منظمات حقوقية تطالب الاتحاد الأوروبي بالتحرك ضد عمليات قتل الصحفيين غير المسبوقة وانتهاكات حرية الصحافة التي ترتكبها إسرائيل

الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية: جوزيب بوريل فونتيليس

نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية: فالديس دومبروفسكيس

نكتب إليكم نطلب من الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات ضد عمليات القتل غير المسبوقة التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية بحق الصحفيين، وغيرها من الانتهاكات الخطيرة لحرية الإعلام، في انتهاك لالتزامات إسرائيل بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

هذه الانتهاكات تعد جزء من الانتهاكات واسعة النطاق والممنهجة التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية وإسرائيل وأماكن أخرى، ووثقتها وأقرتها المنظمات غير الحكومية الإسرائيلية والفلسطينية والدولية، وخبراء الأمم المتحدة، ومحكمة العدل الدولية، وتم الإشارة لها في الطلب المقدم للمحكمة من المدعي العام بسرعة إصدار أوامر بحق المتورطين فيها.

هذه الانتهاكات ينبغي أن تواجه بتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وفرض عقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي ضد المسئولين عنها. ومن المؤسف أن حكومات دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين لم تعترف بعد بالإجماع بجرائم القوات الإسرائيلية في غزة، ولم تنسبها إلى مرتكبيها أو تدينها.

منذ 7 أكتوبر2023، عندما نفذ مقاتلون بقيادة الجناح المسلح لحركة حماس العديد من الهجمات المنسقة بحق المدنيين الإسرائيليين، وخطف الرهائن في إسرائيل، اتخذت إدارة نتنياهو سلسلة غير مسبوقة من الخطوات لتقييد حرية وسائل الإعلام، مما أدى فعليًا إلى فرض نظام رقابي محكم على الإعلام.

إن الهجمات المستمرة التي تشنها السلطات الإسرائيلية بحق الصحفيين وحرية الإعلام، والتي تتطلب إجراءات عاجلة، تشمل:

