السعودية: منظمات تحذر من أرقام الإعدامات المرتفعة وتصاعد الانتهاكات في سجن تبوك

تبدي المنظمات الموقعة أدناه مخاوفها الشديدة على حياة المئات من السجناء المهددين بالقتل إعدامًا في السعودية بتهم مخدرات، بينهم 33 مصريًا في عنبر واحد، في سجن تبوك، وذلك في ظل ارتفاع حاد في تنفيذ أحكام الإعدام منذ بداية 2024، وترافق ذلك مع معلومات مقلقة من داخل السجون.

وبحسب المعلومات، يشهد سجن تبوك حالة من القلق والرعب بين المحكوم عليهم بشكل نهائي بعقوبة الإعدام في تهم تتعلق بالمخدرات، ومعظمهم من الجنسية المصرية. هذا التوتر المتصاعد يأتي بعد إعدام 8 داخل هذا السجن بتهم مشابهة، فيما وصلت عدد الإعدامات بتهم المخدرات فقط في مختلف المناطق، منذ بداية 2024 حتى 12 سبتمبر 42 شخصًا، بينهم 3 من الجنسية المصرية.

وفيما تنعدم الشفافية في تعامل الحكومة السعودية في ملف الإعدامات، فإن تتبع بعض القضايا يؤكد انتهاكات مشتركة تعرض لها العديد من المحكوم عليهم، من بينها انعدام أي دور للقنصلية أو السفارة المصرية، وعدم حصول المتهمين على حقهم في الدفاع الكافي عن النفس، وعدم تعيين محامٍ لهم، وعدم التعامل بجدية مع مرافعاتهم أمام المحكمة، إضافة إلى تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة.

وبحسب البيانات التي تنشرها وزارة الداخلية، توزع الأفراد الذين تم تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم على الجنسيات التالية: السعودية، المصرية، السورية، الأردنية، الباكستانية، الأفغانية، الأثيوبية، السودانية، اليمنية والنيجرية.

ورغم عدم وجود أرقام رسمية لعدد المحكوم عليهم بالإعدام في السعودية، إلا أن المعطيات تشير للحكم على المئات في قضايا المخدرات من جنسيات مختلفة في سجون البلاد. كما أن غياب الشفافية في التعامل الرسمي مع هذه القضايا، وغياب العدالة، وانعدام الثقة في النظام القضائي، والخوف من الانتقام حال التحدث العلني عنها، يحرم المحكوم عليهم التعبير عن معاناتهم.

ترى المنظمات الموقعة أن العودة الدموية إلى تنفيذ أحكام الإعدام في تهم مخدرات، أتى بعد تقلب ومزاجية في التعامل الرسمي مع هذا الملف، إذ أوقفت السعودية تنفيذ أحكام القتل بتهم المخدرات منذ يناير 2020 حتى نوفمبر 2022 دون إعلان رسمي. في يناير 2021، صرح رئيس هيئة حقوق الإنسان الرسمية بأن هذا التوقف جاء لإعطاء فرصة أخرى للمحكوم عليهم في تهم غير عنيفة. وفي مارس 2022، قال ولي العهد محمد بن سلمان إن الإعدام أصبح مقتصرًا على جريمة القتل.

ومع ذلك، عادت السعودية في نوفمبر 2022 لتنفيذ الإعدامات بدون أي سبب مبرر، حيث أعدمت خلال شهر واحد 20 شخصًا بتهم تتعلق بالمخدرات. ورغم وقف تنفيذ الإعدام لمدة 9 أشهر من أغسطس 2023 حتى مايو 2024، فقد استأنفت السعودية تنفيذ أحكام الإعدام في هذا النوع من القضايا.

وتشير المنظمات الموقعة، إلى أن الأشهر الثمانية الأولى من 2024، شهدت زيادة في الإعدامات بنسبة 72% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، إذ نفذت السعودية 167 حكمًا بالإعدام حتى نهاية أغسطس.

وتعتبر المنظمات أن تسارع تنفيذ الأحكام خلال الأشهر الأخيرة، وحالة الرعب التي يعيشها المحكوم عليهم في تهم المخدرات، وبينهم عشرات المصريين، لا تعكس فقط انعدام الثقة في الوعود الرسمية، بل هي انتهاك صارخ أيضا للقانون الدولي الذي يحظر الإعدامات على تهم ليست من الأشد خطورة، وفي أضيق الحدود.

على السعودية العودة بشكل فوري إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام بتهم مخدرات كما كانت قد وعدت سابقًا، والعمل على تعديل القوانين بما يتوافق مع التزاماتها والقوانين الدولية. وتؤكد المنظمات أن انعدام اليقين والتعذيب النفسي تتحمل مسئوليته الحكومة السعودية إلى جانب حكومات الدول التي يتم إعدام حاملي جنسيتها وبينها مصر.

المنظمات الموقعة: