المكان. كان هذا المكان الذي نعيش ونأكل ونشرب ونتحرك فيه، ننام فيه على الأرض على بطانية صغيرة، نستخدم حمام بمساحة متر واحد و75 سنتيمتر، هذا الحمام عبارة عن فتحة وفوقه رشاش مياه باردة. هذا المكان الذي كنا نستحم ونقضي حوائجنا ونغسل ثيابنا وأكلنا فيه. ونعيش جزء كبير من حياتنا في غرف مليئة بالحشرات بكل أنواعها، وقد كانت هناك صعوبة بأن يسمحوا لنا بإدخال أي مادة تقينا من الحشرات، في ظروف حياة لا آدمية ومهينة، وقد كان مكان نومنا عندما نصل لاثنين وثلاثين سجينًا بالكاد عبارة عن قبضتين ونصف، كانت هذه المساحة المسموحة لنا للنوم حتى تسع الزنزانة 32 شخصًا، أو أن نأخذ أدوارًا في النوم.

أستطيع أن أحدثكم باستطالة عن زيارات الأهل والإهانة التي يتعرض لها الأهالي أثناء الزيارة والفساد الذي يتعرضون له بإرغامهم على دفع المال للسماح لهم بزيارة أهاليهم. كما أستطيع أن أحدثكم عن الحبس الانفرادي في غرفة مساحتها متر في متر ونصف يصعب فيها حتى أن تفرد رجليك، وقد كان المعتقلون يقضون فيها أسبوعًا أو اثنين كعقاب على أتفه الأسباب. والتي شهدت فيها وفاة أحد زملائي لعدم قدرته على التواجد في مكان مغلق ومظلم دون ماء أو حمام لمدة أسبوعين.

من الممكن أن أحدثكم أيضًا عن عدم السماح لزوجتي بزيارتي إلا مرة واحدة تحت ضغط من الحكومة الفرنسية خلال عامين ونصف، أستطيع أن أحدثكم عن رفض زيارة المحامين لي لمدة سنتين ونصف إلا المحامي التجاري الخاص بالشركة، وليس المحامي الخاص بأسباب اعتقالي. أستطيع أن أحدثكم عن رفض التواصل مع الأهل وعدم وجود أي مكالمات رغم أن القانون المصري ينص على مكالمة كل أسبوع لم تكن متاحة أبدًا لنا.

أستطيع أن أحدثكم عن أسباب كثيرة من مشاهد الضرب والإهانة التي رأيتها بحق المعتقلين أثناء التفتيش وأثناء دخولهم إلى السجن في شكل غير إنساني وغير آدمي وغير قانوني. والمهزلة الأخرى كانت النظام القضائي المسيس وغير المستقل والرغبة الدامغة دائمًا من الضباط في السجن بترديد أنهم لا يلتزمون بأي قانون، “لا قانون يحميك منا، نستطيع أخذك، قتلك، دفنك، (ندورك)، تعذيبك، أنت ملك لنا، نحن لسنا مضطرين للالتزام بأي قانون، ولا حتى بالإجراءات الشكلية لهذا القانون.” وهذا جزء من الإرهاب الذي نتعرض له.

أستطيع أن أحدثكم عن اعتقالي منذ أول يوم في 5 يوليو 2019 والذي هجموا فيه على بيتي بمئات وعشرات المسلحين بشكل همجي وببنادق ومدافع آلية، والذي أخذوا فيه زوجتي سيلين الفرنسية ورحلوها بشكل غير قانوني وبشكل تعسفي. والذي دخلوا فيه بدون إذن نيابة وبدون تعريف بشخصياتهم، والذي صادروا فيه ممتلكاتي في البيت من أجهزة كمبيوتر وهواتف وورق وكتب دون اعطائي أي ورقة، ورفضهم حتى في لحظة إخلاء سبيلي إرجاعهم الأشياء التي أخذوها من البيت.

أستطيع أن أحدثكم عن 10 زيارات من المحامي العام لنيابة أمن الدولة أو 20 زيارة إلى القاضي، 30 مرة في تجديد حبسي عبر سنتين ونصف لم يتم التحقيق معي إلا 45 دقيقة، وتلك الـ 45 دقيقة الوحيدة سُئلت فيها عن رأيي في ثورة 25 يناير 2011 ومن الذي انتخبته لرئاسة الجمهورية. وعندما صرخت متسائلًا عن علاقة هذا بالاتهامات الموجهة لي، كان الرد دائمًا بأني “متهم بالانضمام لجماعة إرهابية”. وعند سؤالي عن اسم هذه الجماعة الإرهابية، يجيبون بأنهم لا يستطيعون إخباري. أخبروني بأني متهم بنشر أخبار كاذبة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، لكن ليس لدي صفحات تواصل اجتماعي، لكن هذا ليس مهمًا، فالمهم هو أن هذه التهمة أو هذا الكوكتيل من التهم هو ما يتهم به دائمًا الناشطون والسياسيون والحقوقيون والأطباء وأبناء الشعب المصري بكل طبقاته بشكل مستمر لإرهاب حراكهم.

الحقيقة أن السادة الأعضاء قد طلبتم أكثر من مرة بمحاكمة النظام في مصر، لقد رأيتكم ورأيت قراراتكم عن الممارسات غير القانونية وغير الإنسانية، للأسف لم تتحقق طلباتكم، للأسف لم تنجح المحاولات في تحويل هذه الرغبة إلى قدرة حقيقية وفعل واضح يؤثر ويغير من تعامل النظام المصري مع حالة حقوق الإنسان. لم يحدث ذلك حتى الآن، وللأسف في المقابل نرى الدعم ووضع الشرعية والتعاون والتمويل من العديد من الدول الأوروبية، والذي يدعو النظام للتساؤل عن الثمن الذي يدفعه في مقابل استمرار ممارساته، هل هناك عقوبة في مقابل استمرار هذه الممارسات؟ للأسف لم نراها بعد.