• عمليات قتل غير مسبوقة للصحفيين: سجلت منظمات حرية الصحافة، بما في ذلك لجنة حماية الصحفيين، ومراسلون بلا حدود، والاتحاد الدولي للصحفيين، مقتل أكثر من 100 صحفي فلسطيني وعامل في مجال الإعلام في غزة، بالإضافة إلى صحفيين إسرائيليين وثلاثة صحفيين لبنانيين، منذ 7 أكتوبر. الأمر الذي يجعلها الفترة الأكثر دموية بحق الصحفيين طيلة العقود التي تولت فيها هذه المنظمات جمع مثل هذه البيانات. وكان العديد من هؤلاء الصحفيين يرتدون شارات الصحافة وقت استهدافهم. إن قتل وتشريد الصحفيين في غزة يعني وجود عدد أقل من الصحفيين المحليين لتغطية الأعمال العدائية المرتكبة هناك .
• قتل واستهداف متعمد للصحفيين: وثقت لجنة حماية الصحفيين استهداف قوات الدفاع الإسرائيلية وقتلها بشكل مباشر لما لا يقل عن خمسة صحفيين،[1] وتبحث لجنة حماية الصحفيين في ما لا يقل عن 10 حالات أخرى. الأمر الذي يعكس استهداف متعمد محتمل من قبل قوات الدفاع الإسرائيلية.[2] وتعتقد منظمات أخرى مثل مراسلون بلا حدود أن عدد عمليات القتل المتعمد قد يكون أعلى. إذ أن التوثيق والتحقق من التفاصيل اللازمة لاستنتاج وقوع الاستهداف المتعمد، في ظل تقييد الوصول إلى غزة والظروف المزرية للتغطية الإعلامية، أمر صعب. إن القتل المتعمد أو العشوائي للصحفيين، يعد جريمة حرب. وفي إحدى هذه الهجمات، قتلت دبابة تابعة للجيش الإسرائيلي الصحفي عصام عبد الله من وكالة رويترز في جنوب لبنان في 13 أكتوبر، على النحو المبين في تحقيقات مستقلة أجرتها منظمات حقوق الإنسان والإعلام وبدعم من تحليلات العلوم الجنائية المكثفة للفيديو.[3] هذا بالإضافة إلى إصابة 6 صحفيين آخرين.
• حظر وصول وسائل الإعلام المستقلة إلى غزة: رغم أنه من الشائع فرض بعض القيود المفروضة على التغطية الإعلامية في مناطق الحرب، إلا أن الحظر الكامل الفعلي على دخول الصحفيين إلى غزة – سواء الأجانب أو الصحفيين الإسرائيليين والفلسطينيين – يعد غير مسبوق في العصر الحديث. لقد تمكن الصحفيون من تقديم تقارير من الخطوط الأمامية في كل صراع رئيسي تقريبًا على مدى العقود الثلاثة الماضية: من أوكرانيا إلى رواندا. وعلى النقيض، ورغم إصدار المكتب الصحفي التابع للحكومة الإسرائيلية أوراق اعتماد إعلامية لنحو 2800 صحفي دولي لدخول إسرائيل منذ بدء الصراع، لم يُسمح إلا لصحفيين محددين بدخول قطاع غزة، تحت حراسة عسكرية إسرائيلية، ووسط قيود واسعة على التغطية الإعلامية.[4] ونتيجة لذلك، حثت أكثر من 70 مؤسسة إخبارية ومنظمة من منظمات المجتمع المدني إسرائيل مؤخرًا على ضمان إمكانية الوصول المستقل إلى غزة.
• اعتقال تعسفي غير مسبوق للصحفيين: منذ 7 أكتوبر، اعتقلت إسرائيل ما لا يقل عن 49 صحفيًا وعاملاً في مجال الإعلام ــ غالباً دون تهمة، فيما وصفه الصحفيين ومحاموهم بأنه انتقام من العمل الصحف. وحاليًا يقبع ما لا يقل عن 13 شخصاً رهن الاعتقال الإداري، في ممارسة يجوز بموجبها لقائد عسكري احتجاز شخص ما دون تهمة لمدة 6 أشهر، على أساس منعه من ارتكاب جريمة في المستقبل، ويمكن تمديدها لعدد غير محدود من المرات. وقد أعلنت الأمم المتحدة مرارًا وتكراراً أن استخدام هذا الإجراء يعد شكلاً من أشكال الاحتجاز التعسفي.
• الإخفاء القسري للصحفيين: اعتقلت السلطات الإسرائيلية الصحفيين الفلسطينيين نضال الوحيدي وهيثم عبد الواحد منذ 7 أكتوبر، أثناء تغطيتهما الهجوم الذي قادته حماس في جنوب إسرائيل. ومنذ ذلك الحين، ترفض السلطات الإسرائيلية الكشف عن أي معلومات عن مكانهما، أو الأسباب القانونية لاعتقالهما، أو مجرد تأكيد أنهما على قيد الحياة.
• شبهات التعذيب وسوء المعاملة: ثمة عدد متزايد من الشكاوى تقدم بها صحفيون بشأن التعذيب وسوء المعاملة أثناء اعتقالهم أو احتجازهم من قبل السلطات الإسرائيلية. وفيما تعذر على المنظمات الوصول لغزة لبحث وتأكيد هذه الشكاوى بشكل مستقل، لكنها تتفق مع الأدلة حول سوء المعاملة المنهجي للمعتقلين في الحجز الإسرائيلي والتي سبق ووثقتها منظمات المجتمع المدني والأمم المتحدة.
• الرقابة والقيود الصارخة على حرية الإعلام: على نطاق أوسع، توسعت القيود القانونية والعوائق الكبيرة أمام التغطية الإعلامية المستقلة داخل إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 7 أكتوبر. ففي إسرائيل، يستمر تقييد حرية الصحافة، إذ تم حظر العديد من المقالات، فضلاً عن خطاب المسئولين الحكوميين المناهض لحرية الصحافة، وشبهات المحاولات للسيطرة على المنافذ الإخبارية، والهجمات على المراسلين، من بين تهديدات أخرى. وفي أبريل 2024، أقرت إسرائيل قانونًا يخول للحكومة حظر بث وسائل الإعلام الدولية مؤقتًا في إسرائيل، إذا انطوت على تهديد للأمن القومي، مما أدى إلى إغلاق قناة الجزيرة داخل إسرائيل. وفي مايو 2024، صادرت إسرائيل مؤقتًا معدات من وكالة أسوشيتد برس بسبب تقديم بث مباشر لقناة الجزيرة. هذا بالإضافة إلى عمليات حجب مستمرة لمواقع على الإنترنت تمنع وصول الأخبار والشهادات من غزة للعالم الخارجي، واتهامات واسعة النطاق بالمضايقة والترهيب، وتقارير تفيد بتدمير أو إتلاف أكثر من 50 مكتبًا إعلاميًا في غزة.
• الفشل في التحقيق أو محاسبة الجناة: رغم الدعوات المتكررة من قبل منظمات المجتمع المدني، لم يتم التحقيق بشكل شفاف أو شامل في أي من هذه الهجمات أو عمليات القتل أو غيرها من مزاعم إساءة معاملة الصحفيين من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي. إن جيش الدفاع الإسرائيلي لديه نمط طويل الأمد من الإفلات من العقاب سبق الصراع الحالي: ففي مايو 2023، وثقت لجنة حماية الصحفيين مقتل ما لا يقل عن 20 صحفيًا على يد جيش الدفاع الإسرائيلي على مدى السنوات الـ 22 الماضية، بما في ذلك الصحفية الأمريكية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، ولم يتم توجيه اتهام أو محاسبة أي شخص على مقتلهم. وخلصت منظمتا حقوق الإنسان الإسرائيليتان “بتسيلم” و”يش دين” بشكل مستقل إلى أن التحقيقات العسكرية الإسرائيلية عندما تجري، تعمل بمثابة “آلية تبييض“، وهي النتائج التي تدعمها منظمات أخرى مثل هيومن رايتس ووتش.

