رئيسة المفوضية الأوروبية: أورسولا فون دير لاين
رئيس المجلس الأوروبي: أنطونيو كوستا
الممثلة العليا للسياسة الخارجية ونائبة رئيس المفوضية: كايا كالاس
نكتب لكم، نحن مجموعات حقوق الإنسان الموقعة أدناه، لطلب تدخلكم العاجل والفعال مع السلطات البحرينية لضمان الإفراج عن المواطنين الأوروبيين المحتجزين بشكل تعسفي؛ الدنماركي البحريني عبد الهادي الخواجة والسويدي البحريني الشيخ محمد حبيب المقداد.
تم اعتقال الخواجة والمقداد في أعقاب انتفاضة البحرين عام 2011، والتي وقعت بين 14 فبراير و18 مارس من ذلك العام، وقمعتها السلطات البحرينية بعنف، وقتلت المتظاهرين واعتدت عليهم، واعتقلت وعذبت وحاكمت نشطاء من المعارضة ومدافعين عن حقوق الإنسان ومحامين وصحفيين.
لقد تطرق الاتحاد الأوروبي بشكل متكرر إلى هذه القضايا بشكل خاص خلال حوارات حقوق الإنسان مع البحرين، وشجع البحرين على الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان في بيانين موجزين مؤخرًا في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. وفي فبراير، أكدت الممثلة العليا التزام الاتحاد الأوروبي “بالمطالبة بالإفراج عن الخواجة وغيره من المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين عبر القنوات الدبلوماسية المتاحة.” هذه الجهود لم تكن كافية، إذ لم يزل الاثنان قيد الاحتجاز منذ قرابة 14 عامًا، وحتى وقت كتابة هذه الرسالة.
نشعر أيضًا بالقلق إزاء التقرير السنوي الأخير للاتحاد الأوروبي حول حقوق الإنسان والديمقراطية لعام 2023، والذي قدم صورة مضللة ومنحازة عن حالة حقوق الإنسان والديمقراطية في البحرين. فلقد ادعي التقرير أن “البحرين واصلت تحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان، لا سيما في مجال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وحقوق النساء، لكنه تغاضى عن ذكر حالات التعذيب والحرمان من الرعاية الطبية التي يتعرض لها المعارضون السياسيون في البحرين.
وقع الاتحاد الأوروبي والبحرين اتفاقية تعاون عام 2021 لتعزيز العلاقات الثنائية. تم توقيع الاتفاقية رغم استمرار الاحتجاز التعسفي لمواطنين أوروبيين، هما الخواجة والمقداد، وتعرضهما للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بما في ذلك على يد الجيش البحريني، حسب لجنة التحقيق المستقلة في البحرين. كما تم حرمانهما من حقوقهما في محاكمة عادلة، بما في ذلك حضور جلسات المحكمة، والتمثيل القانوني، والحصول على الرعاية الصحية، في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان والالتزامات الدستورية للبحرين باحترام حقوق الإنسان. علاوة على ذلك، خلصت مجموعة العمل الأممية المعنية بالاحتجاز التعسفي في عام 2012 إلى أن احتجاز الخواجة كان تعسفيًا وينتهك القانون الدولي، ودعت إلى “الإفراج الفوري عنه، وحقه واجب الإنفاذ في الحصول على تعويض”.
جدير بالذكر أن البحرين لا تزال تحتجز آخرين تعسفيًا لأسباب سياسية، بما في ذلك أولئك الذين يدافعون عن حقوق الإنسان، مثل الدكتور عبد الجليل السنكيس، وحسن مشيمع، والشيخ علي سلمان. ووفقًا لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، ثمة 26 شخصًا في انتظار تنفيذ عقوبة الإعدام قريبًا، معظمهم زعموا تعرضهم للتعذيب ومحاكمات غير عادلة. ومن بين هؤلاء محمد رمضان وحسين موسى، الذان قضيا أكثر من عقد في الاحتجاز التعسفي، وحُكم عليهما بالإعدام عام 2014 في محاكمة غير عادلة شابتها ادعاءات بالتعذيب.
في عام 2024، أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أربعة قرارات بالعفو الملكي، بموجبهم تم الإفراج عما يقدر بـ 810 سجين سياسي، وفقًا لمركز البحرين لحقوق والديمقراطية. وللأسف، شهد العام نفسه وفاة سجينين كانا محتجزين لأسباب سياسية هما؛ حسين خليل وحسين أمان، في مارس وديسمبر 2024 على التوالي، بسبب نوبة قلبية، مما أثار مخاوف عميقة بشأن كفاية الرعاية الصحية في السجون. أدت هذه الوفيات إلى إضرابات بين السجناء، قابلتها السلطات بشكل عنيف وغير قانوني، مستخدمًة القوة والعقاب الجماعي، وفقًا لمركز الخليج لحقوق الإنسان.