السادة أعضاء البرلمان، مصر تحولت إلى جمهورية خوف، إرهاب للمنظمات الحقوقية ومنع عملها، والبعض منها يحل نفسه خوفًا من المطاردة الأمنية والمنع من السفر ومصادرة ممتلكاته ورميه في المعتقلات. الناشطون أصبحوا خائفين من التحرك من خلف الأبواب، الأحزاب السياسية لا تستطيع تنظيم فعالية داخل مقر الحزب خوفًا من اعتقال الناس فور خروجهم من المقر. طبعًا بالإضافة إلى آلاف البشر الذي كان معي في السجن، المئات منهم والذين اعتقلوا بسبب توقيفهم من قبل ضابط أمن وتفتيشه لهواتفهم بحيث إذا كان هناك أي تعليق أو حتى نكتة على الفيس بوك فذلك يعتبر سبب كاف لاعتقالهم وذهابهم للمحاكم باعتبارهم إرهابيين.

إرهاب المجتمع هذا مستمر بكل أشكاله، بما فيه الإرهاب الذي أتعرض له حتى بعد خروجي من المعتقل حتى أصمت، وأنا لن أصمت وسأصمم على الاستمرار في حديثي معكم. مصر تغلي من الداخل، يتعرض الناس للقمع والفقر والاحتياج. إذا اعتقد الناس أن هذا هو الاستقرار فهو استقرار واهم واستقرار غير ثابت واستقرار غير دائم. لا يوجد استقرار مع الخوف، لا يوجد استقرار مع الفقر، لا يوجد استقرار مع تكميم الأفواه، ولا يوجد استقرار مع منع حرية الرأي والتعبير والعمل السياسي.

إذا أردتم استراتيجية طويلة المدى واقتصاد طويل المدى وعلاقة طويلة المدى مع مصر فأنتم بحاجة إلى استقرار حقيقي مبني على حرية التعبير وحقوق الإنسان. إن المنطقة بالكامل تغلي وليست مصر فقط، والثنائية القائمة على الاحتلال والدكتاتورية ليس من الممكن أن تستمر. للأسف تدفع أوروبا ثمن ذلك كهجرة وإرهاب وعدم استقرار في البحر المتوسط والشرق الأوسط وعلاقتها طويلة المدى، علينا أن نغير القصة، أن نغير السردية إلى علاقة جديدة مع الشرق الأوسط تمنع الاحتلال والدكتاتورية.

أعلم أنه سيكون لديكم قريبًا زيارة من وفود مصرية حكومية، سيكذبون عليكم، نحن في العنبر الذي كنت أقيم فيه لمدة سنتين ونصف كان لدينا مكان ضيق جدًا يسمحون لنا فيه بالحركة والتريض خلال ساعة ونصف، وبجانب هذا المكان كان هناك ملعب واسع ومسجد وحمام كبير للاستخدام لم يسمح لنا أبدًا باستخدامه. هو فقط موجود لزيارات حضراتكم أو آخرين من المنظمات للسجن، حتى يكون لديهم صورة لتصويرها ويقول إن هناك حقوق إنسان بالفعل، ولكن المعتقلين لم يسمح لهم بالخروج إلى هذا الملعب ولا إلى هذا المسجد ولا إلى هذه المساحة. هذه نفس طريقة الكذب والتشويه واستخدام الصورة التي يستعملونها اليوم في استراتيجية حقوق الإنسان المزعومة، صورة لا تتفاعل مع حقوق الإنسان الحقيقية، وهي صورة ليس لها أي تأثير على أرض الواقع. ولا إلغاء قانون الطوارئ، ففي أيام قصيرة تم تعديل قانون الإرهاب ليشمل كل أدوات القمع التي كانت موجودة في قانون الطوارئ بدون أي تغيير حقيقي. نسمع عن الإفراج عن المعتقلين منذ شهور، والآمال والدعوات بأنه قريبًا سيتم الإفراج عن المعتقلين، نجحتم في الافراج عني ونجحتم في الإفراج عن بعض المعتقلين، ولا زال هناك 60 ألف مصري معتقل في سجون القمع بدون أي ذنب وبدون أي أمل حقيقي في التغيير إلا لو تحركنا جميعًا، يجب أن نغير قواعد اللعبة ويجب أن نجبرهم على إنهاء أزمة حقوق الإنسان وأزمة المعتقلين في السجون المصرية.

في وقت الحكومات في أوروبا عاجزة عن الحركة ورؤيتها لمصالحها قصيرة المدى تتبنى علاقة من هذا النوع، هذا دوركم في البرلمان ودور المشرعين بأن يتحركوا. أنتم ساعدتموني على الخروج ببياناتكم وقراراتكم وخطاباتكم وعلو صوتكم، وأطالبكم بالاستمرار وبعلو صوتكم أكثر وأكثر، والاتصال بزملائكم في البرلمانات الأوروبية المختلفة لاتخاذ قرارات حقيقية تضع السلطات المصرية أمام مسئوليتها. كل هذا نجح وسينجح إذا استطعنا أن نتعاون جميعًا في وضع استراتيجية تستمر في الضغط.

60 ألف معتقل مصري منهم الكثير من الزملاء وكل واحد فيهم إنسان له عائلة وأصدقاء وله أسف وحزن وله أهل مدمرين.

أشكركم

وأنا آسف لإزعاجكم.