للصحفيين دورًا أساسيًا في توثيق جرائم الحرب وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان والإبلاغ عنها. ويتمثل التأثير التراكمي لهذه الانتهاكات في خلق الظروف الملائمة لإحداث فراغ إعلامي، فضلاً عن الدعاية والتضليل. فبينما تزعم إسرائيل أن أفعالها تهدف لحماية شعبها، يُظهِر التاريخ أن الرقابة وإنكار الحق في الحصول على المعلومات لا يمثلان طريقًا سليما إلى السلام أو الأمن.

لذلك، نكتب إليكم اليوم للمطالبة بتعليق اتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي على أساس أنها تنتهك حقوق الإنسان الدولية والقانون الجنائي، وفرض عقوبات ضد مسئولي جيش الدفاع الإسرائيلي وغيرهم من المسئولين.

يتعين على القادة الأوروبيين أن يطالبوا إسرائيل صراحةً وبشكل علني بتلبية المطالب التالية المتعلقة بحرية الصحافة، وهي؛

ضمان الوصول للمعلومات وحرية التغطية الإعلامية:

• رفع الحصار المفروض على الصحفيين الدوليين والإسرائيليين والفلسطينيين ومنعهم من الوصول لغزة بشكل مستقل.
• إلغاء التشريعات التي تسمح للحكومة الإسرائيلية بإغلاق وسائل الإعلام الأجنبية، والامتناع عن أي قيود قانونية أو تنظيمية أخرى على الممارسات الإعلامية.
• إطلاق سراح كافة الصحفيين الفلسطينيين رهن الاعتقال الإداري أو المحتجزين دون تهمة.

حماية أرواح الصحفيين

• الكف عن القتل العشوائي والمتعمد للصحفيين.
• ضمان سلامة جميع الصحفيين، بما في ذلك السماح بتسليم معدات جمع الأخبار ومعدات السلامة للصحفيين في غزة والضفة الغربية.
• السماح لجميع الصحفيين الراغبين في الخروج من غزة بذلك.

ضمان المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب

• إصلاح إجراءات التحقيق بشكل شفاف، لضمان مباشرة التحقيقات في شبهات جرائم الحرب أو السلوك الإجرامي أو انتهاكات حقوق الإنسان بشكل سريع وشامل وفعال وشفاف ومستقل، وبما يتماشى مع الممارسات المقبولة دوليًا. كما يجب إجراء تحقيقات عاجلة في الانتهاكات المرتكبة بحق الصحفيين وفقًا لهذه الإجراءات.
• السماح للمحققين الدوليين ومنظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك المقررين الخواص للأمم المتحدة، ومحققي المحكمة الجنائية الدولية، ولجنة التحقيق الدولية المستقلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، بالوصول غير المقيد إلى إسرائيل والأرض الفلسطينية للتحقيق في انتهاكات القانون الدولي المرتكبة من قبل جميع الأطراف.

نشكر اهتمامكم بطلباتنا.

(تم ‘رسال نسخة إلى وزارات خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي)

التوقيعات

1. Association of European Journalists (AEJ-Bulgaria)
2. Association of Journalists of Albania (AJA, Albania)
3. Association of Polish Journalists (SDP, Poland)
4. Association of Professional Journalists of Albania (APJA, Albania)
5. BH Journalists Association (BHJA, Bosnia and Herzegovina)
6. Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS)
7. CFDT-Journalistes (France)
8. Committee to Protect Journalists
9. Community Media Forum Europe
10. Croatian Journalists’ Association (CJA, Croatia)
11. Danish Union of Journalists (DJ, Denmark)
12. (The) Daphne Caruana Galizia Foundation
13. DISK Press Labour Union (DİSK Basın-İş, Turkey)
14. Dutch Association of Journalists (NVJ, The Netherlands)
15. Estonian Association of Journalists
16. Ethical Journalism Network (EJN)
17. EuroMed Rights
18. European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF)
19. European Federation of Journalists (EFJ)
20. Federation of Associations of Journalists of Spain (Federación de Asociaciones de Periodistas de España, FAPE, Spain)
21. Free Press Unlimited (FPU)
22. General Association of Professional Journalists in Belgium (AGJPB/AVBB, Belgium)
23. Human Rights Watch (HRW)
24. Hungarian Press Union (HPU, Hungary)
25. IFEX
26. Independent Journalists’ Association of Serbia (NUNS, Serbia)
27. Independent Trade Union of Journalists and Media Workers (SSNM, North Macedonia)
28. Index on Censorship
29. Institute of Maltese Journalists (IGM)
30. International Federation for Human Rights (FIDH)
31. International Media Support (IMS)
32. International Press Institute (IPI)
33. Journalists’ Union of Athens Daily Newspapers (JUADN, Greece)
34. Journalists’ Union of Turkey (Türkiye Gazeteciler Sendikası, TGS, Turkey)
35. Luxembourg Association of Professional Journalists (Association luxembourgeoise des journalistes professionnels, ALJP, Luxembourg)
36. Media Diversity Institute
37. National Federation of the Italian Press (Federazione Nazionale della Stampa Italiana, FNSI, Italy)
38. National Union of Journalists – General Confederation of Labor (Syndicat National des Journalistes – Confédération Générale du Travail, SNJ-CGT, France)
39. National Union of Journalists of Ukraine
40. Norwegian Union of Journalists (Norsk Journalistlag, Norway)
41. OBC Transeuropa (OBCT)
42. info
43. Pakistan Press Foundation (PPF)
44. Periodical & Electronic Press Union (PEPU, Greece)
45. Portuguese Union of Journalists (SinJor)
46. Reporters Without Borders (RSF)
47. Rory Peck Trust
48. Serbian Journalists’ Union (Sinos, Serbia)
49. Slovenian Association of Journalists (Društvo Novinarjev Slovenije, DNS, Slovenia)
50. Slovenian Union of Journalists (SNS, Slovenia)
51. South East Europe Media Organisation (SEEMO)
52. Spanish Federation of Journalists’ Unions (Federación de Sindicatos de Periodistas, FeSP, Spain)
53. Swedish Union of Journalists (Sweden)
54. Trade Union for Culture, Art and Media (UGS-Nezavisnost, Serbia)
55. Trade Union of Croatian Journalists (TUCJ, Croatia)
56. Trade Union of Media of Montenegro (TUMM, Montenegro)
57. Turkish Journalists’ Association (Gazeteciler Cemiyeti Dernegi, GCD, Turkey)
58. Union of Bulgarian Journalists (SBJ, Bulgaria)
59. Union of Journalists in Finland (Suomen Journalistiliitto, Finland)
60. Union of Journalists of Andalusia (SPA-FeSP, Spain)

[1] الصحفيون الـ 5 المستهدفون والقتلى هم الصحفي في وكالة رويترز والمواطن اللبناني عصام عبد الله في جنوب لبنان، والصحفيون الفلسطينيون؛ حمزة الدحدوح وحمزة الدحدوح ومصطفى ثريا وإسماعيل الغول ورامي الرفاعي في غزة. وسجلت لجنة حماية الصحفيين أيضًا استهداف جيش الدفاع الإسرائيلي للصحفيين عمدًا قبل 7 أكتوبر، كما في حالة الصحفية الأمريكية شيرين أبو عاقلة، التي يعد مقتلها موضوع تحقيق مستمر من قبل وزارة العدل. انظر تقرير لجنة حماية الصحفيين، غيابا للمساءلة عن قتل الصحفيين على يد الجيش الإسرائيلي على مدى العقدين الماضيين، لجنة حماية الصحفيين (9 مايو 2023).

[2] وتعتقد منظمات أخرى مثل مراسلون بلا حدود أن عدد عمليات القتل المستهدفة قد يكون أعلى؛ ومع ذلك، يعد التوثيق والتحقق من التفاصيل اللازمة لاستنتاج وقوع هذا الاستهداف المتعمد، في ظل تقييد الوصول إلى غزة والظروف المزرية للتغطية الإعلامية، أمر صعب.

[3] انظر التحقيقات المستقلة التي أجرتها رويترز، ووكالة فرانس برس، ومنظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، ومراسلون بلا حدود.

[4] دخل عدد قليل من الصحفيين لغزة برفقة الجيش الإسرائيلي في زيارات قصيرة تقدم رؤية محدودة ومنتقاة للصراع، وتمكن مراسل شبكة سي إن إن من الدخول والتغطية لمدة قصيرة من داخل غزة ضمن مجموعة إغاثة إماراتية. انظر مقالة باتريك كينجسلي: “لمحة من داخل غزة المدمرة“، نيويورك تايمز (9 يناير 2024). وقد أيدت المحكمة العليا الإسرائيلية الحظر المفروض على دخول الصحفيين. كما أصبح الدخول من مصر مستحيلاً.