وفي هذا السياق، تعرب المنظمات الموقعة عن بالغ قلقها إزاء الظروف في سجن جو، في ضوء تقارير من معهد البحرين لحقوق والديمقراطية عن الاحتجاز لفترات طويلة، وظروف غير صحية، وعدم توفر الرعاية الصحية الكافية، والعقاب على الصلوات والطقوس الجماعية.
وإثر أول قمة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في أكتوبر 2024، التزم الطرفان باحترام وحماية وتعزيز حقوق الإنسان والقانون الدولي. وبالتالي، ,من الضروري أن يركز الاتحاد الأوروبي على هذه الجوانب في علاقته مع البحرين.
وبناءً عليه، نحث الاتحاد الأوروبي بكل احترام على ما يلي:
- التواصل العاجل على أعلى مستوى مع ملك البحرين لضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن المواطنين الأوروبيين عبد الهادي الخواجة ومحمد حبيب المقداد.
- تماشيًا مع المبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان، على الاتحاد الأوروبي مقابلة الخواجة والمقداد في محبسهما، وإذا لم يكن ممكنًا، ينبغي التفكير في مقابلة عائلاتهما بدلاً من ذلك.
- العمل بشكل وثيق مع حكومتي الدنمارك والسويد لتنسيق الجهود المشتركة في قضية المواطن الدنماركي-البحريني عبد الهادي الخواجة والمواطن السويدي-البحريني محمد حبيب المقداد.
- ضمان تقديم بيانات أكثر دقة وتوازنًا حول حالة حقوق الإنسان والديمقراطية في البحرين، في التقرير السنوي للاتحاد الأوروبي حول حقوق الإنسان والديمقراطية، بما في ذلك زيادة التشاور مع المجتمع المدني في البحرين وفي الخارج، والمنظمات الدولية؛ وضمان تمكين المدافعين عن حقوق الإنسان من عملهم السلمي دون خوف من الانتقام منهم أو من عائلاتهم؛
- حث السلطات البحرينية علنًا على وقف عقوبة الإعدام في البحرين، وتخفيف جميع أحكام الإعدام المعلقة، وتعليق تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة.
- إجراء تقييمات مستقلة حول حالة حقوق الإنسان قبل توقيع أي اتفاقيات مستقبلية مع البحرين، وتوظيف المفاوضات الجارية حول اتفاقيات الشراكة لضمان تحقيق تقدم ملموس وقابل للقياس في مجال حقوق الإنسان، عبر إصلاحات حقيقية والإفراج عن المحتجزين ظلمًا.
نثق أن الاتحاد الأوروبي سيظهر التضامن والتصميم اللازمين لتأمين إطلاق سراح اثنين من مواطني الاتحاد الأوروبي والسماح لهما أخيرًا بالالتقاء بأسرهما بعد 14 عامًا من السجن التعسفي. ونأمل أن يتم تأمين هذه الإفراجات قبل وقت طويل من تولي الدنمارك رئاسة الاتحاد الأوروبي في يوليو 2025.
نشكرك اهتمامكم ونحن على استعداد لمناقشة هذه المسألة العاجلة معكم في أي وقت.
* تم تستليم نسخة مطابقة إلى: مته فريدريكسن رئيسة وزراء الدنمارك، وأولف كريسترسون رئيس وزراء السويد، ولارس لوكه راسموسن وزير خارجية الدنمارك، وماريا مالمر ستينرجارد وزيرة خارجية السويد
التوقيعات:
- Access Now
- ALQST For Human Rights
- Amnesty International
- ARTICLE 19
- Bahrain Center for Human Rights (BCHR)
- Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS)
- CIVICUS
- DAWN
- FairSquare
- Front Line Defenders
- Gulf Centre for Human Rights (GCHR)
- Human Rights First
- Human Rights Monitor (HRM)
- Human Rights Watch
- HuMENA for Human Rights and Civic Engagement
- IFEX
- International Federation for Human Rights (FIDH), within the framework of the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders
- International Media Support
- International Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT)
- International Service for Human Rights (ISHR)
- Martin Ennals Foundation
- Mellemfolkeligt Samvirke / ActionAid Denmark
- MENA Rights Group
- Middle East Democracy Center (MEDC)
- REDRESS
- Reprieve
- Sentinel for Human Rights
- The Bahrain Institute for Rights and Democracy (BIRD)
- The FreeAlKhawaja Campaign
- The Rafto Foundation for Human Rights
- World Organisation Against Torture (OMCT), within the framework of the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders
Share this Post