يرحب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بعقد مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، مساء اليوم، جلسة خاصة بشأن الأوضاع في السودان، وتشكيل ألية دولية لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، والإبلاغ عنها.
ويؤكد المركز أن تبني مجلس حقوق الإنسان، بالإجماع، قرارًا بتعيين «خبير» بشأن أوضاع انتهاكات حقوق الإنسان في السودان، وتشكيل التفويض الجديد للأمم المتحدة يعد أمرًا مرحبًا به، داعيًا المجتمع الدولي لاتخاذ المزيد من الخطوات في سبيل الدفاع عن الديمقراطية وحماية المدنيين في السودان.
وبحسب جيريمي سميث، مدير مكتب جنيف بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، فإن «قرار الاتحاد الإفريقي الأخير بتعليق عضوية السودان، إلى جانب قرار الأمم المتحدة اليوم، يمثلان تذكيرًا لكافة الحكومات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأن الانقلابات العسكرية والإطاحة بالحكومات المنتخبة ديمقراطيًا هي أمور لن يقبلها المجتمع الدولي».
وفي حديثه أمام الأمم المتحدة، قال مجدي النعيم، المدافع السوداني عن حقوق الإنسان، إن الحكومات عليها الاختيار بين «الاستماع لمطالب المواطنين واتخاذ إجراءات حقيقية لحماية المدنيين، أو التخلي عن شعب السودان والخضوع لوحشية العسكر»، مضيفًا «سيسجل التاريخ اختياركم ولن ينساه شعب السودان».
كان مجلس حقوق الإنسان قد قرر عقد الجلسة في أعقاب إعلان الجيش السوداني بقيادة اللواء عبد الفتاح البرهان تنفيذ انقلاب عسكري للإطاحة بحكومة عبد الله حمدوك المدنية. وعلى إثر ذلك، جرى اعتقال العديد من الوزراء وأعضاء مجلس السيادة وغيرهم من الفاعلين السياسيين الرئيسيين، ووُضِع بعضهم رهن الإقامة الجبرية. كما أعلن الجيش حالة الطوارئ وقيّد ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية. ومنذ الانقلاب، لجأ الجيش إلى العنف لقمع الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية؛ الأمر الذي أدى لمقتل مدنيين واعتقال عشرات المتظاهرين.
في 28 أكتوبر 2021، انضم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إلى 35 منظمة حقوقية دولية وإقليمية في إرسال خطاب لمجلس حقوق الإنسان، يدعونه فيه للوفاء بولايته وعقد جلسة خاصة بشأن الأوضاع في السودان، واعتماد قرار يطلب من المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة تشكيل بعثة لتقصي الحقائق لرصد الوضع في السودان والتحقق منه والإبلاغ عنه؛ بهدف منع ارتكاب المزيد من انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، وتحديد الجناة، وضمان المساءلة عن كافة الانتهاكات.
وعلق زياد عبد التواب، نائب مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان قائلًا «إن قرار اليوم هو خطوة مهمة نحو إعادة إرساء الديمقراطية وسيادة القانون في السودان. نحن نقف متضامنين مع شعب السودان الشجاع الذي يهتف من أجل الحرية والديمقراطية. إن العالم يسمعكم، وأنتم لستم وحدكم».
Share this Post