مصر: منظمات ومبادرات حقوقية إقليمية ودولية تعلن في خطاب مفتوح للسفراء والدبلوماسيين تضامنها مع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

تضامناً مع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، نعرب نحن المنظمات والمبادرات الحقوقية عن قلقنا العميق إزاء التصعيد غير المسبوق والمثير للقلق ضد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إحدى أقدم منظمات حقوق الإنسان في مصر ومن أكثرها شهرة.

فمنذ 15 نوفمبر 2020، تم اعتقال واحتجاز ثلاثة من موظفي المبادرة بشكل تعسفي من قبل الأجهزة الأمنية المصرية، هم؛ كريم عنارة مدير وحدة العدالة الجنائية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومحمد بشير المدير الإداري للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وأخيرا جاسر عبد الرازق المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

إننا نشعر بقلق بالغ إزاء الاتهامات الملفقة التي وجهت لمحمد بشير أثناء استجوابه في نيابة أمن الدولة العليا، وتضمنت الانضمام لمجموعة إرهابية لم يذكر اسمها و “ارتكاب إحدى جرائم تمويل الإرهاب”. فلكم هو أمر مثير للفزع أن توجه مثل هذه الاتهامات لمدير إداري في منظمة غير حكومية تعمل في مجال المساعدة قانونية، ناهيك عن أن المبادرة المصرية هي إحدى المنظمات غير الحكومية المستقلة القليلة المتبقية في مصر، والتي تواصل العمل علنًا وتتعامل مع مؤسسات الدولة.

في صباح الأحد 15 نوفمبر اقتحمت قوة أمنية مدججة بالسلاح منزل محمد بشير، وألقت القبض عليه، وتم احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي في منشأة أمنية لمدة 12 ساعة، قبل نقله إلى نيابة أمن الدولة العليا حيث تم استجوابه للمرة الأولى من قبل جهاز الأمن القومي أولا دون محام، ثم من قبل نيابة أمن الدولة العليا. تمحور الاستجواب حول زيارة عدد من الدبلوماسيين لمكاتب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قبل أيام، للتعرف على نشاط وعمل المبادرة في مجال الدفاع الجنائي ومطالعة إصدارتهم. وهي أنشطة مشروعة تمامًا لمنظمة حقوقية تعمل في مجال المساعدة القانونية، ولا يمكن أن تكون بأي حال من الأحوال محورا لاتهام واحتجاز المدير الإداري للمبادرة 15 يوما على ذمة التحقيق، أو اتهامه بالانضمام إلى منظمة إرهابية، ونشر معلومات كاذبة، وتقويض الأمن العام، دون أي دليل.

وبعد أيام قليلة من اعتقال بشير، اعتقلت السلطات المصرية أيضا كريم عنارة في 18 نوفمبر 2020، أثناء وجوده في مطعم خلال عطلته بمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، بعدما صادرت جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به، والهاتف الجوال، وبعض ممتلكاته الشخصية. وكانت قوات الأمن قد توجهت لمنزل عنارة في القاهرة في وقت مبكر من صباح يوم 17 نوفمبر ولكنه لم يكن هناك. وبعد تحقيق استمر أربع ساعات، أمر وكيل أمن الدولة بحبس عنارة لمدة 15 يومًا على ذمة القضية 855 لسنة 2020، بتهم ملفقة لا أساس لها تتعلق أيضا بـ “الانضمام لجماعة إرهابية” و “استخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة”. وقالت النيابة أن هذه الاتهامات تستند لتحريات أمنية تشير لاتفاق كريم مع “مجموعات داخل السجون على نشر إشاعات كاذبة من شأنها تقويض السلم العام والسلامة العامة”.

وفي 19 نوفمبر، أفادت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن قوات الأمن اعتقلت أيضا جاسر عبد الرازق المدير التنفيذي للمبادرة من منزله في القاهرة واقتادته إلى مكان مجهول. ثم ظهر فيما بعد وتم استجوابه في مقر نيابة أمن الدولة، التي أمرت باحتجازه لمدة 15 يومًا على ذمة القضية 855 لسنة 2020 بتهمة “الانضمام لجماعة إرهابية” و “نشر بيانات كاذبة لتقويض الأمن العام” و “استخدام الإنترنت لنشر أخبار كاذبة “.

أن استهداف كريم عنارة ومحمد بشير وجاسر عبد الرازق جاء بسبب عملهم المشروع في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وذلك في إطار ترهيب العاملين في المبادرة وفي مجتمع الدفاع عن حقوق الإنسان في مصر بشكل عام، وبالتالي فهذا يعد اعتقال تعسفي. كما نشعر بقلق متزايد إزاء التضييق المستمر على المنظمات الحقوقية مثل المبادرة المصرية وغيرها ممن اختاروا العمل علنًا في مصر، ويعاقبون الآن لمحاولتهم دعم حقوق الإنسان والمعايير الدستورية في البلاد.

نكتب إليكم لأننا نعتمد على دعمكم ومناصرتكم للإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد بشير وكريم عنارة وجاسر عبد الرازق وإلغاء الدعوى المرفوعة ضدهم.

الموقعون: