ينبغي على السعودية عدم ترحيل المتظاهر السلمي أحمد كامل إلى مصر لمخاوف بشأن احتمالية تعرضه للتعذيب

إن المنظمات الموقعة أدناه تحث سلطات المملكة العربية السعودية على عدم ترحيل أحمد فتحي كمال كامل إلى مصر، إذ سيكون معرضًا بشكل كبير لخطر التعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان. كما سيشكل تسليمه انتهاكًا لمبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب، والتي صادقت عليها المملكة العربية السعودية في عام 1997. كما نحث السلطات السعودية على الإفراج الفوري عن أحمد كامل.

شارك أحمد كامل، وهو مواطن مصري، في احتجاجات الربيع العربي في مصر في 2011 و2014 بشكل سلمي. وأثناء الاحتجاجات، أُصيب إثر إطلاق النار عليه في مناسبتين منفصلتين؛ مما تسبب في إصابته بمضاعفات صحية طويلة الأمد، منها شظايا لا تزال عالقة في جسده. وفي أعقاب الاحتجاجات عام 2014، تم اعتقاله واحتجازه وتعريضه للتعذيب. وبعد الإفراج عنه بكفالة، تمكن من الفرار إلى المملكة العربية السعودية، حيثما يقيم منذ ذلك الحين. وتحمل زوجته وطفلاهما الصغيران، ويبلغان من العمر عامين و10 أشهر على الترتيب، الجنسية الأمريكية، وتتنقل معهما بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية. في عام 2021، صدر بحق كامل حكمًا غيابيًا بالسجن لمدة 25 عامًا، أي ما يعادل عقوبة السجن المؤبد؛ لمشاركته في الاحتجاجات.

في أكتوبر 2022، أُلقي القبض على أحمد كامل في المملكة العربية السعودية، بعدما أصدرت مصر طلب تسليم أولي عبر الإنتربول. وبعد احتجازه لثلاثة أيام دون تقديم أي وثائق رسمية، أُطلق سراحه وتمكن من البقاء في البلاد دون مشاكل أخرى. في 12 نوفمبر 2024، تلقى اتصالًا من مركز شرطة جنوب جدة يستدعيه للحضور إلى المركز في اليوم التالي. وحينها تم اعتقاله للمرة الثانية بناءً على طلب مصر بعد صدور نشرة حمراء جديدة من الإنتربول. ولا يزال محتجزًا في جدة حتى الآن، ويواجه خطر التسليم الوشيك إلى مصر.

المملكة العربية السعودية ومصر كلاهما طرفان في اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي (اتفاقية الرياض)، التي تحكم إجراءات تسليم المجرمين بين الدول الموقعة عليها. ويسمح تفسير اتفاقية الرياض الضيق للجرائم السياسية بتسليم الأفراد لأسباب سياسية، الأمر الذي يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وقد أعرب خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة عن قلقهم إزاء عدم احترام المملكة العربية السعودية لمبدأ عدم الإعادة القسرية في الماضي. كانت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب قد سلطت الضوء على «عدم وجود تشريعات وإجراءات وطنية تنظم صراحة الطرد والإعادة القسرية والتسليم تتفق مع متطلبات المادة 3 من الاتفاقية»، ووجهت توصياتها للسلطات السعودية «بضمان اعتماد تشريعات محلية ضد الإعادة القسرية وسبل انتصاف فعالة في إجراءات الإبعاد، بما في ذلك المراجعة من قبل هيئة قضائية مستقلة».

وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة لانتشار ممارسة التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة على نطاق واسع في مصر، بما في ذلك بحق المعارضين والمنتقدين والمتظاهرين السلميين. في عام 2024، أكد خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة على «الاتجاه المقلق» لانتهاكات حقوق الإنسان في مصر، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة، «بهدف واضح هو خنق المعارضة والانتقاد والمعارضة».

في عام 2017، أجرت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب مراجعة بشأن مدى امتثال مصر لاتفاقية مناهضة التعذيب، والتي توصلت إلى «استنتاج لا مفر منه بأن التعذيب ممارسة منهجية في مصر». كما أعادت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة التأكيد على هذا الاستنتاج في عام 2023، إذ أعربت عن قلقها العميق إزاء «الاستخدام المنهجي للتعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على أيدي الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون».

هذه المخاوف بشأن التعذيب في مصر دفعت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب إلى إجراء تحقيقين، بموجب المادة 20 من اتفاقية مناهضة التعذيب. وخلصت اللجنة في التحقيقين إلى أن قوات الأمن المصرية تمارس التعذيب بشكل منهجي.

إن مشاركة أحمد كامل في احتجاجات الربيع العربي والعواقب الوخيمة التي واجهها نتيجة لذلك تجعله عرضة بشكل كبير لخطر التعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان حال ترحيله إلى مصر. وفي ضوء هذا، فإن المنظمات الموقعة أدناه تحث السلطات السعودية على الامتناع عن تسليمه والإفراج الفوري عنه.

الموقعون: