منظمات حقوقية تدين اعتقالات الصحفيين المصريين وتطالب بالإفراج الفوري عنهم

تدين لجنة حماية الصحفيين، و33 منظمة معنية بحقوق الإنسان وحرية الصحافة، الاعتقالات الأخيرة والإخفاء القسري لأربعة صحفيين مصريين – هم أشرف عمر وخالد ممدوح ورمضان جويدة وياسر أبو العلا – وتطالب بالإفراج الفوري عنهم. كما يطالب الموقعون السلطات المصرية بإسقاط جميع التهم الموجهة للصحفيين، والتوقف عن استهدافهم بسبب عملهم، ووضع حد للاختفاء القسري، والتحقيق بسرعة وشفافية في مزاعم تعرض اثنين على الأقل من الصحفيين المعتقلين للتعذيب أو المعاملة اللا إنسانية، ومحاسبة المسئولين عن ذلك.

وتشمل قائمة الصحفيين المعتقلين وأنماط الانتهاكات التي تعرضوا لها ما يلي:

اٌعتقل أشرف عمر، وهو رسام كاريكاتير يعمل لدى موقع المنصة الإخباري المستقل، يوم 22 يوليو 2024 واٌخفى في مكان مجهول لمدة يومين، قبل أن يظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا في 24 يوليو، متهمًا زورًا بجرائم تشمل الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. ووفقًا لموقع المنصة، استجوبت نيابة أمن الدولة العليا عمر حول رسومه الكاريكاتورية بشأن الأوضاع الاقتصادية في مصر وانقطاع الكهرباء في البلاد. وذكرت زوجته أنه تعرض للتعذيب والضرب والتهديد بالصدمات الكهربائية أثناء اختفائه. وقد أشارت السلطات الأمنية في محضر الاعتقال الرسمي إلى أن عمر اٌعتقل في 24 يوليو، في محاولة لطمس حقيقة إخفائه القسري يومين قبل مثوله للتحقيق، وذلك وفقًا لما ذكرته “مؤسسة حرية الفكر والتعبير.” وفي 1 سبتمبر، جددت النيابة حبس عمر 15 يومًا إضافية على ذمة التحقيق في القضية رقم 1968 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا.
اعتقل خالد ممدوح، وهو صحفي يعمل لدى موقع عرب بوست الإخباري المستقل، في 16 يوليو واُخفى في مكان مجهول لمدة 6 أيام. وأثناء اعتقاله، اعتدت قوات الأمن على ابنه الأكبر، وصادرت أجهزته الإلكترونية، بما في ذلك حاسوبه الشخصي وهاتفه المحمول. وبعد 6 أيام من الاختفاء القسري، ظهر ممدوح أمام نيابة أمن الدولة العليا في 21 يوليو، حيث متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وتمويلها ونشر أخبار كاذبة. كان جاء في محضر النيابة أن تاريخ الاعتقال 20 يوليو وليس 16 يوليو، في محاولة لطمس حقيقة إخفائه القسري وفقًا لمؤسسة حرية الفكر والتعبير. وفي 26 أغسطس، جددت النيابة حبس ممدوح 15 يومًا إضافية على ذمة التحقيق في القضية رقم 1282 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا.
اٌعتقل رمضان جويدة، وهو صحفي يعمل لدى موقع اليوم الإخباري المستقل، في 1 مايو بينما كان في طريقه لمنزله بمحافظة المنوفية، واٌخفى في مكان مجهول لمدة 40 يومًا حتى ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا، متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة. وقالت زوجته إن اعتقاله جاء بعدما ذُكر اسمه أثناء استجواب صحفي آخر عمل سابقا في موقع “الحرية والعدالة” التابع لجماعة الإخوان المسلمين عام 2012. وفي 26 أغسطس، جددت النيابة حبس جويدة 15 يومًا إضافية على ذمة التحقيق في القضية رقم 1568 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا.
اٌعتقل ياسر أبو العلا، وهو صحفي وعضو نقابة الصحفيين المصريين، في 10 مارس، واٌخفى في مكان مجهول لمدة 50 يومًا. ووفقًا لموقع العربي الجديد، أبلغ أبو العلا وكيل النيابة خلال استجوابه، أنه تعرض للتعذيب الجسدي والنفسي خلال فترة إخفائه القسري. كما تم اعتقال زوجته نجلاء فتحي وشقيقتها في 27 أبريل واحتجازهما في مكان مجهول لمدة 13 يومًا بعد تقديم عدة شكاوى للسلطات المصرية بشأن اختفاء الزوج. وفي وقت لاحق، وجهت لهما النيابة اتهامات بالانضمام لمنظمة إرهابية ونشر معلومات كاذبة على موقع فيس بوك. وفي 25 أغسطس، جددت النيابة حبس أبو العلا 15 يومًا إضافية على ذمة التحقيق في القضية رقم 1568 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا. وخلال جلسة التجديد، أعلن أبو العلا أنه سيبدأ إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على معاملته في السجن، بما في ذلك الحبس الانفرادي وحظر الزيارات العائلية والقيود المفروضة على مغادرة الزنزانة في الأوقات المصرح فيها بذلك.

أثار اعتقال الصحفيين الأربعة موجة من الخوف والصدمة بين الصحفيين المصريين الذين التقتهم لجنة حماية الصحفيين، لا سيما أولئك الذين سبق اعتقالهم أو عملوا لدى موقع عربي بوست الذي كان ممدوح يعمل لديه. وفي 21 أغسطس، كتب الصحفي معتز ودنان، الذي اٌعتقل في فبراير 2018 أثناء عمله مراسلا لموقع عربي بوست – المعروف وقتها بـ هاف بوست عربي- وأُفرج عنه في يوليو 2021، على حسابه على موقع فيس بوك أنه غادر مصر؛ “بحثًا عن الأمان والاستقرار وخشية تكرار تجربة الاعتقال”. ومنذ مغادرته الشهر الماضي، داهمت قوات الأمن المصرية منزله مرتين بحثًا عنه.

وبالإضافة لهؤلاء الصحفيين الأربعة، تحتجز السلطات أيضا 11 صحفيًا مصريًا، تجاوز معظمهم الحد الأقصى القانوني لمدة الحبس الاحتياطي (عامين). فضلاً عن أساليب أخرى تستخدمها السلطات للحد من حرية الصحافة، بما في ذلك حظر المواقع الصحفية المستقلة، وتوظيف القانون لملاحقة الصحفيين ووسائل الإعلام واستهداف الصحفيين المصريين في الخارج وأفراد عائلاتهم في مصر.

يطالب الموقعون على هذا البيان السلطات المصرية بالامتثال للدستور الذي يضمن حرية الصحافة ويحظر العقوبات المقيدة للحرية في مخالفات النشر. كما يطالب الموقعون بالإفراج عن جميع الصحفيين المحتجزين وإسقاط التهم الباطلة بحقهم، والتوقف عن حجب المواقع الإخبارية والامتناع عن استهداف الصحفيين المصريين وأفراد أسرهم داخل البلاد وخارجها.

هذه الموجة الجديدة من الاعتقالات تسلط الضوء على السجل المخزي للسلطات المصرية في استهداف الصحفيين ووسائل الإعلام المستقلة، مما يفسر سبب إدراج مصر بين أكثر 10 دول اعتقالاً للصحفيين في العالم في السنوات الأخيرة وفقًا لبيانات لجنة حماية الصحفيين. كما تعكس الاعتقالات كيف أصبح الإخفاء القسري والتعذيب ممارسات أمنية شائعة بحق الصحفيين وغيرهم.

ينبغي على الحكومة المصرية اتخاذ الخطوات الموضحة أعلاه لوضع حد لهذا القمع المستمر بحق الصحفيين وعائلاتهم والالتزام بضمان حرية صحافة في البلاد.

الموقعون: